"التربية": 100 ألف معلم محرومون من حقوقهم .. إنها ليست مسؤوليتنا!
- صالح آل طلحاب من الرياض - 08/09/1428هـ
نفى صالح بن عبد العزيز الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، أن تكون لدى الوزارة أي نوايا لتعويض المعلمين ممن سبق لهم التعيين على البند (105)، وهو بند التعاقد مع بعض الخريجين في الأعوام السابقة لعدم توافر وظائف رسمية يمكن تعيينهم عليها، وقال: طالبت الوزارة بإحداث وظائف رسمية لهم وقد تحقق ذلك بتعاون من الزملاء في وزارة المالية.
وكشف أن هناك أكثر من 100 ألف معلم يعملون حاليا في مستويات أقل من استحقاقهم نظاما، مشيرا إلى أن التربية حريصة وتتابع موضوع مطالبة الجهات المختصة في الدولة حيال إحداث وظائف للمعلمين و المستحقة لهم نظاماً. وأشار إلى أن ذلك يجب ألا ينعكس سلبا على أداء المعلمين فهم حريصون على أداء مهامهم على الوجه المطلوب لما لهذه المهنة من فضائل ومن أهمها بناء أجيال لهذا المجتمع الطيب وتسليحه بالعلم النافع.
وتابع: نطمئن جميع المعلمين أن الوزارة تولي هذا الجانب اهتماماً بالغاً وهي تعلن بين الحين و الآخر عن أسماء المعلمين المنقولين من مستوى إلى مستوى أعلى وبإذن الله تعالى أن يستمر هذا التحسين حتى يصل كل معلم للمستوى المستحق له نظاماً.
وشدد الحميدي على أن المدارس تخضع لرقابة إدارية وفنية عن طريق مكاتب الإشراف التربوي من خلال الزيارات الميدانية لتلك المدارس لمعرفة سير العمل بصفة مستمرة إضافة إلى المسؤولين في إدارة التربية والتعليم.
وعن وجود تنظيمات إدارية ومالية جديدة بحق المعلمين، أجاب: بالنسبة للتنظيم الإداري للوزارة تطالب الجهات ذات العلاقة في الوزارات الأخرى إعطاء كل معلم المستوى المستحق له نظاماً وهي تسعى في حدود نطاقها إلى الاستفادة من كل وظيفة تعليمية تشغر عن تقاعد أو إحداث لتحسين وضع معلم، وبالنسبة للتنظيم المالي لا يوجد أي تنظيم جديد غير المعمول به وهو تصنيف راتب المعلم على الدرجة المستحقة له من المستوى المحسن له.
وفي سياق آخر، كشف الحميدي عن معاقبة 500 معلم بتحويلهم إلى إداريين للمصلحة التعليمية بناء على ما قاموا به من مخالفات تندرج أغلبها ضمن مخالفات أخلاقية ومخدرات، في حين أن من تم الحكم عليه في عقوبة تصل إلى السجن مدة تزيد السنة (يفصل من الخدمة بقوة النظام) وذلك لأسباب تأديبية.
وعن المخالفات التي يتم بموجبها تحويل المعلم إلى وظيفة إدارية
أكد أنها للمصلحة العامة بقرار من وزارة الداخلية، أو للمصلحة التعليمية على شكل قضايا أخلاقية، مخدرات (حيازة، تعاطي، ترويج، ... إلخ)، غياب دون عذر، الإساءة للدين الإسلامي أو النبي صلى الله عليه وسلم، عدم النزاهة (تسريب الأسئلة، تغشيش الطلاب، تعديل الدرجات أو الإجابات .. إلخ )، ممارسة أعمال تنافي الدين ( السحر، الشعوذة... إلخ)، عدم الالتزام بسياسة التعليم، وأسباب صحية (وفق تقرير صادر من الهيئة الطبية العامة) يقرر عدم صلاحيته للتدريس.
وأشار إلى أن أكثر المخالفات (أخلاقية و مخدرات)، وكان
عدد المحولين للمصلحة التعليمية أكثر من (500) معلم، بينما كان عدد المحولين بناءً على طلبهم عام 1427، 1428هـ تقريباً في حدود (45) معلما.
وعن ميزانية الوظائف التعليمية المحدثة هذا العام، أبان
أنه تم اعتماد 789 مليون ريال ميزانية للوظائف التعليمية والإدارية المحدثة للعام الجاري 1427/1428هـ منها 12900 وظيفة تعليمية، و509 وظائف إدارية.
|