استعرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة .. وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة:
مدينة صناعية ثانية في جدة و5 تجمعات صناعية في مناطق المملكة
- أنور البغدادي من جدة - 12/05/1428هـ
أكد الدكتور خالد بن محمد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أنه تم إقرار إنشاء مدينة صناعية ثانية في مدينة جدة على مساحة ثمانية ملايين متر مربع والبدء بإنشائها قريبا، إضافة إلى الموافقة على إنشاء خمسة تجمعات صناعية في مناطق المملكة ستكون متخصصة في مواد البناء والسيارات وقطع صناعة غيار السيارات والتجهيزات المنزلية الصناعات المعدنية والتغليف المرن.
جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء المفتوح بين رجال الأعمال وكبار المستثمرين الصناعيين مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاع الصناعي كافة وأهمها استعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تنتهي عام 2020م.
وقال وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة إنه تم رصد مبلغ ملياري ريال لتوصيل جميع الخدمات من كهرباء وماء وطاقة للمدن الصناعية وهو ما يحل المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة لإقامة مشاريعهم الصناعية.
كما كشف عن تقديم وزارة التجارة والصناعة إعفاءات جمركية للمستثمرين الصناعيين تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات ريال وذلك خلال عام 2006م.
وتحدث الوكيل عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم رفعها للمجلس الاقتصادي وتجري مناقشتها بأن الاستراتيجية وضعت لتحقيق قفزة في قطاع الصناعة في المملكة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المائة إلى 20 في المائة. وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمشاركة فاعلة من بعض المسؤولين والقياديين في القطاع الحكومي وكذلك من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي.
وتطرق إلى أن رؤية وثيقة الاستراتيجية هي صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة.
ومن الأهداف الاستراتيجية للوثيقة: تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، الاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، تبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) كتوجه استراتيجي، دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المساهمة القوية في بناء نظام وطني للإبداع والابتكار، تطوير بيئة العمل، رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وزيادة قدرات التصدير.
ولفت الدكتور خالد السليمان إلى أن الأهداف الاستراتيجية المحددة ستتناول مضاعفة القيمة المضافة الصناعية ثلاثة أمثال، معدل مركب لنمو القيمة المضافة الصناعية 8 في المائة، ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة من إجمالي القيمة المضافة، وتحت بند التقنيات الحديثة تم تحديد الوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المائة، إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، فيما يأتي تحقيق 35 في المائة كنسبة تصدير من الإنتاج الصناعي، رفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30 في المائة من صادرات المصنعات، وتحت بند العمالة السعودية الصناعية تأتي مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي لـ 30 في المائة.
وتداخل جمهور الحضور بعد انتهاء وكيل الوزارة من محاضرته حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة حيث تطرق رجل الأعمال حسين أبو داود إلى مخاوف المستثمرين الصناعيين من الحديث حول ارتفاع تكلفة الكهرباء على المصانع، معتبرا أن ذلك سيعمل على تنفير الكثير من المستثمرين من الاستثمار في المملكة والبحث عن مناطق بديلة.
وطالب رجال أعمال بفصل وزارة التجارة عن الصناعة بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بهموم الصناعيين ومشاكلهم، فيما توالت الطلبات من المستثمرين الصناعيين الحضور بضرورة لفت النظر نحو حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة.
|