الدكتور الهزاع : ضعف المزايا والحوافز وعدم وجود كليات للتدريب عقبتان تواجهان مشروع التوطين السياحي
خطة وطنية لتوفير أكثر من مليون وظيفة في القطاع السياحي
الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله
أكد مسؤول بالمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية(ياهلا)التابع للهيئة العليا للسياحة على أن هناك العديد من العقبات تواجه مشروع التوطين في القطاع السياحي، أبرزها عدم وجود معاهد وكليات للتدريب، وطول فترات العمل في هذا القطاع، وضعف المزايا والحوافز للعاملين، فضلا عن اشتراط مهارات خاصة، لا يمكن توفيرها في وقت قصير، مثل دراسة اللغة الانجليزية.
وقال الدكتور عبد العزيز الهزاع خلال عرض استضافته غرفة الشرقية أمس السبت وحضره عدد من المعنيين بالشأن السياحي إن المشروع قد وضع خطة لتوطين الوظائف في هذا القطاع تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والأهلية المعنية.. موضحا أن الأنشطة السياحية قسمت إلى عدة أقسام هي (السفر والسياحة، قطاع الإيواء وتشمل الفنادق والشقق المفروشة، قطاع الترفيه، قطاع الحج والعمرة) إضافة إلى قطاع الآثار والمتاحف، كلها قد شملها المشروع بالسعي الجاد لرفع نسبة العاملين السعوديين فيها .. مشيرا إلى أن خطط التوطين لا تنفذها الهيئة وحدها قابلة للمراجعة والتعديل، بعد خوض التجربة والتطبيق.
وأضاف بأن الهيئة العليا للسياحة قد قامت بإعداد معايير مهنية لكل مهنة سياحية، تم بموجبها إعداد حقائب تدريبية، تم عرضها على هيئات مهنية محلية وأجنبية، وتمت مراجعتها أكثر من مرة إلى أن تم اعتمادها وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالشأن السياحي.
وشدد على أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية للعمل في القطاع السياحي، فالسياحة توفر حوالي 1.5مليون فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة حتى عام 2040، لذلك لابد من توافر مراكز تدريب ذات معايير عالمية معتمدة، ولا بد من تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للتوجه إلى هذا النشاط .
وتحدث الهزاع خلال عرضه عن الحوافز والمزايا التي تحصل عليها المنشآت والشركات جراء المشاركة في هذا المشروع، أبرزها احتساب نسبة الأفراد الذين تم توظيفهم ضمن نسب السعودة، والحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وإعطاء خطابات تأييد للحصول على تأشيرات العمالة، لتلبية احتياجات لا يمكن تغطيتها من السعوديين.، هذا بالإضافة إلى استقطاب كفاءات سعودية بشهادات مؤهلة ومعدة من جهات عالمية للعمل لديها، بكلفة اقل.
وذكر أن الهيئة وضمن خطة التدريب والتوطين وقعت عددا من اتفاقات التعاون لدعم هذا التوجه منها التعاون مع شركة فرنسة متخصصة في ادارة الفنادق لإنشاء ثلاث كليات سياحية في الرياض والهفوف والطائف، وكذلك الاتفاق مع جامعة الملك سعود لتطوير قسم الآثار وتحويله إلى كلية الآثار والسياحة، وكذلك الاتفاق مع جامعة الملك عبد العزيز لإنشاء معهد للسياحة وحاضنة للأعمال الناشئة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة عدد البعثات لدراسة السياحة.. وكلها تصب في تأهيل الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاعات السياحية التي يشرف عليها القطاع الخاص.
واستعرض الهزاع على سبيل المثال خطة توطين الوظائف في قطاع السفر والسياحة والتي ابتدأت بمسح ميداني لمعرفة الوظائف وتم حصر مائة مسمى لعدد من المهن، تبين أنها تندرج تحت عشر مهن وظيفية متخصصة هي (الحجز، المبيعات، مصمم برامج، مرشد سياحي، خدمة عملاء، مأمور شحن، خدمات الركاب، محاسب مكاتب، موظف معلومات سياحية).. مؤكدا على انه قد تم تصميم برنامج تدريبي مدته 14شهرا، موزعة على 400ساعة، 160ساعة منها لدراسة اللغة الانجليزية بشكل عام، و 160لدراسة اللغة الانجليزية المتخصصة، 160ساعة للمهارات الوظيفية العامة، و 160ساعة للمهارات الوظيفية المتخصصة،
وذكر أن المهارات العامة تتمثل في القيام بالأعمال الإدارية، والإلمام بمبادئ صناعة السياحة، التعامل مع الأجهزة الالكترونية، والعلاقات مع الزملاء في القطاعات السياحية الأخرى، وخدمة العملاء، ومهارات التطوير الذاتي والتي تعني النظر إلى السياحة ليس كوظيفة وإنما كمهنة والنظر إليها باحترافية وتطوير للذات في هذا المجال.
وأوضح بأن هناك برامج للتوعية المهنية تقدمها الهيئة منها تلك الموجهة لمن هم في سن العمل، والأخرى للجهات الحكومية المعنية بالقطاع السياحي.. مشيرا إلى انه قد تمت الاستعانة بالجمعيات الخيرية لدعم الأسر المحتاجة، من خلال تحويلها إلى اسر منتجة في مجالات عدة مثل مجال الحرف اليدوية، وهي من المهن التي تخدم القطاع السياحي، إضافة إلى أن هناك عدة برامج تدريبية قصيرة تم تنفيذها لموظفي الجوازات والجمارك، ولسائقي سيارات الأجرة في المطارات، كونهم أول من يستقبل السائح القادم إلى المملكة، وكذلك برامج تدريبية قصيرة للعاملين الميدانيين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
|