أكدوا حاجة البلاد إلى أكثر من 1.8مليون وحدة سكنية حتى عام 2013م.. العقاريون يعلنون عن دخول المملكة في أزمة عقارية ثانية ويرون الحل في إيجاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حذر عقاريون من دخول المملكة قي أزمة اسكانية خانقة ليست الأولى من نوعها ، يعيد سيناريو الأزمة العقارية التي عاشتها البلاد في (1390ه- 1970م) وتصدت لها في حينها الخطط الخمسيه السبع التي انتهت في العام (1425ه - 2005م). ورأى العقاريون خلال نقاشهم في ملتقى "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات" على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظله واحدة (هيئة)، وأن تكون العلاقة بين القطاع العام والخاص علاقة شراكه وضمان، وأن يواكب القطاع الخاص طموحات وحجم الأزمة القادمة دراسات وتمويلاً وتنفيذاً وتسويقا. وذكر العقاريون في الملتقى الذي نظمته أكسس للمعارض والمؤتمرات برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، أن حاجة السعودية للمساكن حتى العام 2013م تصل إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية، وأن (60%) من سكان المملكة أعمارهم أقل من (29سنة)، وأقل من (50%) من السعوديين يملكون وحدات سكنية. وكان العقاريون ناقشوا من خلال الملتقى الذي عقد في قاعة مكارم بفندق الماريوت في الرياض وحظي باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص ثلاثة محاور، حيث يكمن المحور الأول في كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، والثاني في كيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، ويكمن المحور الأخير في عدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي. وشارك في مناقشة المحاور الثلاثة كل من الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم السعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات، وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن. ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط لمؤسسة العامة التقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة عدا شركة دار الأركان والتي بدأت فعلاً بتنفيذ وحدات سكنية عبارة عن شقق بمتناول الطبقة الوسطى والموظفين، ولكن ما لم تتدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بثقلهما فلن نتمكن من تحقيق رغبة ولاة الأمر بإيجاد الإسكان بأسعار معقولة وبتقسيط مريح والسبب الرئيس لإحجام هاتين المؤسستين من الدخول في الرهن العقاري. وأضاف الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، مبيناً أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية. ومن جانبه، تطرق الدكتور بدر السعيدان إلى أن المعلومات تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة وتحدث الدكتور خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان. وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم- بحسب حديثه- دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم. وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري. من جهته، قال عبدالعزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة. وذكر العجلان أن المملكة تحتاج إلى 99مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك - والحديث للعجلان- أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبئ غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى. ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.وأكد عبدالله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج اكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج اكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات وبما أننا نعيش حاليا نموا اقتصاديا متسارعاً فان مناقشة تلك القضايا تعد أمرا حتميا لمواكبة تلك المتغيرات في البنية الاقتصادية وقد ناقشنا خلال الفترة الماضية ملتقى "صناعة النفط.. التحديات والطموح" في المنطقة الشرقية وكذلك ناقشنا ملتقى "المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية" في جدة وقد شارك في تلك الملتقيات نخبة من المختصين والمهتمين وفي هذه الأمسية سوف نناقش قضية هامة بل وهي الأهم "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات".
http://www.alriyadh.com/2007/09/15/article279762.html