أضواء على الأسواق المالية العالمية
آثار أزمة الرهن العقاري تظهر في الاقتصاد الكلي في أمريكا وتمتد للاقتصاد العالمي
- - 28/08/1428هـ
الولايات المتحدة الأمريكية
انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك في الأسبوع المنتهي في السابع من أيلول (سبتمبر) بنسبة 1.8 في المائة و1.4 في المائة و1.2 في المائة على التوالي. وبذلك تقلصت مكاسب هذه المؤشرات للسنة الحالية لتصبح كالتالي: "داو" 5.2 في المائة، "ستاندرد" 2.5 في المائة، "ناسداك" 6.2 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب نشوء مخاوف من حدوث كساد في الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات تدهور سوق العمل، وتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مع استفحال أزمة قطاع العقار، إضافة إلى نشوء قلق أمني مع اقتراب ذكرى اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر). وتشير البيانات التاريخية إلى أن الأسهم الأمريكية تميل إلى الانخفاض في شهر أيلول (سبتمبر). ففي الفترة من عام 1980 حتى 2006م، انخفضت الأسهم المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15 مرة في حين ارتفعت 12 مرة. وكان متوسط العائد في أيلول (سبتمبر) سالباً بنسبة 0.95 في المائة (دون الأرباح الموزعة). ورغم ذلك، ينبغي ملاحظة أن تقييم السوق في ضوء أرباح السنة الماضية يتداول عند أدنى مكرر ربحية منذ عام 1995م وفقاً لما أشارت له مؤسسة بلومبرج.
ومن أبرز أخبار الشركات، أعلنت شركة الرهن العقاري كانتري وايد فاينانشيال عن خطة لتسريح 12 ألف موظف. وخفضت "هارلي ديفيدسون" من توقعاتها لمبيعاتها في الربع الثالث وذكرت ان أرباحها قد تكون أقل بـ 4 في المائة إلى 6 في المائة من أرباح 2006م. وأعلنت "أبل" عن تخفيض كبير في أسعار منتجها "أي فون" لرفع مبيعاتها. في حين ذكرت مؤسسة "بايبر جافري" أن مبيعات "أبل" من منتجها "أي فون" قد يكون أعلى من المستهدف في الربع الحالي. في حين أعلنت "وول مارت" عن مبيعات بأعلى من المتوقع لشهر آب (أغسطس). وسجلت "جنرال موتورز" ارتفاعاً في مبيعاتها من السيارات في آب (أغسطس). ورفعت مؤسسة "بير ستيرنز" من تقييمها لسهم "ياهو". في حين خفضت من تقييمها لشركة "ريسيرش موشن".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير مؤشر التصنيع لمعهد إدارة العرض أن القطاع الصناعي توسع في حدود ضيقة في آب (أغسطس)، وبوتيرة أقل عما كان عليه في تموز (يوليو). وانخفضت مبيعات المساكن المستخدمة في تموز (يوليو) 12.2 في المائة. وظل معدل البطالة في آب (أغسطس) دون تغيير عند مستوى 4.6 في المائة، في حين قلصت الشركات عدد الوظائف لأول مرة منذ أربع سنوات أربعة آلاف وظيفة، في حين كان المتوقع إضافة 110 آلاف وظيفة جديدة. كما جرى مراجعة عدد الوظائف المضافة في تموز (يوليو) وحزيران (يونيو) وتخفيضها بشكل كبير، وتؤكد هذه البيانات أن أزمة الرهن العقاري بدأت في التأثير في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يعزز من احتمال تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة على الدولار في اجتماع 18 أيلول (سبتمبر). لقد أظهرت معدلات الفائدة المستقبلية توقع تخفيض الفائدة بنصف في المائة، يتبعها تخفيض آخر. وفي الجانب الإيجابي، أظهرت تقارير قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة نمواً بأعلى من المتوقع، الأمر الذي يتناقض مع الاستنتاجات المبنية على تقرير عدد الوظائف.
أوروبا
انخفض مؤشر كل من كاك الفرنسي وميبتل الإيطالي وداكس الألماني وفوتسي البريطاني خلال الأسبوع بنسبة 4.1 في المائة و3.5 في المائة و2.6 في المائة 1.8 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، انخفض سوق السويد 4.2 في المائة، إسبانيا 3.8 في المائة، بلجيكا 2.8 في المائة، كل من الدنمارك وسويسرا 2.3 في المائة، النمسا 2 في المائة، كل من هولندا والنرويج بنحو 1 في المائة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة المخاوف من حدوث كساد اقتصادي في أمريكا رغم الإعلان عن عمليات اندماج جديدة في قطاع التعدين، وصدور تطمينات من المديرين التنفيذيين في "باركليز" و"دويتشه" تجاه حجم التعرض في أسواق قروض الرهن العقاري الأمريكي عالية المخاطر.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة على اليورو عند مستوى 4 في المائة، وكذلك ثبت بنك إنجلترا الفائدة على الاسترليني عند مستوى 5.75 في المائة. وأظهر كل منهما الاهتمام برفع الفائدة حال تلاشي الاضطرابات من الأسواق المالية.
وفي ألمانيا، ارتفع الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) بأقل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة عما كان عليه في حزيران (يونيو) عندما انخفض 0.2 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية الذي طغى على ارتفاع إنتاج المكائن والمساكن. وانخفضت الصادرات 0.1 في المائة عن حزيران (يونيو) عندما ارتفعت 1.9 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع اليورو.
وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة في آب (أغسطس) 1.8 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 1.2 في المائة في تموز (يوليو). وارتفعت 3.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفضت ثقة المستهلكين في آب (أغسطس) للشهر الرابع على التوالي بسبب انخفاض رغبة الأفراد في الإنفاق بسبب الفائدة المرتفعة.
اليابان
انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 2.7 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك بلغت خسائره 6.4 في المائة خلال السنة الحالية. في حين ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 2.1 في المائة خلال الأسبوع، لتصل مكاسبه إلى 4.8 في المائة منذ بداية السنة. وجاء انخفاض مؤشر نيكاي خلال الأسبوع بسبب القلق من تباطؤ سوق العقار الياباني بتأثير من أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بخلاف المتوقع، وانخفاض الأجور، وارتفاع الين بسبب زيادة التوقعات بتخفيض الفائدة على الدولار والابتعاد عن عمليات الاقتراض بالين ومن ثم استثمار الحصيلة في أصول أخرى تدر عائداً أعلى. كما انخفض إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم اليابانية. وجاء هذا الانخفاض رغم الأخبار الإيجابية عن بعض الشركات، مثل رفع شركة الحديد "نيبون ستيل" الأرباح الموزعة، ورغم مضاعفة قيمة المبالغ التي خصصتها الشركات لإعادة شراء أسهمها إلى ثلاث مرات في شهر آب (أغسطس) عما كانت عليه منذ سنة لتصل إلى 750 مليار ين.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، أظهر المؤشر الرئيسي لاتجاه النمو الاقتصادي لشهر تموز (يوليو) توقع تعافي الاقتصاد، حيث بلغ 70 في المائة. إن أية قراءة أعلى من 50 في المائة تعكس توسع الاقتصاد في الأشهر الثلاثة إلى الأشهر الستة المقبلة. في حين انخفضت الأجور في تموز (يوليو) للشهر الثامن على التوالي وبأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات بنسبة 1.9 في المائة. وانخفضت استثمارات الشركات في الربع الثاني بخلاف المتوقع بنسبة 4.9 في المائة عما كانت عليه في الربع الأول عندما ارتفعت 13.6 في المائة. وتتوقع الشركات المزيد من الانخفاض في استثماراتها في الأشهر المقبلة إذا ما انخفضت الصادرات الأمريكية بتأثير أزمة المساكن في أمريكا.
آسيا
كان أداء الأسهم الآسيوية متضارباً خلال الأسبوع، حيث ارتفع سوق كل من سنغافورة وماليزيا وكوريا وتايوان 2.8 في المائة و2.4 في المائة و0.6 في المائة و0.4 في المائة على التوالي، في حين انخفض سوق تايلاند 1.4 في المائة، ولم يطرأ تغير على سوق كل من الصين وهونج كونج. وجاء هذا الأداء في ظل عمليات جني للأرباح ودون أن يعكس الهبوط الحاد الذي ساد "وول ستريت" يوم الجمعة نتيجة بيانات سوق العمل الضعيفة.
وفي كوريا، ارتفعت الصادرات في آب (أغسطس) 14.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 17.8 في المائة في تموز (يوليو). وجاء هذا الارتفاع القوي بدعم من الطلب الصيني. في حين ثبت البنك المركزي معدل الفائدة على الوون عند مستوى 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ست سنوات.
وفي تايلاند، تسارع النمو في الربع الثاني بخلاف المتوقع ليصل إلى 4.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 4.2 في المائة في الربع الأول. وجاء هذا الارتفاع بدعم من قوة الصادرات التي طغت على ضعف الإنفاق الاستهلاكي الداخلي بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في العام الماضي.
وفي ماليزيا، تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد في 2008م بأسرع وتيرة له في أربع سنوات بنسبة 6.5 في المائة. وعزت ذلك إلى توقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتعافي صادرات الإلكترونيات.
وفي أستراليا، تضاعف النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأعلى من المتوقع بمعدل 0.9 في المائة عما كان عليه في الربع الأول. ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم استثمارات قطاع الأعمال. في حين انخفض الطلب على الخدمات في آب (أغسطس). وفي ظل ذلك، ثبت البنك المركزي الفائدة على الدولار الأسترالي عند مستوى 6.5 في المائة حسب المتوقع.
|