الإصلاحات الاقتصادية وتسهيلات الحكومة وراء نمو القطاع الخاص
علي العميري - مكة المكرمة
أرجع عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال نمو القطاع الخاص لأعلى معدلاته منذ 25 عاماً وفقا لتقرير مؤسسة النقد الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها الدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع والتسهيلات التي قدمت له وتذليل العقبات التي تواجهه وثانيها الإصلاحات الاقتصادية التي أنتهجتها الحكومة الرشيدة وسن تعديل العديد من الأنظمة لتتماشى مع متغيرات العصر وثالثها الانفتاح على العالم الخارجي ومرونة المعروض من الخدمات.
وتوقعوا ان يشهد القطاع الخاص نموا في المرحلة القادمة في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين هذا القطاع من أداء دوره المأمول منه.
وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن النمو المتميز للقطاع الخاص أمر طبيعي في ظل الدعم اللا محدود الذي يجده هذا القطاع من الحكومة الرشيدة والحرص على تذليل كل العوائق التي تواجهه لتمكينه من أداء دوره اضافة إلى اعادة النظر في العديد من الأنظمة الاقتصادية وتعديلها بما يتماشى مع متغيرات العصر مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في العملية التنموية من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الريالات لراحة المواطن.
واكد زهير القرشي (رجل أعمال) أن نمو القطاع الخاص الإيجابي يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة من أجل تذليل العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له ليؤدي دوره المنشود مشيراً إلى أن من الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة تعديل بعض الانظمة وتطويرها مثل أنظمة مكافحة الغش التجاري وإنشاء هيئة لتنمية الصادرات غير النفطية وإيجاد نظام جديد للغرف التجارية وإنشاء المدن الاقتصادية في عدد من المناطق مبينا أن القطاع الخاص سوف يسهم بشكل كبير في توظيف الشباب السعودية في المرحلة القادمة وستكون له اسهامات واضحة في هذا الشان انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية.
وأبان الدكتور محمد أحمد منش استاذ التخطيط المساعد بجامعة أم القرى أن الدولة حريصة على تفعيل ونمو دور القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسياً للقطاع الحكومي من خلال تذليل العوائق التي تواجه هذا القطاع وذلك بإعادة النظر في العديد من الأنظمة الاقتصادية القائمة مثل أنظمة الغش التجاري وتقليد السلع وأنظمة الغرف التجارية والمدن الصناعية وتقديم التسهيلات لهذا القطاع من خلال الأراضي والقروض التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية مشيراً إلى أن انظمة الاستثمارات الأجنبية وتملك العقارات وانشاء مجلس أعلى للاقتصاد أدت إلى دراسة كل العوائق التي واجهت القطاع الخاص وأوجدت الآليات المناسبة لتذليلها.
وأوضح الدكتور خلف النمري أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة أم القرى ان القطاع الخاص شهداً نمواً كبيراً بفضل السياسة التشجيعية التي انتهجتها الدولة لدعم هذا القطاع وتذليل العوائق التي واجهته في السابق من خلال تطوير العديد من الأنظمة وإيجاد أنظمة جديدة وتمكين رجال الأعمال من الانفتاح على نظرائهم في العالم وإنشاء شركاء برأسمال مشترك.
وأكد الدكتور النمري أن على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب واحلالهم محل العمالة الوافدة مشيراً إلى أهمية اقامة تكتلات بين المؤسسات الصغيرة للاستفادة من الانفاق الكبير حالياً على مشاريع البنية التحتية والمساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع.
|