[محمد العمران]

خلال العام الماضي قامت شركة طيبة بعملية رفع رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية تمكنت فيها من جمع مبلغ بقيمة 1.6 مليار ريال من مساهميها بهدف الاستثمار في تطوير ثمانية مجمعات سكنية وتجارية، تكوين محفظة للمتاجرة العقارية، شراء وتطوير ثلاثة مجمعات تجارية متكاملة، المساهمة في زيادة رأسمال شركة أراك التابعة لشركة طيبة كما نصت على ذلك نشرة الإصدار والمقرة من قبل هيئة السوق المالية.

على الرغم من أن الشركة لم تنجح في الاكتتاب من جمع مبلغ 2.5 مليار ريال نتيجة عدم تغطية الاكتتاب كاملاً، إلا أن مجلس الإدارة أقر بعد نهاية الاكتتاب مباشرة خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تختلف جذرياً عن الخطة المقدمة في نشرة الإصدار، تضمنت على سبيل المثال: المساهمة في شركة المرافق الحديثة، تأسيس شركة صناعية، المساهمة في شركة مدينة السيرة، إضافة إلى رفع رأسمال شركة العقيق التابعة من 300 مليون إلى ثلاثة مليارات ريال، ورفع رأسمال شركة أراك التابعة من 75 مليونا إلى 500 مليون ريال.

اللافت أن رأسمال شركة العقيق التابعة أصبح ضعف رأسمال الشركة الأم التي لا يتجاوز رأسمالها 1.5 مليار ريال, وهي ظاهرة غريبة تستحق التأمل والدراسة، كما أن نشرة الإصدار نصت على أن المساهمة في رفع رأسمال شركة أراك التابعة كانت بقيمة 146 مليون ريال, ما يعني أن رفع رأس المال كان يستهدف في الأساس قيمة 300 مليون ريال إلا أن الرفع الفعلي لرأس المال ارتفع إلى 500 مليون ريال.

يجب الإشارة إلى أن مركز طيبة التجاري والسكني والمملوك بنسبة 100 في المائة من شركة طيبة كان ضمن أصول الشركة عند احتساب القيمة العادلة لعلاوة الإصدار أثناء عملية رفع رأس المال, إلا أنه بعد أن قامت الشركة ببيع المركز كاملاً إلى شركة العقيق المملوكة لها بنسبة 89 في المائة، أصبح المركز الآن ضمن أصول شركة العقيق عند احتساب القيمة العادلة لعلاوة الإصدار في الاكتتاب التي تنوي القيام به قريباً.

نتيجة عملية البيع تبين لنا وجود ازدواجية في احتساب أصول المركز لا نجد لها تفسيراً منطقياً (مرة ضمن أصول شركة طيبة ومرة ضمن أصول شركة العقيق)، إضافة إلى أن شركة طيبة تمكنت بذلك من إعادة تقييم أصول المركز (الأراضي والمباني) بالسعر السوقي حيث إن السياسات المحاسبية للشركة تعتمد في تقييمها الأصول الثابتة على التكلفة (سعر الشراء) التزاما منها بالمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ما يمكن الشركة من تحقيق أرباح كبيرة, لكنها على الورق.

التساؤل الآن: ما موقف هيئة السوق المالية من ازدواجية احتساب مركز طيبة التجاري والسكني في اكتتابين مستقلين؟ وماذا لو قامت شركة العقيق مستقبلاً بتأسيس شركة مساهمة تابعة لها لتبيعها المركز مرة أخرى ثم تعلن عن طرح الشركة الجديدة للاكتتاب العام وبعلاوة إصدار؟
في هذا الوقت، يجب على مساهمي شركة طيبة ألا يركزوا أنظارهم على الاكتتابات العامة المرتقبة لكل من شركتي العقيق وأراك فقط، بل يجب عليهم أن يركزوا أنظارهم على:

* أن مركز طيبة السكني والتجاري كان مملوكاً لشركتهم بنسبة 100 في المائة والآن أصبح مملوكاً بنسبة 89 في المائة.
* من يملك نسبة 11 في المائة المتبقية في شركة العقيق؟ ولماذا؟
* هل تم تقييم مركز طيبة بطريقة عادلة ومحايدة؟

قياساً على ذلك، أعلنت شركة طيبة التي تأسست عام 1409هـ أن مركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي (الذي يمثل أهم أصول الشركة منذ أكثر من 15 عاماً) تم تقييمه بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال في حين أن الأرباح الرأسمالية بلغت مليار ريال فقط، ما يعني أن العائد على الاستثمار طوال مدة المشروع بلغ نسبة 111 في المائة في حين أن العائد السنوي لا يتجاوز 8 في المائة فقط, وهو بلا شك عائد منخفض جداً
.
نستنتج من ذلك نتيجيتين: إما الاستثمار العقاري في المنطقة المجاورة للمسجد النبوي الشريف غير مجد اقتصادياً وإما تقييم أصول المركز كان بأقل من القيمة العادلة. لو تأكد لنا أن التقييم كان فعلاً بأقل من القيمة العادلة، يحق لنا أن نتساءل: لمصلحة من يكون هذا؟ ولماذا؟ وكيف وافقت وزارة التجارة والصناعة على كل ذلك؟ وكيف تأكدت الوزارة من عدالة تقييم الأصول؟

ختاماً، ليس لي إلا أن أتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة شركة طيبة القابضة على هذه الخطط والاستراتيجيات التي تم إنجازها خلال فترة زمنية بسيطة وفي واحدة من أطهر بقاع الأرض وأغلاها، مدينة نبينا وحبيبنا محمد, صلى الله عليه وسلم.

http://aleqt.com/news.php?do=show&id=92829