دراسة اقتصادية توصي بانشاء شركة موحدة لشركات تأجير السيارات
محمد العبد الله (الدمام)
أوصت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تتناول شركات تأجير السيارات في مدينة الرياض بضرورة إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة سواء بنظام الفرنشايز أو غيره..وأشارت الدراسة إلى أن غالبية شركات التأجير تأخذ شكل المنشآت الفردية والتي مثلت 89.9% من اجمالي الشركات التي يبلغ عددها 141 شركة وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 6.5% وتليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 2.2% و 1.4% في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي ، معتبرة أن وجود شركة واحدة مساهمة عامة تعمل داخل هذا القطاع وهو ما قد يزيد القطاع قوة من حيث الانتشار ونوع الخدمة المقدمة. و أوضحت هذه الدراسة ان تركيبة رأس المال تشير إلى 20% تقريباً من عدد الشركات يستحوذ على 81.5% من حجم رأسمال الشركات ككل والعكس صحيح ، وهذه التركيبة يمكن أن تكون في غير صالح الشركات الصغيرة من حيث المنافسة والاحتكار ونوع الخدمة المقدمة، وقسمت الدراسة فئات رأس المال إلى ستة شرائح ، الأربع الأولى يتصاعد متوسط كل شريحة منها تدريجياً من 99.2ألف ريال للشريحة الأولى ثم 187.5ألف ريال للشريحة الثانية ثم 420و757 ألف ريال لكل من الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي إلا أن الملفت للنظر هو أن نسبة عدد الشركات لهذه المجموعات الأربع يوازي 80.3% من إجمالي عدد الشركات بالقطاع، في حين وصلت حصتها من إجمالي رأس مال الشركات ككل ما يوازي 18.6% فقط، أما الشريحة الخامسة والسادسة يبلغ متوسط رأسمالها 2.5 و 12.5مليون ريال على التوالي، كما أن نسبة عدد الشركات داخل هاتين المجموعتين يوازي 19.7% من إجمالي عدد الشركات في حين أنها تستحوذ على 81.5% من إجمالي رأس المال لجميع شركات التأجير، وبمعنى آخر فإن تركيبة السوق من حيث تركيبة رأس المال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى يتدرج رأسمالها من 85ألف ريال حتى 750 ألف ريال ، والمجموعة الثانية فيها عدد قليل ورأسمالها يتدرج من مليون وحتى 20 مليون.
وأشار 51.1% من المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع الراتب للشاب السعودي يعتبر من أحد المعوقات في تشغيل السعوديين و اقترحت الدراسة عمل دراسة عن مستوى الرواتب في قطاع تأجير السيارات والقطاعات الأخرى المشابهة وذلك لتحديد مستويات الرواتب ومن ثم العمل على تقليل الفروق بين القطاعات المختلفة.
اعتبر 71.5% من أصحاب شركات التأجير بأن سوء استخدام السيارة هو من أكثر المشكلات التي يواجهونها مع العملاء وعلى غير المتوقع فإن عامل عدم الالتزام بدفع المستحقات يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 58.2%.
|