مسارها التصاعدي وتنهي تداولات الأسبوع بارتفاع قياسي جديد
رفع شركات السوق بشكل انتقائي يوحي بتغير استراتيجية كبار لاعبي السوق
استطاعت سوق الأسهم مواصلة مسارها التصاعدي الذي يبدو أنها اتخذته خيارا إستراتيجيا منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث واصلت تسجيل مزيد من النقاط والمستويات المتسارعة في أسعار أسهم شركات النخبة وشركات الحجم والتي بدورها انعكست في دفع قيم المؤشر العام إلى مستويات قياسية جديدة. حيث لايزال المؤشر العام للسوق يسير داخل القناة التفاؤلية الصاعدة الثالثة والتي تم تكوين بداية خطها السفلي عند مستوى 7,697.24 نقطة وذلك في 6 اكتوبر الماضي بينما أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي قرب خط الضلع العلوي للقناة الصاعدة وذلك عند مستوى 9,892.02 نقطة.
وبهذا يكون المؤشرالعام للسوق قد حقق على مدار شهرين ارتفاعات قوية ومتسارعة جمع خلالها من المكاسب والنقاط 2,194.78 نقطة, وبنسبة ارتفاع 28.51 بالمائة عن مستوى إغلاق اليوم الأول من بداية الموجة الصاعدة الحالية.
إلا أنه يجب التنويه إلى أن إيجابية أداء المؤشر العام للسوق وارتفاعاته بشكل رأسي ومبرمج قد لا تعكس بالضرورة حقيقة أداء بقية شركات السوق وقطاعاته حيث يمكن ملاحظة أن ارتفاعات قيم المؤشر العام للسوق والتي تم تسجيلها خلال فترة الشهرين الماضيين جاءت في الواقع بدفع من إيجابية أداء الشركات الأكثر تأثيرا في تحديد قيم المؤشر وذلك بسبب استمرار دخول مزيد من السيولة الذكية من قبل محافظ وصناديق استثمارية محلية وخليجية وحدوث عمليات شراء حقيقية ولكنها كانت في الغالب تتم بشكل انتقائي ومبرمج في أسهم شركات النخبة وشركات الحجم وكذلك أسهم ما يعرف بمستودع القيمة كشركتي كيان وجبل عمر مما دفع بأسعار أسهمها إلى تحقيق ارتفاعات قياسية ومستحقة. ولذا فإنه يمكن القول ان الموجة التفاؤلية الدافعة وتدفقات السيولة التي شهدتها السوق مؤخرا لم تساهم حتى الآن في إضفاء مسحة من روح التفاؤل والثقة لدى عموم المتعاملين وتحفيزهم على الدخول في أسهم بقية شركات السوق من مختلف القطاعات، حيث مازلنا نلحظ أن بعضا من أسهم شركات السوق تراوح حول مستوياتها السعرية ولم تتفاعل مع ارتفاعات السوق الأخيرة كما يجب.
مما يوحي بتغيّر إستراتيجية كبار لاعبي السوق وذلك من خلال استهدفهم أسهم شركات القيمة وشركات الحجم الأمر الذي قد يقلق ويرّبك بقية المتعاملين وملاك شركات المضاربة ويجعل قرارات التعاطي مع السوق لديهم أكثر صعوبة.
وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 9,892.02 نقطة، وهي تمثل أعلى نقطة إغلاق يسجلها المؤشر خلال الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا قويا بلغت قيمته 427.62 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 4.52 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث أغلق المؤشر العام الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 9,464.40 نقطة، بينما أغلق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,892.02 نقطة.
كما يجدرالقول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون السوق قد استطاعت مضاعفة الأرباح والمكاسب التي حققتها منذ بداية العام إلى 1,958.78 نقطة، أي أن السوق قد حققت ارتفاعا نسبته 24.69 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,892.02 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد زاد من خسائره التاريخية المتراكمة إلى ما نسبته 52.06 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبرايرمن العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها وللأسبوع التاسع على التوالي إيجابيا، باستثناء قطاع الزراعة الذي انخفض بنسبة 0.23 بالمائة، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء على مدارالأسبوع. حيث جاء قطاع الصناعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا ملحوظا نسبته 7.44 في المائة على مدار الأسبوع تلاه قطاع التأمين مسجلا كذلك ارتفاعا ملحوظا نسبته 7.20 في المائة. في حين جاء قطاع الكهرباء في المركز الثالث مسجلا ارتفاعا 3.57 في المائة على مدار الأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى السابع في قائمة قطاعات السوق المرتفعة فكانت من نصيب قطاعات الخدمات، البنوك, الاتصالات، والأسمنت، على التوالي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 108 شركة مدرجة بالسوق على مدارالأسبوع فقد كان أداؤها كذلك إيجابيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 74 شركة، في حين انخفضت أسهم 26 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 8 شركات. وقد جاءت شركة جبل عمر والمدرجة للتداول حديثا على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 142.50 بالمائة على مدارالأسبوع, تلتها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 25.20 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة ينساب في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 12.20 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت شركة صدق على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 4.40 بالمائة, تلتها شركة القصيم الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 4.10 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة مبرد في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 3.80 بالمائة على مدارالأسبوع.
الأسهم وعدد الصفقات
أما بالنسبة لإداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي، كان أداؤها كذلك إيجابيا للغاية، مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي إلى أكثر من 56 مليارا و625 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من مليار و654 مليون سهم.
بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 49 مليارا و60 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و227 مليون سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,606,890 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 957,111 صفقة.
الوضع العام للسوق
الواقع من خلال قراءتي لمجريات تداولات سوق الأسهم للأسبوع الماضي أستطيع القول ان السوق في المجمل لاتزال في وضع إيجابي ومهيأة لتحقيق مزيد من الارتفاعات. إلا أنه يجب التأكيد وكما أشرنا في تحليلات سابقة أنه في ظل فترات الركود التي يمر بها السوق وفي ظل غياب الأخبار والمحفزات الاقتصادية والفنية، وبخاصة هذه الأيام التي تترقب فيها السوق ظهور النتائج المالية السنوية للشركات، وكذلك إعلان الميزانية العامة للدولة لهذا العام وما قد تحمله من محفزات وتطلعات إيجابية، فانه ينبغي على المتداول التركيز على أداء شركات السوق بشكل منفرد وليس على أداء المؤشر العام للسوق وذلك من خلال التركيز على أداء وانتقاء أسهم شركات معينة بناء على مؤشراتها الأساسية والمالية أولاً ثم ضرورة الاسترشاد بالمؤشرات والنماذج الفنية وذلك من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج الملائمة في تلك الأسهم وذلك بغض النظر عن اتجاه وقيم المؤشر العام للسوق.
|