[عطارد 1]

حبيب الشمري من الرياض - 20/12/1428هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أصدرت قرارا استراتيجيا يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها خاصة في مجال الزراعة على أن يتم التركيز على تشجيع وتطوير الزراعة المستدامة وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
ووفق المصادر فإن القرار يتضمن تقنين كمية شراء الدولة للقمح المنتج محليا بشكل تدريجي (12.5 في المائة سنويا)، ووقف تصدير البطاطس والحبحب خلال خمس سنوات مقبلة، مع تحمل الدولة للتعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والشعير، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
وشدد القرار على أهمية تشجيع الدولة هذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة. وقالت المصادر إن القواعد والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة راعت الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن بين الإجراءات المعتمدة الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا، مع استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ومعلوم أن الإجراءين معمول بهما منذ وقت سابق ضمن سياسات الدولة في هذا المجال.
وفي شأن الأعلاف شددت الإجراءات والقواعد على المنع القاطع لتصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة بغرض تصديرها للمملكة. وأوقفت السعودية تصدير الأعلاف منذ عام 2001، في حين يتجه بعض المستثمرين حاليا إلى الاستثمار في إفريقيا وتحديدا في مصر والسودان لتغطية الاحتياجات المحلية.
على صعيد حفر الآبار قالت المصادر إن الإجراءات نصت صراحة على وقف إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط، مع أهمية تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية.
ولم تغفل الإجراءات أهمية تشجيع الدولة لهذا التوجه حيث أكدت على أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة.
ومن بين الإجراءات التوسع في إنتاج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع المرتبطة بذلك، وضرورة المحافظة على البيئة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب، وإيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة، ودراسة الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل، دعم الكوادر البشرية الفنية في وزارة المياه والكهرباء عن طريق تكثيف التدريب والابتعاث، وإيجاد وظائف جديدة للجيولوجيين والهيدرولوجيين حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمهامها، وتوفير الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروع وطني لحصر الآبار المحفورة برخص أو بدون رخص حفر، وردم المخالفات منها للمواصفات الفنية، ودراسة إمكانية إلغاء شرط الإحياء لتملك الأراضي الزراعية الصادر في شأنها قرارات من وزارة الزراعة، مما يسهم في تقليص المساحات المزرعة في المملكة.
وأكد القرار ضرورة دعم المراكز البحثية الزراعية والمختبرات البيطرية، ودعم الخدمات الإرشادية الزراعية والبيطرية تحقيقا وتفعيلا للتطوير المستهدف للقطاع الزراعي، وتوفير الكوادر العامة في وزارة الزراعة عن طريق التدريب والابتعاث، وإحداث وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، تكثيف برامج الإرشاد الزراعي في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية والاتجاه نحو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الخصوص، وتوجيه مراكز الأبحاث المحلية وتشجيعها، لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف والتربة الحمضية.