توقُّعَ تعزيز بورصات المنطقة بعد إطلاق السوق الخليجية المشتركة ... «منتدى أسواق الأسهم الخليجية» يطالب بتحالفات إقليمية لمواكبة العولمة
دبي – دلال أبو غزالة الحياة - 09/12/07//
توقع خبراء مال عرب وأجانب، ان يؤدي إطلاق «السوق الخليجية المشتركة» مطلع العام المقبل، الى دعم الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز سيولتها، في إطار رفع القيود تماماً أمام المستثمرين الخليجيين وتطبيق المساواة الكاملة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي.
وأشاروا خلال «المنتدى الخامس لأسواق الأسهم الخليجية» الذي انطلق في دبي أمس، الى ان الســـماح الكامل للخليجيين بالاستثمار في كل أســـواق المـــنطقة من دون قيود «ســيوجد سوقاً خليجية ضخمة، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار في اكثر من 700 شركة مدرجة، ويدعم الثقة بأسواق المال الإقليمية»، علماً ان أســواق الأسهم الخليجية تسمح حالياً لمواطني دول مجلس التعاون بالتداول بنسبة تتراوح بين 25 و49 في المئة في بعض الشركات المدرجة.
وطالب المنتدى الذي حمل شعار»إدارة الفرص والمخاطر»، أسواق المال الخليجية بتكوين «تحالفات إقليمية»، واعتماد مجموعة موحدة من القواعد والمعايير في ما يتعلق بعمليات تسجيل الشركات، وصوغ أطر تنظيمية للإشراف على عمليات تلك الأسواق وتحصينها، لمجاراة التحول الذي فرضته العولمة على أسواق المال حول العالم، ما دفع الكثير من صناديق الاستثمار الأجنبية خلال الشهور القليلة الماضية الى دخول أسواق الأسهم الخليجية.
وأثار المنتدى جدالاً حول طبيعة أسواق المال في المنطقة ونظرة المستثمرين الإقليميين اليها. ففي حين شبهها بعض المشاركين، كرئيس المنتدى علي الكمالي «بثقافة الكازينو» و «المقامرة»، على اعتبار ان المستثمرين يتداولون فيها بهدف الربح السريع، دافع عنها آخرون بأنها مكان للاستثمار وان ثقافة الربح السريع منتشرة في إنحاء العالم.
وقال مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني» محمد معايطة: «أسواقنا ليست كازينو بل آلية للاستثمار». وأكد المدير الشريك في مؤسسة «ثري آي كابيتال غروب» البريطانية اكرم يسري، ان من غير المنطقي ان نقارن أسواق الأسهم الخليجية بأسواق الأسهم العالمية التي انطلق بعضها قبل عشرات السنين.
وأشار في حديث الى «الحياة» الى ان أسواق الأسهم الخليجية بدأت أخيراً تكتسب نضجاً لم يكن موجوداً خلال السنوات الماضية، دفع صناديق الأسهم العالمية للتوجه اليها للاستثمار. ولفت الى ان النظام العالمي الجديد جعل الأموال تتحرك «من منطقة الخليج الى الغرب» وبالعكس.
وأشار الى ان الانتعاش الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية اخيراً بعد ترنح استمر اكثر من سنة ونصف سنة، «يعود الى تدفق الاستثمارات الأجنبية التي وجد أصحابها ان أسعار الأسهم الخليجية مجدية للشراء».
وأضاف ان أسواق الأسهم الخليجية بدأت تتجه الى العقلانية بعد سنوات من تداول اسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام بعشرات أضعاف أسعارها بعد الإدراج، والدليل على ذلك، ان سهم «موانئ دبي العالمية» الذي ادرج في «بورصة دبي العالمية» يتم تداوله حالياً بأقل من قيمة الاكتتاب.
ولفت الى ان استمرار «العقلانية» في أسواق الأسهم الإقليمية وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية، يتطلبان من المشرعين في المنطقة ضمان ثقافة «الشفافية» و «الإفصاح» من جانب الشركات المدرجة. وقال: «على المشرِّعين ان يضغطوا على أصحاب الشركات، ليعلنوا نتائجهم أي تطور يحدث في شركاتهم، وان ينشروا توقعاتهم لمستقبل هذه الشركات بصورة دورية».
لكنه حض الحكومات الخليجية على عدم التدخل في الأسواق، و «ترك المستثمرين ليحددوا مسار الأسهم»، على اعتبار ان «مهمة المشرعين في المنطقة تنحصر في صوغ القوانين وتطبيقها بما يضمن نشر ثقافة الإفصاح والشفافية».
وعلى رغم الزخم الذي اضافته الأموال العالمية الى أسواق الأسهم الخليجية أخيراً، حذّر يسري القيمين على أسواق الأسهم الإقليمية والمستثمرين من الاعتماد على الانتعاش الذي توجده هذه الأموال «الساخنة»، على اعتبار ان المستثمرين الأجانب «مزاجيون» ينتقلون من سوق الى أخرى، لاقتناص الفرص.
وناقش المنتدى الذي شارك فيه اكثر من 150 متخصصاً في أسواق المال عرباً وأجانب، المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة في الأسواق الإقليمية، وكيفية استغلال الفرص المتاحة لتطوير البورصات ومحاولة التــخفيف من حدة المجازفة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.
وطالب الخبراء المستثمرين في المنطقة بتوزيع استثماراتهم بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، تفادياً للأخطار التي يحملها هذا النوع من الاستثمار، ودعوا الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الى محاولة الانتشار اقليمياً وعالمياً، على اعتبار ان «الشركات التي تطلق محلياً فقط ستتلاشى قريباً».
وناقش المشاركون اثر عمليات التملك والدمج التي تشهدها الشركات في المنطقة في أسواق الأسهم الإقليمية. وأشار رئيس مركز الأبحاث والاستشارات الاستثمارية في مصرف «الراجحي» السعودي صالح السهيباني، الى ان هذه العمليات بين الشركات أدت الى مزيد من القلق إزاء تأثيرها في أسعار الأسهم في الأسواق الخليجية، على اعتبار ان «الشركات التي تدمج افقياً قد تؤثر في القيمة الإجمالية للشركة بزيادة أو تراجعاً».
|