فيما ينحصر حجمها بين 8 و10 % من حجم التجارة الخارجية
دعوة لإزالة معوقات التجارة البينية العربية للوصول إلى مستويات مقبولة عالمياً
- محمد العوفي من الرياض - 13/09/1428هـ
دعا خبراء اقتصاديون إلى إزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية بغية رفعها إلى مستويات تتجاوز المستويات الضعيفة التي تبلغ حالياً بين 8 و10 في المائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية، مشيرين في نفس الوقت الذي أصبح حجم التجارة البينية العربية ضعيفاً جداً وفقاً للمقاييس الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي حسان بو حليقة إن حجم التجارة العربية البينية لا ترضي الطموحات العربية عند مقارنتها بالمقاييس العالمية، مشيراً إلى أنه هناك تحسنا بسيطا لكن ذلك يدل على أن الاقتصاديات العربية غير متقاربة رغم العوامل المشاركة التي تربطها بعضها مع بعض، وأن العمل الاقتصادي العربي والمؤتمرات والمنظمات الاقتصادية لا يزال أداؤها محدوداً جدا، وذلك يعني أن هناك دولا عربية غير جادة، وأن الجانب الاقتصادي ليس من أولوياتها فيسبق أولويات أكثر أهمية منها .
وأضاف بو حليقة أن لتحسين التجارة العربية البينية لابد أن تقوم الدول العربية بفتح الحدود بينها من جهة، وأن تسعى الدول العربية إلى منح المواطنة الاقتصادية لكل المواطنين العرب من جهة أخرى، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية عدم منح أفضلية للمنتجات العربية من قبل الدول العربية الأخرى على الرغم من وجود اتفاقية لذلك، لكنها في الواقع غير مطبقة، لافتاً إلى أن الشروط التفضيلية التي استقرت عليها الاقتصاديات العربية لا تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، وليس هناك أي تخوف من ذلك.
وزاد أن المواطنة الاقتصادية تعني تسهيل المتاجرة والبيع والشراء والعمل بدون وكيل، مشيراً في الوقت ذاته أن ذلك يسهم في زيادة التقارب بين الدول العربية، وأن أفضل طريقة لجمع العرب هو المصالح، والاقتصاد هو الممثل للمصالح والتجارة .
وطالب بو حليقة بإعادة فتح ملف السوق العربية المشتركة الذي أغلق منذ الستينيات الميلادية، والذي اقتصر الحديث عنها في الجوانب الأكاديمية، مشيراً إلى أن الوقت الراهن مناسب جداً لطرحها في الوقت الراهن، وأن ليس أمام العرب إلا العمل والإنتاج من خلال السوق العربية، وليس أمام المشهد الاقتصادي سواها ولاسيما أن المنطقة العربية تعد منطقة إستراتيجية متميزة، تمتد على مساحة واسعة تبلغ عشرة ملايين كلم مربع ، إضافة إلى أنها مدينة غنية بالموارد الطبيعية، والبشرية فهي تمتلك موارد خام على الرغم من أنها لا تمتلك الكثير من المهارات.
وتابع أن ذلك لا يمكن أن يحدث خلال سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، ولكن مع الوقت والسعي الدؤوب يمكن تحقيقها ، لافتاً إلى أن السوق العربية المشتركة ستحدث محورا أساسيا نجتمع حوله ، ويعوضنا عن ما تفرقنا عليه في السياسة، داعين في الوقت ذاته إلى في منطقة التجارة الحرة العربية تحتاج إلى مزيد من التفعيل والعمل كي تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية وإزالتها تماما ليس كافياً لها، بل إن الأهم من ذلك هو المواطنة الاقتصادية كي تستطيع أأأن تعمل و تستثمر وتتاجر وتحول الأموال وانتقال الأشخاص بحرية، وأن تكون كل الأسواق العربية سوقاً واحدة.
وأكد أن توحيد أسواق العمل، وأسواق المال، وأسواق السلع والخدمات كي تصبح سوقاً واحدة لا توجد بينها حواجز أو فواصل هو السبيل إلى الرقي بالتجارة العربية البينية وبداية السوق العربية المشتركة.
فيما أوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان أن حجم التجارة العربية البينية يراوح بين 8 و10 في المائة من حجم تجارتها الخارجية، وبالتالي حجم صغير جداً بالمقاييس العالمية، فمثلاً لو أخذنا حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي نجد أنه يصل إلى ما يقارب 73 في المائة من حجم تجارتها الخارجية، مشيراً إلى أن معظم التجارة العربية البينية تأتي من السعودية.
وبين السلطان أن أبرز معوقات التجارة البينية العربية ينحصر في عدم انسياب السلع بين الدول العربية بسبب الإجراءات المماثلة للضرائب وغيرها، إضافة إلى أن هناك دولا تضع إجراءات مشددة على وارداتها من الدول العربية الأخرى، علاوة على عدم الاتفاق على قواعد شهادة المنشأة، وعدم انضمام دول عربية أخرى إلى منطقة التجارة الحرة العربية حتى الآن.
وطالب بالعمل على إزالة هذه المعوقات مشيراً إلى إزالتها يساعد على تعزيز اقتصاديات البلدان العربية بشكل كبير، لأنها تسهم في زيادة الصادرات وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، كما أنها تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية التنافسية في الاقتصاديات العربية، وتعزز من قدرة المنتج العربي على دعم صناعاته بمختلف أشكالها سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية، كما تسهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتحقق الطموحات الاقتصادية.
وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي قد كشف في وقت سابق أن حجم التجارة البينية العربية وصل خلال العام الماضي إلى 85 مليار دولار في حين زادت صادرات النفط التي تمثل 70 في المائة من حجم الصادرات إلى 360 مليار دولار، وأن الناتج المحلي للدول العربية ارتفع إلى تريليون دولار منذ عام 2005 وحتى الآن بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول.
وأضاف أن الدول العربية تعتمد على استيراد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج وأن الواردات لكل دولة عربية تكاد تكون متشابهة مع الأخرى، حيث تستورد الغذاء والمنتجات الصناعية والمعدات.
وأنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بقرار المجلس الاقتصادي في 1997، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2005، أي سنتين قبل الموعد المحدد في عام 2007.، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كان لها أثر فعال على زيادة تدفق التجارة العربية البينية حيث ارتفعت من 27.5 مليار دولار عام 1998 إلى 98.1 مليار دولار في عام 2005، إلا أن هذا الارتفاع ما زال دون طموحات الدول الأعضاء، إذ إن حجم التجارة الخارجية العربية (ما عدا النفط) يبلغ 254 مليار دولار وبالتالي فإن نسبة المبادلات التجارة البينية تمثل نحو 38 في المائة من الإجمالي.
|