منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 12 / 11 / 1428 هـ الموافق 22 / 11 / 2007 م

سعد الجهلاني · 22-11-2007, 08:42 AM

بعد التداول
إرث الشركات المخصصة

عبدالله الجعيثن
حين تخصص الدولة - أي دولة في العالم وخاصة النامي - قطاعاً اقتصادياً كانت الحكومة تديره، فتبيعه أو جزءاً منه للقطاع الخاص بهدف خفض المصاريف وتجويد الخدمة وتحسين الربح ومنع الاحتكار، حين تفعل ذلك فإن الشركات المخصصة من القطاع العام للقطاع الخاص تواجه إرثاً ثقيلاً يتمثل في عدة أمور أهمها أمران:
1- ارتفاع تكلفة الأصول المباعة لأنها نفذت عن طريق الدول حيث الكفاءة أقل في التنفيذ، وربما حيث يتسلل الفساد وتنفذ الأصول بأقيام مبالغ فيها جداً، وهذا يعني عبئاً استهلاكياً كبيراً على الشركة الجديدة.. لأن الأصول مقيمة في الدفاتر المحاسبية بأعلى من قيمتها فإنتاجها أقل واستهلاكها أكثر مما لو نفذت بأقل سعر ممكن..

2- إلزام الحكومات للشركة الجديدة بنقل موظفي الدولة العاملين في هذا القطاع - قبل تخصيصه - للشركة الجديدة التي تم تخصيصها لتكون أكثر كفاءة وربحية وأجود خدمة..

وينتقل الموظفون من القطاع العام للخاص بثقافة الوظيفة الحكومية، و بالعقول السابقة، حيث يتصف كثير من موظفي القطاع العام في العالم عامة وفي العالم النامي خاصة بمايلي:

1- الاعتياد على قلة الإنتاج، بل والبطالة المقنعة في كثير من الأحيان..

2- المنّ على المراجعين حين يخلصون معاملاتهم، ومع أنه لا يجوز ذلك ولا في القطاع العام لأنه واجب على الموظف، إلا أن ذلك هو الحاصل عند كثيرين، مع تجهم الوجه، وتعذيب المراجع، وهذا كارثة بالنسبة للعمل التجاري، فحين يخصص القطاع يصبح تجارة، والتاجر الذي لا يبتسم ولا يخدم يبشر بالخسارة.

3- اعتياد كثير من موظفي القطاع العام على (الواسطة) وتقديم المعارف والمحاسيب و(شد لي واقطع لك) وهذه لا تصلح ولا في القطاع العام ولكنها حاصلة وهي كارثة في قطاع الشركات التجارية.

4- ضمان عدم الفصل أو التقاعد المبكر إلا بمبالغ طائلة ترهق الشركات، وهنا يحسن تعديل نظام العمل والعمال بحيث يحفظ حقوق الطرفين: العامل ورب العمل.. وعندنا الموظف يصعب التخلص منه مهما كان بليداً أو غير منتج إلا (برضاوة كبيرة!!) لا لزوم لها وترهق القطاع المخصص.

22-11-2007, 08:42 AM	#32
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	بعد التداول إرث الشركات المخصصة عبدالله الجعيثن حين تخصص الدولة - أي دولة في العالم وخاصة النامي - قطاعاً اقتصادياً كانت الحكومة تديره، فتبيعه أو جزءاً منه للقطاع الخاص بهدف خفض المصاريف وتجويد الخدمة وتحسين الربح ومنع الاحتكار، حين تفعل ذلك فإن الشركات المخصصة من القطاع العام للقطاع الخاص تواجه إرثاً ثقيلاً يتمثل في عدة أمور أهمها أمران: 1- ارتفاع تكلفة الأصول المباعة لأنها نفذت عن طريق الدول حيث الكفاءة أقل في التنفيذ، وربما حيث يتسلل الفساد وتنفذ الأصول بأقيام مبالغ فيها جداً، وهذا يعني عبئاً استهلاكياً كبيراً على الشركة الجديدة.. لأن الأصول مقيمة في الدفاتر المحاسبية بأعلى من قيمتها فإنتاجها أقل واستهلاكها أكثر مما لو نفذت بأقل سعر ممكن.. 2- إلزام الحكومات للشركة الجديدة بنقل موظفي الدولة العاملين في هذا القطاع - قبل تخصيصه - للشركة الجديدة التي تم تخصيصها لتكون أكثر كفاءة وربحية وأجود خدمة.. وينتقل الموظفون من القطاع العام للخاص بثقافة الوظيفة الحكومية، و بالعقول السابقة، حيث يتصف كثير من موظفي القطاع العام في العالم عامة وفي العالم النامي خاصة بمايلي: 1- الاعتياد على قلة الإنتاج، بل والبطالة المقنعة في كثير من الأحيان.. 2- المنّ على المراجعين حين يخلصون معاملاتهم، ومع أنه لا يجوز ذلك ولا في القطاع العام لأنه واجب على الموظف، إلا أن ذلك هو الحاصل عند كثيرين، مع تجهم الوجه، وتعذيب المراجع، وهذا كارثة بالنسبة للعمل التجاري، فحين يخصص القطاع يصبح تجارة، والتاجر الذي لا يبتسم ولا يخدم يبشر بالخسارة. 3- اعتياد كثير من موظفي القطاع العام على (الواسطة) وتقديم المعارف والمحاسيب و(شد لي واقطع لك) وهذه لا تصلح ولا في القطاع العام ولكنها حاصلة وهي كارثة في قطاع الشركات التجارية. 4- ضمان عدم الفصل أو التقاعد المبكر إلا بمبالغ طائلة ترهق الشركات، وهنا يحسن تعديل نظام العمل والعمال بحيث يحفظ حقوق الطرفين: العامل ورب العمل.. وعندنا الموظف يصعب التخلص منه مهما كان بليداً أو غير منتج إلا (برضاوة كبيرة!!) لا لزوم لها وترهق القطاع المخصص.