فتح المسارات الجوية بين شركات الطيران الداخلي
هيئة الطيران المدني تدرس الترخيص لناقل جوي رابع
- سعود التويم من جدة - 25/09/1428هـ
أبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد الله محمد رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني، أن هيئة الطيران المدني تراقب حاليا مدى حاجة سوق النقل الجوي إلى مشغل رابع, مشيرا إلى أن الهيئة ستقرر منتصف 2010 مدى حاجة السوق إلى مشغل جديد أم تكتفي بالشركات الثلاث القائمة حاليا (السعودية، ناس، وسما).
وبين رحيمي أن كسر احتكار الشركات الثلاث القائمة حاليا لن يتم قبل عامين ونصف عام, مشيرا إلى أن هذه المدة كافية لقياس حاجة سوق السفر الجوي الداخلي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد الله محمد رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني أن هيئة الطيران المدني تراقب حاليا مدى حاجة سوق النقل الجوي إلى مشغل رابع, مشيرا إلى أن الهيئة ستقرر منتصف 2010 مدى حاجة السوق إلى مشغل جديد أم تكتفي بالشركات الثلاث القائمة حاليا (السعودية، ناس، وسما).
وبين رحيمي أن كسر احتكار الشركات الثلاث القائمة حاليا لن يتم قبل عامين ونصف عام, مشيرا إلى أن هذه المدة كافية لقياس حاجة سوق السفر الجوي الداخلي.
ويقول مستثمرون في سوق السفر الجوي إن فضاء سوق السفر الجوي الداخلي يتسع إلى نحو 40 مليون رحلة سنويا, ويستند رجال أعمال تحدثوا مع "الاقتصادية" إلى أن الشركات الثلاث القائمة حاليا ليس بإمكانها نقل هذا العدد حاليا.
وكانت السعودية قد صرحت لـ "طيران ناس" و"طيران سما" نهاية العام الماضي بعد أن احتكرت "الخطوط السعودية" سوق السفر الداخلي لأكثر من ستة عقود. وتقول مصادر مسؤولة من طيراني "ناس" و"سما" إن نتائجهما خلال الفترة الماضية كانت مذهلة بشكل أكبر من الدراسات التي أعدت عن السوق.
وخرج من التصنيف آنذاك نحو ست شركات تترقب جولة ثانية للخوض في سباق على الرخص التي ستطرح للمشغل الرابع.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت أنها ستنفق على تطوير المطارات السعودية )27 مطارا ) خلال السنوات العشر المقبلة نحو 20 مليار ريال، إضافة إلى إنشاء خمسة مطارات اقتصادية في مناطق (الغربية، الجنوبية، الشمالية، والشرقية) في خطوة تستهدف توسيع دائرة انتشار خدمة النقل الجوي والنهوض بتطوير المطارات الدولية والداخلية في السعودية ضمن إطار خطة عشرية لوضع المطارات السعودية ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول إلى عنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل.
وكان مجلس الوزراء قد حدد لهيئة الطيران المدني 2014 نهاية لعصر الاعتماد على دعم الدولة ماديا بحيث تتحول إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وفق معايير تجارية.
ومن جهة أخرى, بين رحيمي أن هيئة الطيران المدني ستقوم بفتح المسارات الجوية بين المحطات الداخلية لشركات الطيران القائمة حاليا بنهاية عام 2011.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أقرت أخيرا توزيع المسارات الإلزامية الجوية بين شركات الطيران الثلاث العاملة في سوق السفر الداخلية السعودية وهي المسارات التي تعرف بغير الربحية بين بعض المحطات الداخلية.
ويصف مراقبون التحركات المتسارعة من هيئة الطيران المدني بتعديل وتحديث أنظمتها وتطويرها بأنها ستكون قاعدة صلبة حال وصولها إلى موعد الاعتماد الذاتي مما يهيئ الطيران المدني إلى شركة ذات ربحية عالية في مواردها المالية.
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني أرست أخيرا مشروع تشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية على مجموعة المصباح التجارية المتضامنة مع شركة الديسا الإسبانية, وقدرت المصادر حجم عائدات هيئة الطيران المدني من المشروع بأكثر من 800 مليون ريال خلال عشرة أعوام. إضافة إلى مشروع تطوير مجمع صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز على القطاع الخاص وتشغيلها بمشغل دولي A D P ("الاقتصادية" 24/04/1428هـ).
وفي شأن آخر تسلمت هيئة الطيران المدني أخيرا ملفات شركات: شنغي السنغافورية، شيبل الهولندية، كاف التركية، فرابورت الألمانية، وشركة مطارات باريس الفرنسية, التي ستتنافس في الفوز برخصة تشغيل مطارات الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام والمتوقع ترسيتها في الحادي والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بحيث تباشر الشركة أو الشركات الفائزة أعمالها مطلع العام المقبل 2008 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2013.
|