نرفض فكرة الاندماج .. وننصح إدارتي {بيشة} و{خزف} بتوفير وقتيهما!!
عبدالله الطياري ـ جدة
تسعى وزارة التجارة هذه الأيام لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لشركة بيشة لانهاء مشكلتها وحسم قضيتها التي حيّرت الاف المساهمين في السوق السعودي .. حيث طالب مساهمو الشركة الموقوفة عن التداول منذ 9 أشهر بالتدخل الفوري للوزارة من اجل انقاذ الشركة وتطبيق القرارات التي أتخذتها الوزارة حيال الشركة وكذلك الأحكام الصادرة من قبل ديوان المظالم.
وقال بيان صادر عن تكتل كبار مساهمي الشركة الذي يقوده محمد بن ربحان موجه لوزير الصناعة والتجارة: لا بد أن تبادر الوزارة لاتخاذ قرار حاسم بتعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني و المحاسبي المشار إليهما أعلاه لتتفق مع أحكام نظام الشركات و تزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها .. مع الدعوة لجمعية غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها او تصفيتها، وجمعية عادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي و فتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وتساءل البيان: كيف تسير امور شركة بنصف المجلس منذ عامين وهي شركة معلقة منذ أكثر من 9 أشهر وليس لديها محاسب خارجي وشركة لا تستجيب لمطالب ملاكها وشركة لم تحرك ساكنا لمعالجة وضعها المأساوي ثم توافقون على جمعية غير عادية ببنود جمعية عادية، وطالب المساهمون وزير الصناعة والتجارة في نهاية بيانهم بإصدار قرار وزاري لعقد جمعية عادية لعزل المجلس وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس جديد وجمعية عادية لاختيار محاسب خارجي وتعديل القوائم المالية وتحميل المجلس الحالي الخسائر غير المحققة لكونها خسائر خارج نشاط الشركة و بدون إذن الجمعية العامة للشركة و بدون تفويض من الدائنين، و جمعية غير عادية حسب المادة رقم1 نصت المادة (148) من نظام الشركات على أنه ’إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65). وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”. لمناقشة حل الشركة أو استمرارها.
وتابع المساهمون في بيانهم: عانينا الأمرين يا وزير التجارة فهل ستجد حلا لرفع معاناتنا كمساهمين صغار بحل مجلس ادارة الشركة الذي تسبب في الوضع المأساوي .. كما ان المساهمين لن يوافقوا على الدمج وسيعزلون مجلس الشركة بعد محاسبته وتحميله الخسائر المحققة و غير المحققة والمساهمون مصممون على مواصلة المطالبة بحقوقهم في كل الجهات و على جميع المستويات.
ومن جانبه قال محمد بن ربحان قائد التكتل ان البيان أرسل لوزير التجارة يوم الخميس الماضي ونتنظر الرد عليه، نافيا حدوث انشقاق في تكتله مشيرا الى ان الاعلانات خلال الأسبوعين الماضيين في الصحف صادرة من خارج التكتل، واصفاً الاعلانات بالفردية والرخيصة الثمن .. وحاليا انا أقود تكتلا يمتلك 80% من أسهم شركة بيشة والباقي في أيدي مساهمين صغار جداً نافيا أن يمتلك مجلس الادارة الحالي منها نسبة تصل الى 2%.
وحول موعد عقد الجمعية العامة العمومية غير العادية قال بن ربحان: المفروض بأن الجمعية عقدت ولكن مماطلة مجلس الادارة تؤجلها .. حيث تم انذارهم قبل رمضان، ومن ثم جدد الأنذار لهم مرة أخرى .. فمتى ستنتهي هذه المهل من قبل وزارة التجارة .. وحول نتائج اتصالاته مع وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي قال بن ربحان: الوزارة للأسف لم تحسم أمرها بعد، فرغم انها تمتلك حكماً قضائياً من قبل دايون المظالم لتنفيذ مطالبها وبيانها الذي أصدرته في وقت سابق، ويلزمها بتطبيق الأنظمة والقوانين، الأ ان المفاجأة انها لا تزال موافقة علي الدمج وتعديل القوائم المالية .. مشيرا الى ان هذا الاندماج الذي ينوون تنفيذه مع مجرد (دكان) في الرياض لبيع الخزف، موضحاً للمساهمين بانه ليس شركة الخزف السعودية الكبري المعروفة والمدرجة بالسوق المالية، قالوا انه سيندمج مع شركة بيشة بتقييم يصل لثلاثمائة مليون ريال وقد يوصلها الى 500 مليون ريال.
وأضاف بن ربحان بأن التقييم كان من 1 الي 7 بالنسبة لبيشة .. فأصول بيشة اليوم قيمتها تقريباً بصفر بينما أصول “خزف“ قيمت بأكثر من 300 مليون ريال وقد تصل كما سمعت الى 500 مليون، ووصف ذلك بأنه كارثة كبري جداً ، بمعني أن تعطي شركة “خزف“ مابين 30 الي 70 مليون سهم، مما سيؤخر اعادة سهم بيشة الي السوق، وعلي كل حال وبحكم ان تكتلي يمتلك 80% من أسهم بيشه فاننا سنرفض فكرة الدمج بالكامل في الجمعية العمومية التي ستعقد لذلك أنصح مجلس الادارة وملاك شركة “خزف“ بتوفير وقتهم.
|