قال إن تمويل معظم صفقات الشركات الخاصة يتم عبر تبادل الأسهم.. تقرير خليجي:
تحذير من اعتماد الشركات في السعودية على التمويل الذاتي لتملك الأسهم الخاصة
- أيمن الرشيدان من الرياض - 24/08/1428هـ
حذر تقرير خليجي من استمرار اعتماد المستثمرين في السعودية ودول الخليج على الاستثمار في شركات الأسهم الخاصة، كإحدى وسائل استثمار مدخراتهم، وقال التقرير إن تلك الطريقة في الاستثمار باتت غير معمول بها عالميا، لكونها محدودة القروض، إذ يتم تمويل معظم عمليات تملك الشركات المساهمة الخاصة، والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار في منطقة الخليج، مباشرة من قبل صناديق الاستثمار في تلك الشركات، معتبرا أن هذا الأسلوب تم التخلي عنه منذ زمن طويل في سائر أنحاء العالم.
وبين التقرير الصادر عن شركة جلف كابيتال، وهي شركة متخصصة في الدراسات الاقتصادية، أنه ومع الانخفاض النسبي الراهن لأسعار الفائدة على الدولار وبروز ظاهرة تحول التجارة من الين الياباني إلى عملات أخرى، بات استخدام القروض لتمويل تملك أصول الشركات المساهمة الخاصة أكثر جاذبية من أي وقت مضى.
وأشار التقرير إلى أنه وفي ظل التوقعات التي تشير إلى أن قطاع شركات الأسهم الخاصة سيدير أصولا تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار خلال العام الجاري، فإنه يجب على المصارف العربية عدم تجاهل فرص تمويل عمليات تملك تلك الشركات نظراً للعوائد الكبيرة المنتظرة.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية"عماد غندور رئيس دائرة الاستراتيجيات والبحوث في شركة جلف كابيتال، أن الوصفة السحرية لعمليات تملك الشركات المساهمة الخاصة تفتقر إلى القدرة على تمويل تلك العمليات عبر قروض منخفضة التكاليف بدلاً من التكلفة المرتفعة لرأسمال الشركة.
وبين أن الجهات المقرضة في الشرق الأوسط لا تزال متخلِّفة عن الركب في هذا المجال، حيث لا يزال تمويل معظم صفقات تملك الشركات الخاصة يتم إلى حد بعيد عبر عمليات تبادل الأسهم، نظراً لمحدودية الوسائل الأخرى المتاحة لتمويل القروض، بينما يتم تعزيز تمويل أقل من 10 في المائة من صفقات تملك الشركات الخاصة عن طريق الاستدانة من الشركة المستهدفة.
وقال" لو قمنا بتملك شركة لقاء عملية مبادلة أسهم فقط تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار "المبلغ بكاملة يعود إلى صندوق الشركة المساهمة الخاصة"، وتم بيع الشركة لقاء 130 مليون دولار في غضون عام واحد من شرائها، فسيبلغ معدل العائد الداخلي حينئذ 30 في المائة".
وزاد" إذا قمنا بتمويل الصفقة نفسها بقرض مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، بفائدة تبلغ 10 في المائة، وقمنا بتمويل مبلغ الـ 50 مليون دولار المتبقي مباشرة من قبل الصندوق، فسيسترد الأخير تمويله 75 مليون دولار بعد سداد أصل القرض، وقيمة الفائدة التي ترتبت عليه وهي خمسة ملايين دولار، ليرتفع العائد على الاستثمار إلى 50 في المائة، ما يؤكد مدى كفاءة وربحية التمويل المعزز".
من جهته، اتفق محمد العمران، اقتصادي سعودي مع ما ذهب إليه التقرير، مشيرا إلى أن مفهوم الملكية الخاصة ما زال ضعيفا جدا في الأسواق الخليجية، إلى جانب أننا نفتقد إلى صانع سوق للمكية الخاصة حيث أنها تدار من قبل أفراد وبالتالي هناك غياب واضح لدور المؤسسات الاستثمارية في هذا السوق المهم.
وقال العمران "هناك ثلاث نشاطات رئيسية أولا تأسيس شركات الملكية الخاصة، إلى جانب خلق سوق لعمليات الدخول والخروج بين الملاك في الملكية الخاصة، وتنظيم عملية الاستحواذات والاندماجات بين أسهم الملكية الخاصة فهي ثلاث مجالات مهمة للأسواق.
وبين العمران أنه ما زال هناك غياب كبير في الوعي بين مديري الشركات في القرارات الإدارية، كما أن القطاع المصرفي في السعودية ضعيف جدا في تمويل عمليات الملكية الخاصة، موضحا أن المصارف السعودية تركز دائما على الشركات العملاقة المساهمة وشبه الحكومية، كما أن هناك شروطا غير مبررة في حال رغب البنك تمويل أسهم خاصة منها أن توافر ضمانات بنسبة 100 في المائة.
وأكد العمران أن حجم شركات الأسهم الخاصة في السعودية كبير ومتعدد الأشكال، منها، الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية أو شركات التوصية البسيطة والأسهم، مبينا أن لدى المصارف السعودية والمؤسسات الاستثمارية فرصة كبيرة للاستفادة من هذه السوق.
وعاد رئيس دائرة الاستراتيجيات والبحوث في شركة جلف كابيتال ليؤكد أنه يتم حالياً تمويل أكثر من 80 في المائة من عمليات التملك عبر قروض متنوعة، بينما تتولى الصناديق الخاصة بالشركات تمويل نسبة الـ 20 في المائة المتبقية، ومع ارتفاع قيمة أصول الشركات الخاصة إلى رقم قياسي جديد بلغ 650 مليار دولار أميري العام الماضي، وصلت قيمة سوق تمويل عمليات التملك إلى أكثر من 400 مليار دولار.
وقال عماد غندور أن الشركات الناشطة في قطاع تملك الشركات الخاصة راحت تطور أساليب هذا النوع من التمويل، بغية تحقيق أقصى الأرباح الممكنة من عمليات التملك عبر التمويل المعزز، بحيث لا يقتصر على الاقتراض من البنوك وفق الأساليب التقليدية فقط، ليتوسع نحو استخدام ما بات يعرف باسم التمويل الوسيط أيضاً.
ولفت إلى أن الصفقات النموذجية لتملك الشركات الخاصة تقوم عادة على عدة شرائح من أدوات المديونية متراكمة بعضها فوق بعض، بحيث يمكن الوصول إلى أقصى مستويات المديونية استناداً إلى مستويات التدفق النقدي التشغيلي للشركات، وذلك بالتزامن مع زيادة معدلات سداد فوائد وأصول القروض.
وزاد" تتضمن تلك الصفقات عادة شريحتين من القروض المصرفية الأساسية، يتم سداد أحدهما بسرعة بينما يتم سداد الآخر عبر دفعات طويلة الأمد، كما تتضمن تلك الصفقات عدة شرائح من القروض الأكثر تطوراً"قرض مضمون برهن من الدرجة الثانية، القرض التابع غير المضمون، السندات المرتفعة، القرض الوسيط المعزز بضمانة أسهم والأسهم الممتازة وغيرها".
وأبان غندور أن المصارف التجارية هي المصدر الأول للقروض الرئيسية المضمونة، بينما تقدم المؤسسات المالية المتنوعة مجموعة أكبر من القروض المتعددة الأخرى، في الوقت الذي تبحث فيه صناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين، والمؤسسات الوقفية عن قروض مرتفعة طويلة الأمد ذات سعر فائدة مناسب بغية تلبية احتياجاتها، وهناك أيضاً عدد من الصناديق المتخصصة في القروض الوسيطة، بينما تعد صناديق التحوط أحدث اللاعبين في هذا المجال، سعياً منها لابتكار هيكلة تمويلية معقدة تحقق لها عائدات أعلى.
وقال إن محدودية إمكانات تمويل المديونيات في المنطقة تعود إلى محدودية تفهم مؤسسات الإقراض للأصول من فئة شركات الأسهم الخاصة، وضحالة أسواق الترسمل عبر القروض، وأساليب الإقراض غير المتطورة والقائمة على ضمان تلك القروض من خلال التركيز على الأصول المدرجة في الحسابات الختامية للشركات والرهونات والضمانات الشخصية أو تلك التي تقدمها الشركات الأم.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة بعض كبرى شركات الأسهم الخاصة تدفع إلى البحث عن التمويل لدى الشركات العالمية، بينما تدفع بعضها الآخر إلى محاولة تثقيف المقرضين المحليين حول مزايا مفهوم الإقراض استناداً إلى حجم التدفقات النقدية للشركة المقترضة أو المطلوب تملكها.
|