[سعد الجهلاني]

في استطلاع للرأي نفذ الكترونياً وشارك به أكثر من 20ألف قارئ
انقسام حول الحلول الجذرية لمواجهة غلاء الأسعار في السعودية

الرياض - سالم السالم:
كشف استطلاع للرأي نفذّ الكترونيا، أن 32في المائة من المواطنين يرون أن رفع رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص يعتبر أحد الحلول لمواجهة غلاء الأسعار في السعودية، في حين اعتبر 23في المائة أن تكثيف الرقابة على الأسواق الوسيلة الأنسب لمنع التلاعب في الأسعار.
وووصل عدد المشاركين في الاستطلاع الذي أعده "الرياض الاقتصادي" الكترونياً، أكثر من 20ألف مواطن الذين طرحوا آراءهم على كيفية علاج تضخم الأسعار في السعودية، حيث أعتبر 6451مشاركاً في الاستطلاع أن زيادة معدل رواتب الموظفين هو الحل لهذه المشكلة وشكلوا ما نسبته 32% من المصوتين، بينما اعتبر 4801مواطن أن الحل هو ربط الريال بسلة العملات وهؤلاء شكلوا نسبة بلغت 24%، و 23% من المشاركين اعتبروا أن الرقابة الدائمة لحركة الأسعار هي الحل وكان عددهم 4660مواطنا.

وقال 17في المائة من المشاركين ان تجريم الاحتكار وتوزيع السوق هو الحل ووصل عدد هؤلاء حوالي 3336مشاركاً، في حين رأى 475من المواطنين يمثلون 2في المائة من المشاركين أن تقليل الانفاق الحكومي أحد الحلول الجذرية والأبرز لهذه القضية، أما 473مشاركاً فقد اعتبروا أن تشجيع البيئة الاستثمارية هو الحل وكانت نسبتهم 2%.

وحقق تفاعل القراء مع سؤال "كيف يمكن علاج تضخم الأسعار في السعودية" رقماً قياسياً في موقع الرياض الإلكتروني.

وحول هذه النتائج قال أحمد فهد الحمده أحد المشاركين، أن هناك قاعدة بالعالم تؤكد أن أي زيادة في الرواتب يلحقها تضخم في الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب إن أقرت فإنها تستهدف موظفي الحكومة والذين قد يشكلون أقل من 25% من المجتمع السعودي والذي بالتأكيد ستطوله حالات التضخم ما بعد الزيادة، ما يعني أن المشكلة ستحل بشكل جزئي ل 25%، أما البقية سيطولهم التضخم وليس بالضرورة أن تتفاعل شركات القطاع الخاص مع زيادة الرواتب.

وبالنسبة لتقليل الإنفاق الحكومي أكد الحمده أنه في عام 1400ه ارتفعت رواتب الموظفين بشكل سريع بعد زيادة البترول والذي صاحبه مشاريع ضخمه وطفرة في المملكة وكان هناك خياران اما تعجيل التنمية والتي يصاحبها تضخم، أو البطء بالتنمية لكبح جماح التضخم وكان في ذلك الوقت الخيار الأول هو الحل السليم لأنه في ذلك الوقت كانت المملكة بحاجة إلى مشاريع التنمية مثل الطرقات والأنفاق والجسور والمسماة بالبنية التحتية وغيرها.. أما في هذا الوقت الحالي فإن الخيار الثاني هو الأنسب لأن المملكة قد لا تكون بحاجة ملحة لمشاريع التنمية أكثر من حاجتها لكبح جماح التضخم.

وأضاف الحمده بأنه من المستحيل مراقبة الأسعار وذلك لكثرة المنتجات وقلت أعداد المراقبين في الجهات المختصة، في حين قال منيع المنيع ان ربط الريال بسلة العملات يعتبر مغامرة خطيرة قد تكون حلاً مناسباً في الوقت الراهن ولكن على المدى الطويل قد تكون مكلفة على الدولة في ظل اعتمادها على سلعة واحدة وهي البترول ولكن قد يكون الأنسب تغيير سعر الصرف مع الدولار كلما اقتضت الحاجة.

وأوضح المنيع بأن نظام الاحتكار في الوكالات منذ وضع لم يتطور والذي شجع التجار على الاحتكار لبعض المنتجات المستوردة، وكما هو معلوم بأن المملكة أكثر دول العالم انفتاحاً في السوق حيث يوجد فيها جميع منتجات العالم تقريباً ولكن يعاب عليها نظام الاحتكار.

أما عبد العزيز الموسى أحد المشاركين فقد أعرب عن اعتقاده بأن فك الارتباط بالدولار يعتبر حلاً مناسباً، حيث يعتقد أن عدم رفع قيمة الريال وفك الارتباط قد يخدم مصالح خاصة ولا يخدم المصلحة العامة للمواطن السعودي، فأمريكا هي المستفيدة من التصدير وفيما بعد الأدوية من أوربا والسيارات من اليابان وأوروبا والرز وارتفاعه والسعودية تصدر في الوقت الحاضر البترول ومنتجاته والقليل المتنوع من الصناعات البسيطة وهي لا تصدره لأمريكا فقط بل لمجموعة دول أوربية وأسيوية وأفريقية وكثير من بلدان الشرق والغرب.

ويشاطره الرأي المشارك عمر معدي، حيث قال لماذا لا نحذو حذو الكويت التي قررت فك ارتباط عملتها بالدولار لتعود إلى نهج سلة العملات مع احتفاظ العملة الأمريكية بحصة 25% من هذه السلة وهذه الخطوة التي أثارت قبل اقرارها تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية في الخليج وخارجه حول مستقبل العملة الخليجية الموحدة والتي كان يفترض أن تحقق دول مجلس التعاون معها تكاملاً في سياستها المالية قبل حلول موعد طرحها في 2010م، ففي الوقت الحالي هذا هو أفضل حل للتضخم.