منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 17 ذي الحجة 1428هـ الموافق 26 ديسمبر 2007م

يد النجر · 26-12-2007, 05:05 AM

التضخم يتراجع إلى 5%
غرفة تجارة وصناعة دبي : 7% نمو الناتج المحلي في الإمارات المتوقع حتى 2012

دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح:
أشار تقرير اقتصادي أن اقتصاد الإمارات يحقق نموا مضطردا حيث زاد متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي عن 10% في الخمسة أعوام الأخيرة. وعزا التقرير الذي صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي والذي يتابع التطورات الاقتصادية في الإمارات هذا النمو الاقتصادي المضطرد إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمي، مناخ ملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط من ضمن عوامل أخرى. ويتوقع أن تكون توقعات المدى المتوسط لاقتصاد الإمارات جيدة ومرتفعة، يستعرض هذا التقرير ويناقش التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط حسب توقع صندوق النقد الدولي للفترة 2008- 2012.المؤشرات الاقتصادية التي تمت تغطيتها هنا هي النمو الاقتصادي، التضخم، الاستثمار والادخار، الميزان المالي والدّين الحكومي، الحساب الجاري والدّين الخارجي.

النمو الاقتصادي

يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7% خلال الفترة 2008- 2012، يمكن مراجعة الجدول (1). بفضل إستراتيجية التنوع الاقتصادي، سوف يزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية. يتوقع أن يظل نمو الطلب المحلي الحقيقي قويا ليعكس النمو المضطرد في عدد السكان، الاستهلاك الخاص المستمر بالإضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع تحتية كبيرة. من جهة العرض، يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبيا. بمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، يتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي بشكل مضطرد.

التضخم

في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم. قدر صندوق النقد الدولي أن التضخم قد تجاوز 9% في عام 2006.يتمثل خطر التضخم المرتفع في تقويض تنافسية الاقتصاد وتبعا لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

في المدى المتوسط، يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008- 2012(الجدول 1). يعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد.

الاستثمار والادخار

في المدى المتوسط، يتوقع أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذاب في الإمارات وإستراتيجية النمو الطموحة. إن عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط حاليا إما تحت التنفيذ أو تخطط لها الحكومة. تنفذ مشاريع استثمارية أخرى من قبل القطاع الخاص تحديدا في مجال العقارات. معظم مشاريع الاستثمار سواء كانت حكومية أو خاصة تتركز في النفط، العقارات، السياحة، النقل والصناعة التحويلية. على الحكومة ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويستدعي ذلك التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. بالنسبة للمدى المتوسط 2008- 2012وحسب ما يوضحه الجدول (1)، فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في الاقتصاد. يبلغ متوسط استثمار القطاع الخاص 20% (الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة فقط 3%. من الملفت للنظر ملاحظة أن متوسط الاستثمار الخاص يفوق نسبة الادخار الخاص (الادخار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). في حين يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، لكن معدل الادخار الوطني إجمالا (42%) يتجاوز معدل الاستثمار الوطني (24%)، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيسي للعالم الخارجي.

الجدول 1توقعات اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، 2008-

2012التوازن المالي والدّين الحكومي

على المدى المتوسط، يتوقع أن يظل إجمالي توازن الميزانية فائضا، ويشير ذلك إلى ضبط الحكومة للإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. من المتوقع خلال الفترة 2008- 2012أن يبلغ إجمالي توازن الميزانية حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن ينخفض إجمالي توازن الميزانية بمرور الزمن. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع الدّين الحكومي (بشكل رئيسي عبارة عن مطالبات للبنوك التجارية على الحكومة) تدريجيا وذلك بمتوسط قدره 12% (مقاسا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي).

على المدى المتوسط، يتوقع أن يستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من الصادرات غير النفطية. سوف يؤدي ذلك لتراكم المزيد من الأصول الأجنبية الرسمية. خلال الفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1).

يتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات البنوك التجارية الإماراتية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. مؤخرا، زاد بشكل واضح الاقتراض الخارجي من قبل المؤسسات والشركات المالية لتمويل الاستثمار. وقد قدر أن الالتزامات الخارجية للإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. بالنسبة للفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط الدّين الخارجي للإمارات 61% من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). في الوقت الحاضر، ليست هناك دلائل تشير على تأثير سالب للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض نظرا إلى أن الإمارات جهة مقرضة خالصة (الأصول الخارجية الإماراتية تغطي الالتزامات الخارجية وأكثر)، لكنها لن تحتاج لمتابعة.

في مقابل هذه التوقعات المبشرة على المدى المتوسط، هنالك بعض المسائل التي تحتاج للمعالجة إذا كان لهذه التوقعات أن تستمر في المستقبل. هذه المسائل تحديدا هي الحاجة لتخفيض التضخم، دور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

26-12-2007, 05:05 AM	#15
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	التضخم يتراجع إلى 5% غرفة تجارة وصناعة دبي : 7% نمو الناتج المحلي في الإمارات المتوقع حتى 2012 دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح: أشار تقرير اقتصادي أن اقتصاد الإمارات يحقق نموا مضطردا حيث زاد متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي عن 10% في الخمسة أعوام الأخيرة. وعزا التقرير الذي صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي والذي يتابع التطورات الاقتصادية في الإمارات هذا النمو الاقتصادي المضطرد إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمي، مناخ ملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط من ضمن عوامل أخرى. ويتوقع أن تكون توقعات المدى المتوسط لاقتصاد الإمارات جيدة ومرتفعة، يستعرض هذا التقرير ويناقش التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط حسب توقع صندوق النقد الدولي للفترة 2008- 2012.المؤشرات الاقتصادية التي تمت تغطيتها هنا هي النمو الاقتصادي، التضخم، الاستثمار والادخار، الميزان المالي والدّين الحكومي، الحساب الجاري والدّين الخارجي. النمو الاقتصادي يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7% خلال الفترة 2008- 2012، يمكن مراجعة الجدول (1). بفضل إستراتيجية التنوع الاقتصادي، سوف يزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية. يتوقع أن يظل نمو الطلب المحلي الحقيقي قويا ليعكس النمو المضطرد في عدد السكان، الاستهلاك الخاص المستمر بالإضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع تحتية كبيرة. من جهة العرض، يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبيا. بمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، يتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي بشكل مضطرد. التضخم في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم. قدر صندوق النقد الدولي أن التضخم قد تجاوز 9% في عام 2006.يتمثل خطر التضخم المرتفع في تقويض تنافسية الاقتصاد وتبعا لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل. في المدى المتوسط، يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008- 2012(الجدول 1). يعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد. الاستثمار والادخار في المدى المتوسط، يتوقع أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذاب في الإمارات وإستراتيجية النمو الطموحة. إن عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط حاليا إما تحت التنفيذ أو تخطط لها الحكومة. تنفذ مشاريع استثمارية أخرى من قبل القطاع الخاص تحديدا في مجال العقارات. معظم مشاريع الاستثمار سواء كانت حكومية أو خاصة تتركز في النفط، العقارات، السياحة، النقل والصناعة التحويلية. على الحكومة ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويستدعي ذلك التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. بالنسبة للمدى المتوسط 2008- 2012وحسب ما يوضحه الجدول (1)، فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في الاقتصاد. يبلغ متوسط استثمار القطاع الخاص 20% (الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة فقط 3%. من الملفت للنظر ملاحظة أن متوسط الاستثمار الخاص يفوق نسبة الادخار الخاص (الادخار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). في حين يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، لكن معدل الادخار الوطني إجمالا (42%) يتجاوز معدل الاستثمار الوطني (24%)، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيسي للعالم الخارجي. الجدول 1توقعات اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، 2008- 2012التوازن المالي والدّين الحكومي على المدى المتوسط، يتوقع أن يظل إجمالي توازن الميزانية فائضا، ويشير ذلك إلى ضبط الحكومة للإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. من المتوقع خلال الفترة 2008- 2012أن يبلغ إجمالي توازن الميزانية حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن ينخفض إجمالي توازن الميزانية بمرور الزمن. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع الدّين الحكومي (بشكل رئيسي عبارة عن مطالبات للبنوك التجارية على الحكومة) تدريجيا وذلك بمتوسط قدره 12% (مقاسا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). على المدى المتوسط، يتوقع أن يستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من الصادرات غير النفطية. سوف يؤدي ذلك لتراكم المزيد من الأصول الأجنبية الرسمية. خلال الفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). يتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات البنوك التجارية الإماراتية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. مؤخرا، زاد بشكل واضح الاقتراض الخارجي من قبل المؤسسات والشركات المالية لتمويل الاستثمار. وقد قدر أن الالتزامات الخارجية للإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. بالنسبة للفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط الدّين الخارجي للإمارات 61% من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). في الوقت الحاضر، ليست هناك دلائل تشير على تأثير سالب للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض نظرا إلى أن الإمارات جهة مقرضة خالصة (الأصول الخارجية الإماراتية تغطي الالتزامات الخارجية وأكثر)، لكنها لن تحتاج لمتابعة. في مقابل هذه التوقعات المبشرة على المدى المتوسط، هنالك بعض المسائل التي تحتاج للمعالجة إذا كان لهذه التوقعات أن تستمر في المستقبل. هذه المسائل تحديدا هي الحاجة لتخفيض التضخم، دور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.