توقعات بتدفق رجال أعمال ومستثمرين من مختلف دول العالم إلى المملكة
سعيد الأبيض -تركي سليهم - جدة
اجمع خبراء ومسؤولون على اهمية الخطوة التي اتخذتها المملكة بالسماح لرجال الاعمال من غير السعوديين للدخول للاراضي السعودية وذلك وفق النظام الذي تم اعتماده بتأشيرة زيارة لرجال الاعمال دون الرجوع للشركات الوطنية والعاملة في البلاد ورغبتها في دعوة رجل الاعمال , ودون التصديق على خطابات تعريف من الغرف التجارية السعودية , وصالحة لمدة عام من تاريخ اصدارها .
وستتيح هذه الخطوة وفقا لخبراء اقتصاديين تدفق اعداد كبيرة من رجال الاعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم التي ترتبط بالمملكة بأواصر اقتصادية والالتقاء بنظرائهم من السعوديين لبحث العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم بلدانهم , اضافة الى عرض الفرص الاستثمارية المختلفة في عدد من مدن المملكة والمقدرة باكثر من 2 تريليون من زيارة المواقع ومشاهدة حجم الاستثمار والتعرف عليه مباشرة على ارض الواقع .
وفي هذا السياق ذكر محمد الاحول السفير اليمني في السعودية ان قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين حول تاشيرة زيارة لرجال الاعمال غير السعوديين قرار حكيم يساعد على دفع وتنشيط الحركة الاقتصادية بين السعودية والمملكة ويساعد في تنمية التجارة البينية , خاصة وان مصالح القطاع في البلدين اصبحت متكاملة وتحتاج لتواصل ولقاءات بين رجال الاعمال السعوديين واليمنيين لتذليل المعوقات والصعاب , مشددا على ان ينصب هذا القرار ودوره على التجارة البينية بين البلدين وتقوية الاقتصاد في المنطقة .
ويعتقد السفير اليمني ان المملكة العربية السعودية تخطو خطوات ايجابية في مثل هذه الاجرات الحيوية والهامة والتي تتوافق مع التطور في كافة دول العالم التي تعد في ظل هذه التقنية الالكترونية والرقمية قرية صغيرة تربطها المصالح المشتركة فمصالح اي بلد تتقارب مع مصالح جيرانه ان كانت تلك المصالح اقتصادية او اجتماعية او سياسية , مشيرا ان افتاح ودخول رجال الاعمال الى بلد يساعد في تنويع الاستثمار زيادة الفرص الاقتصادية مع تنوعها .
من جهته اعتبر عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية على أن هذا القرار أتى في وقته المناسب , اذ كانت هناك مطالبات مستمرة لإصدار قرار يتيح لدخول رجال الاعمال والمستثمرين للبلاد مع توفر حرية القدوم والمغادرة بصفة مستمرة , موضحا ان قرار تاشيرة زيارة رجل اعمال له فوائد متعددة اقتصادية كبرى من حيث تسهيل جذب المستثمرين ودخول رؤوس الأموال وستكون فائدة القرار على المدى القصير واضحة من خلال زيادة الحركة الاقتصادية ودخول استثمارات في كافة المجالات نظرا لسهولة الدخول والخروج من المملكة وإليها من خلال عدة زيارات .
ويرى صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان هذه الخطوة رائدة في قطاع الأعمال والتي كان يطالب بها قطاع الأعمال منذ فترة طويلة خاصة مع انفتاح السوق السعودي ووجود فروع واستثمارات لشركات كثيرة أجنبية فمن الواجب تيسير دخول وخروج المستثمرين ورجال الأعمال ويعتبر هذا الأسلوب حضاريا نظرا لتيسير دخول وخروج من وإلى المملكة حيث سيسهل هذا القرار دخولهم ويشجعهم على الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة مع إمكانية فتح سجل تجاري لرجال الأعمال ، وهذ سيخلق فوائد كثيرة لقطاعات الخدمات والتجارة والاستثمار بكافة مجالاته في المملكة . وذكر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين إجراءات تنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين تأشيرة زيارة للمملكة من ممثليات المملكة بالخارج بضوابط ميسرة وواضحة هي خطوة يجب الاشادة بها .
وقال الجريسي ان تيسير إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال غير السعوديين ومن في حكمهم لزيارة المملكة من خلال ممثليات المملكة بالخارج لسفرات متعددة ولمدة عام دون الحاجة لتوجيه دعوة لرجل الأعمال من جانب شركة سعودية أو خطاب تعريف صادر من الغرف التجارية يمثل تطوراً إيجابياً وتيسيراً مميزاً لرجال الأعمال الراغبين في زيارة المملكة بغرض تنشيط الروابط والعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والدول التي ينتمي إليها رجال الأعمال الزائرون .
وأضاف الجريسي ان هذه الآلية الجديدة والتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء تزيل عقبة اشتكى منها القطاع الخاص السعودي والغرف التجارية وتحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري للمملكة ، وتفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين في تفعيل التبادلية التجارية والاستثمارية وتحقق المزيد من الثراء للسوق السعودية من خلال توفير احتياجاته بصورة مباشرة فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للسلع السعودية بالأسواق الخارجية .
وأوضح رئيس غرفة الرياض أن تلبية مجلس الوزراء الموقر لمطلب قطاع الأعمال يمثل استجابة كريمة تحقق مصلحة وطنية وتزيد من انفتاح الحركة الاقتصادية السعودية مع رجال الأعمال المستثمرين في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول. وتوقع الجريسي أن تحقق هذه الخطوة نموا كبيرا لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصادرات على نحو خاص لصلته المباشرة بالعالم الخارجي ، وضرورة تواصله مع العملاء والمستوردين والموردين وموفري الخدمة للمنتجين وهم الموجودون خارج المملكة بطبيعة الحال.
ويؤكد زياد البسام نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن قرار التأشيرة كان منتظرا منذ فترة طويلة من قبل قطاع الأعمال في المملكة حيث سينعكس هذا القرار إيجابيا على العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وتعزيز فرص التبادل التجاري والإقتصادي وإعطاء فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الخارجية وتسهيل تنشيط الخدمات داخل المملكة والمرتبطة بالفنادق وقطاع الخدمات داخل المملكة وسيتيح فرص التبادل التجارية ويشجعها بشكل دائم , موضحا ان هذا القرار تكمن فائدة في تسهيل دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية فيها ويزيد الثقة في المملكة وتكرار الزيارة سيتيح للمستثمر الأجنبي التعرف قطاعات الاستثمار المتاحة عن قرب وبالتالي تشجيعهم على ضخ السيولة المالية والاستثمار في مشاريع اقتصادية و استثمارية داخل المملكة وأضاف البسام أن هذا القرار سيتيح ويعطي فرصة استثمارية لقطاعات مثل الخدمات والفنادق للاستثمار نتيجة الطلب الدائم نظرا للزيارات المستمرة التي تتيح نمو هذه القطاعات نظرا لعملها الدائم ، واشار البسام إلى أن نتيجة هذا القرار ستظهر على المدى القريب إن نفذ بمرونة وسرعة سيظهر تأثيره على المدى القريب اما إن أجل او دخل في روتين الإجراءات ستقل الإستفادة من هذا القرار ولن تجني اي فائدة على المدى القريب .
وثمن مازن بترجي نائب ئيس الغرفة التجارية بجدة هذا القرار مؤكدا المطالبة المستمرة له منذ سنوات وهذا القرار سيدعم الحركة الاقتصادية في المملكة ويعجل بنموها إن طبق من قبل الممثليات بشكل سليم وفوري حيث سيكون هناك دخول وخروج لرجال الأعمال والمستثمرين بشكل يتيح لهم النظر عن قرب في مناخ الاستثمار والاستفادة من القطاعات الخدمية والتجارية في المملكة نظرا لإستمرارية قدومه وخروجه وهذا الأمر طبق في العديد من الدول .
|