بعد إعلان المصانع رفع الطن 300 ريال
زيادة اسعار الحديد تربك شركات المقاولات وتؤخر تنفيذ المشاريع
محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر مستثمرون في قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية اعتزام المصانع الوطنية زيادة اسعار حديد التسليح بمقدار 300 ريال للطن الواحد قراراً مفاجئاً وغير متوقع على الاطلاق، خصوصاً وانه يأتي بعد اشهر قليلة من الزيادة المماثلة التي شهدتها اسعار الحديد في الاسواق المحلية. الامر الذي يخلق تداعيات سلبية على مشاريع المقاولات في المملكة وخصوصاً على الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية. وقالوا ان الارتفاع المتواصل لأسعار حديد التسليح خلال الفترة الاخيرة يهدد الكثير من شركات المقاولات مما يحول دون قدرتها على الوفاء بالالتزامات في الموعد المحدد لاسيما وان الزيادة المضطردة في اسعار حديد التسليح تكبل ايدي شركات المقاولات مشيرين الى ان وصول سعر الطن لنحو 2900 ريال اشارة غير صحية بالنسبة للكثير من الشركات المتعاقدة مع الدولة لانجاز المشاريع الحكومية فسعر الطن بدأ يلامس حاجز 3000 ريال.. اذ يبلغ حاليا 2650 ريالاً.
وقال عبدالله العامر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرفة السعودية وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الزيادة الاخيرة التي طرأت على اسعار حديد التسليح في الاسواق المحلية اربكت شركات المقاولات وبالتالي اقدام مصانع الحديد على زيادة جديدة، ستضاعف حجم الخسائر التي تتكبدها ومما يعقد الموقف على شركات المقاولات التأقلم مع المستجدات في سوق الحديد.
واكد ان الزيادة الجديدة في حال تطبيقها خلال الشهر المقبل لن يقتصر تأثيرها على شركات المقاولات بل ستطال المصانع نفسها، حيث سيقلص من حجم حصتها ويجعل الكثير من الموردين يتسابقون على سوق المملكة من اجل الاستحواذ على جزء كبير من حصة السوق المحلي مشيراً الى ان تلك المصانع قد تكسب على المدى القصير ولكن من المؤكد ان ليس في مصلحتها في المدى المتوسط والبعيد حيث ستنشئ بينها وبين شركات المقاولات «المستهلكين» علاقة غير طيبة، فمع الغاء الحماية تفضل تلك الشركات المنتجات الاخرى الارخص وبالتالي ستبقى الحصة التسويقية للمصانع الوطنية ضئيلة.
واشار الى ان شركات المقاولات في الفترة المقبلة ستعمل على توفير كميات كبيرة من الحديد في السوق المحلي بأسعار مناسبة سواء كانت مصنعة محليا او مستوردة.
واعتبر عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، الزيادة الجديدة بانها اشبه بالكارثة، فالمبلغ ليس بسيطاً على الاطلاق، خصوصاً وان المؤشرات الحالية لا تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات، الامر الذي يدفع شركات المقاولات للبحث عن مصادر اخرى تسهم في توفير الكميات المطلوبة باسعار مناسبة للسيطرة لكبح جماح الارتفاع المتواصل لمادة الحديد.. مشيراً الى ان الاشارات التي ارسلتها مصانع الحديد في الفترة الاخيرة بامكانية وصول سعر الطن الى 3000 ريال تعطي نوعا من القلق بعدم امكانية السيطرة على الاسعار خلال الاشهر القادمة الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على شركات المقاولات والتي تعتمد على حديد التسليح بشكل كبير في عملية انشاء المشاريع العمرانية.
|