[دويرم]

الريال يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع


الرياض، دبي: خالد الغربي، رويترز

انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى أدنى مستوى منذ 3 أسابيع أمس بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة (الريبو العكسي) ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات التي سادت في أسواق الصرف العالمية برفع وشيك لقيمة العملة .
وانخفض سعر الطلب على الريال إلى 3.7430 ريالات مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ 8 أكتوبر الماضي.
وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو العكسي إلى 4.75% وأبقت سعر إعادة الشراء (الريبو) ثابتا على 5.50%.
من جهة أخرى قال مصرفيون لرويترز إن مؤسسة النقد رفعت نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 9% من 7% أمس بعد خفض سعر الفائدة لتخفيف الضغوط على الريال.
وأوضح جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك "ساب" الذي اطلع على بيان المؤسسة "هذا يعني أن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام المصرفي وبذلك يقل ما يمكنها إقراضه للغير."
وقال خبراء سعوديون لـ"الوطن" إن تخفيض الفائدة يحفز من عملية الاقتراض من خلال قطاع الأعمال والأفراد, مبينين أن هذا سيزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة التضخم في الاقتصاد السعودي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن التخفيض يحفز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في الاقتصاد, و سيحفز على الاقتراض الذي بات ارخص من السابق، مما يزيد من زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات. لكنه أبدى مخاوفا من زيادة مستوى تضخم الأسعار .
وأوضح أن خفض الفائدة في الوقت الحالي في ظل سياسة الصرف القائمة مناسب أما بالنسبة للتضخم فهذا غير مناسب, لافتا إلى أن صناع السياسة النقدية ينظرون للاستثمارات طويلة الأجل وليس لسعر الفائدة.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتور خالد المشعل إن السياسة النقدية للسعودية مستقرة, وإن ربط قيمة الريال بالدولار يحمي الاقتصاد السعودي من التقلبات التي قد تحدث في فترات طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة الأجل. وأضاف أنه عند أي تغيير لسعر الريال بالدولار ينبغي النظر إلى الآثار بعيدة المدى, مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تقوم بدور هام يحمي من أي هزات قد تحدث في الطلب على الريال بقصد المضاربة.
وأشار المشعل إلى أن التضخم قضية عالمية بسبب زيادة الطلب وقلة في العرض من المنتجات المختلفة, مؤكدا أن حل مشكلة التضخم لا تعالج بفك الارتباط بالدولار ولكن أيضا بوسائل أخرى عبر زيادة إنتاج السلع والخدمات وتقديم الدعم والتقليل من الإنفاق وجعله متوازنا ويتسق مع التوسع التنموي.