[سعد الجهلاني]

بعد رفض دعواها بتعويضها 79مليون دولار
مؤسسة سعودية تطالب بإعادة النظر في قضيتها مع الحكومة التونسية
جدة - صالح الرويس:
تنظر محكمة الاستثمار العربية اليوم الثلاثاء في الالتماس الذي تقدم به المستثمر السعودي عادل صالح المداح رئيس مؤسسة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة في قضية خلاف المؤسسة مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار "تنمية" حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمتها تونس عام 2001الذي ألغته الحكومة التونسية مما أدى إلى خسارة المؤسسة 79مليون دولار.
وقال رئيس المؤسسة عادل بن صالح المداح إن مؤسسته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً مؤكدا أن الاستثمار العربي المشترك يواجه تحديات كبيرة لعدم وجود آليات لتشجيعه وحمايته. وطالب المداح أن تعوض مؤسسته تعويضاً عادلاً مبنياً على حقائق ما تحملته من ضرر وما فاتها من كسب لو استمر تنفيذ العقد بحسب ما نصت عليه التشريعات العربية ومجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل
277.وأضاف: أن جميع مطالباتنا موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثابتة كما أن الجانب التونسي لم يعترض على طلبات مؤسستنا وهو ما يعتبر إقرارا منه بأحقيتنا في التعويض وفق المادة 10فقرة 2من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي نصت على أن تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره ووفق ما نصت عليه المادة 11التي نصت في الفقرة 1على أن يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.
وتابع "من الواضح أن الحكومة التونسية ارتكبت مخالفات جسام منذ البداية بعد إخفائها حقيقة تعاقدها مع الخطوط التونسية وبيعها المحلات التجارية دون الالتفات إلى حقوق مؤسستنا في ملكيتها لهذه المحلات حسب العقد بين الطرفين بالإضافة إلى إلغائها العقد دون مسوغ قانوني مما أضر بنا ضرراً فادحاً وجسيما".
وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت مؤسسة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية مع الحكومة التونسية في يوليو 1999لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس عام 2001حيث اكتشفت المؤسسة في أغسطس من نفس العام تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية في نفس موضوع العقد قبل أربعة أشهر رغم أن نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين يؤكد على أن الحكومة التونسية لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع العقد مع أي طرف كان وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع وديا وتم توقيع محضر بين طرفي العقد في سبتمبر 1999أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات لكنها لم تلتزم كما عرضت المؤسسة حلولا عملية للمشكلة ولم تستجب الحكومة التونسية لها وفي عام 2000لجأت "تنمية" للتحكيم حسب نص العقد وطالبت تعويضها بمبلغ 79مليوناً و 58ألفاً و 170دولار عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد غير أن المحكمة أصدرت في نهاية عام 2004حكما برفض الدعوى إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية أعضائها.