مخاوف من عدم قدرة القطاع العقاري على جذب استثمارات خليجية
الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
شكك خبراء ومستثمرون عقاريون في قدرة القطاع العقاري المحلي على مواكبة الطفرة العقارية في دول الخليج، وخاصة بعد إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة منتصف الأسبوع الماضي لسوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير المقبل.
وعزا العقاريون شكوكهم الى أن هناك الكثير من المعوقات التي لا زالت تقف حائلاً أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، وعلى رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسية في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة ما تسبب - بحسب حديثهم - إلى لجوئهم للاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الجوار بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الإجراءات وواضح جدوى الاستثمار في تلك الدول.
وأجمعت أصواتهم على أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب محاولة تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، الرهن العقاري، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، اضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.
وحذر العقاريون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع من تهاون في التحرك لإحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري المحلي، بهدف توافقها مع الأنظمة العقارية في دول الخليج الأخرى، وتأكيدهم على أن تطور القطاع العقاري المحلي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا العقاريون إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في دول الخليج وتحديد السلبيات والإيجابيات للخروج بنظام شامل قبل التطبيق على سوق الدول الست.
|