قرار الجلد الفوري للمعاكسين يثير ردود فعل وتساؤلات لدى الباحثين فما رايكم
قرار الجلد الفوري للمعاكسين يثير ردود فعل وتساؤلات لدى الباحثين الإجتماعيين والقانونيين في السعودية
الشيخ إبراهيم الغيث : المصلحة الإجتماعية تقتضي ( الجلد الفوري )
أثار تصريح الشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , القاضي بجلد المعاكسين في الأماكن العامة جلدا فوريا .. ردود فعل لدى أهل الإختصاص من الباحثين الإجتماعيين والقانونيين .
ونص هذا ( القرار الحديث ) على تشكيل لجنة خاصة من الامارة والهيئة والشرطة والإدعاء العام ومن ضمن صلاحياتها ( الجلد الفوري للمعاكسين )
الإختصاصيون في علم الإجتماع يرونها طريقة ( غير مجدية لحل المشكلة ) ..
والقانونيون يرون فيها ( إنتهاكا للحقوق الشرعية للإنسان ) ..
يقول الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم الغيث , ان الهيئة ستقوم بـ ( الجلد الفوري ) .. لمن ثبتت معاكسته الفتيات , وبناء على الدراسات التي عُملت ، رأينا من المصلحة الإجتماعية أن يكون الجلد الفوري هو العلاج والحل الرادع لمثل هؤلاء .
وأضاف الشيخ الغيث : أننا سنحافظ على أسرار الأسر .. فلو جُلد الشاب في مكان عام فإنه لا يُفصح عن إسم عائلته لكي لا نشوه سمعتها وبالتالي نحافظ على كرامتها .
وفي هذا السياق تقول الكاتبة والباحثة في الشؤون الإجتماعية بدرية البشر ( الإيذاء الجسدي لا يحمل في مضمونه رسالة تربوية إيجابية ) .. وتقترح إستخدام ( التسامح واللين ) .. وأن يُطلب من الشبان المخطئين القيام بحملات تنظيف للأماكن العامة مثلا .. أو فرض العمل عليهم في دور العجزة والمعاقين والأيتام وغيرها .
وتضيف : هناك وجوه كثيرة تمكننا من إستخدام الجانب التربوي في هذه الحالات , ويجب أن نحجب الجانب العنيف الذي لا يورث سوى الحقد والنكران وردة الفعل العكسية , فجميع النظريات التربوية والنفسية أثبتت عدم جدوى الضرب كوسيلة تربوية .
وتتساءل البشر .. كيف يمكن أن يصبح الحَكم هو الخصم ؟
وهل جهاز الهيئة .. جهاز محاسبة أم تنفيذي ؟
وكيف يمكن التصرف مع الأخطاء التي تحدث من رجال الهيئة ؟
وكيف يستطيع المدعى عليه النجاة فيما لو حدث خطأ ، وأصدرت الهيئة العقوبة عليه ونفذتها في وقتها ؟
أما المحامي والقانوني عبدالعزيز القاسم , فيقول : اللجوء إلى ( الجلد الفوري ) فيه إنتهاكات للحقوق الشرعية للإنسان .. فالشروط الأساسية لعدالة المحاكمة ( يصعب تحقيقها في هذه الحالة ) .. ومن هنا فان هذا الإجراء , سيؤدي إلى ( تعريض أبرياء لخطر المحاكمات التعسفية ) .. مما يتطلب تحركا فعالا لتصحيح الوضع من أساسه بدلا من الحلول البدائية الخطرة .
ويضيف المحامي القاسم .. أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر عن وزارة العدل كَفل الحماية الكاملة للمتهم وحدد الجهة المخولة بإصدار الأحكام , فالنظام يضمن حماية الأشخاص من توقيع أي عقوبة جزائية إلا بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي .
أما الشيخ إبراهيم الغيث فيقول : نحن لا يمكن بتاتا أن نجلد إلا عندما نتحقق من ثبوت ما نسب للمتهم ، لأن الهيئة لا تأخذ الناس بالظنون وإنما تتيقن قبل التنفيذ .
أما الكاتب السعودي عبد الوهاب أبو زنادة فقد طرح التساؤلات قائلا : جميعنا يعرف أن لكل جناية أركانا ثلاثة هي : الجاني .. والجناية .. والمجني عليه .
والملاحظ هنا في ( الجلد العلني ) تغيب المجني عليها .. فمن الذي قام برفع شكوى خطية ضد الجاني إلى القاضي ؟
وهل جرت للجاني محاكمة شرعية ؟
وهل صدر حكم الجلد العلني الذي قد يصل إلى ربع عقوبة الزنا من الحاكم الشرعي ؟
وأنت يا أخي .. ماموقفك من هذه القضية ؟
هل تؤيد قرار ( الجلد الفوري ) للمعاكسين .. أم أنك ضده ؟
|