ما ضبط عالمياً يزيد على 7.5 تريليون دولار في عام واحد ... ضعف الرقابة ورخص الأسعار وراء انتشار السلع «المقّلدة»
الرياض الحياة - 27/09/07//
كشفت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول واقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة، أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سبباً أساسياً في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، في ما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق، تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة. وتوصلت الدراسة التي تبناها «مركز رعاية المستهلك» في الغرفة، وشملت أصحاب الأعمال والمصانع والمستهلكين ذكوراً وإناثاً، إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع، بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش، ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية، لتصنيع منتجات ذات جـودة عالية، وتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم، إضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
وأشارت إلى أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9 آلاف حالة، تصل مضبوطاتها لأكثر من بليوني وحدة، تفوق قيمتها 7.5 تريليون دولار في العام 2004 فقط.وخلصت الدراسة إلى أن اتساع التقليد والغش مع تعدد الأجهزة الإدارية ذات العلاقة، يتطلب وجود هيئة متخصصة في مجال التخطيط والبرمجة والتأهيل والتدريب والتوعية بممارسات التقليد والغش التجاري، وأن الجهات الحكومية والمتخصصة قامت بدور مميز في مجال المكافحة، إلا أن استخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة (وفقاً للدراسة)، يتطلب النظر في إعادة تفعيل دور هذه الجهات، بما يضمن لها توفير الإمكانات وتدريب الكوادر البشرية في مجال المكافحة. وأشارت الدراسة إلى أن مختبرات الجودة العاملة بمختلف المصالح الحكومية تقوم بدورها في أعمال الفحص والاختبار لمختلف السلع والمنتجات، وفي ظل تزايد حجم التجارة والتدفق السلعي طالبت الدراسة بإنشاء مختبرات للفحص بالنقاط الجمركية وببعض المواقع المهمة لفحص المنتجات المحلية. وشددت على أهمية وجود جمعيات حماية المستهلك في المملكة ودعمها للقيام بدورها تجاه المستهلكين، مشيرة إلى أن مستوى التقدم التقني في إنتاج السلع والخدمات جعل اكتشاف الغش فيها أمراً صعباً، بالاضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص بإنشاء مختبرات للفحص في مختلف مناطق المملكة.
«غرفة الرياض»: درس واقع المكاتب العلمية لشركات الأدوية وسبل تطويرها
وجهت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خطاباً إلى الشركات المتخصصة، بهدف دعوتها للمشاركة في تنفيذ دراسة: «واقع المكاتب العلمية لشركات الأدوية وسبل تطويرها».
وقالت لجنة المناقصات التابعة للغرفة، إنها «ترغب في طرح تنفيذ الدراسة وفقاً للإطار العام المرفق، على أن يرسل عرضكم إذا رغبتم التقدم لهذه المناقصة خلال فترة أقصاها يوم الأحد 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مع الالتزام بالعناصر التفصيلية والمحاور الواردة في الإطار المرفق، والتقيد بعدد من الشروط، من أهمها كتابة اسم ورقم المناقصة (أ/7/2007) على الظرف، وإيداع العرض مناولة داخل ظرف مغلق ومختوم لدى الإدارة المالية في مقر الغرفة الطابق الثاني جناح (2) عناية مقرر لجنة المناقصات».
|