شركات الأسمنت: العقود السابقة مرنة وتندرج تحت السعر الجديد
- محمد البيشي من الرياض - 12/05/1428هـ
تنفست مشاريع البناء والعمار التي تشهد حركة نشطة في المدن السعودية الصعداء، بعد أن أوقفت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول مسلسل ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، والذي تجاوز 40 في المائة خلال الأيام الماضية، بحسب تقارير وزارة التجارة والصناعة، ما هدد استمرار مشاريع حكومية وخاصة أطلقت خلال العامين الماضيين.
يأتي ذلك بعد أن أبلغت وزارة التجارة رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل بقرار يقضي بالوقف الفوري للزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
إلى ذلك أكد مراقبون ومتخصصون في قطاع الأسمنت أن تنفيذ القرار بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركات الأسمنت مع المشترين في الفترة السابقة، يخضع لنوعية تلك العقود، مشيرا إلى أنها في الغالب تكون مرنة أي أنها تحمل صيغة متحركة تمكنها من تغيير قيمة العقود صعودا أو هبوطا.
وقال لــ"الاقتصادية حماد بن عودة الجهني، مدير عام أسمنت الشمالية، إن قرار وزارة التجارة لم يقف على الأسباب التي دعت شركات الأسمنت إلى رفع أسعارها، التي ليس أقلها ارتفاع تكاليف النقل، وزاد" ولكن من المؤكد أن التجارة درست الموضوع جيدا، ورأت أن من صالح المنتجين والمستهلكين وضع حد معين لتلك الأسعار.
وأضاف" وفيما يتعلق بتطبيق القرار تعلمون أن الموزعين يتوقعون تغيرات متعددة على أسعار السلع ومنها الأسمنت، لذا فإن كثيرا من الطلبات تتم وفق صيغ تسمح للتجار بمتابعة الأسعار التي تبيع بها المصانع المنتجة، وهو ما يعني أنه لا إشكالية في ذلك".
من جهته أبدى مصدر مسؤول في إحدى شركات الأسمنت ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ استياءه من التدخل في طبيعة تحرك أسعار المنتجات في سوق حرة، وأشار إلى أن العرض والطلب هو الذي كان يسير أسعار الأسمنت في السعودية، وهو الأمر الطبيعي في سوق تشهد نموا عاليا في الطلب.
وقال المصدر إن السوق كانت تتجه للهبوط نتيجة لارتفاع نسبة المعروض من الأسمنت، خصوصا السائب منه، إلى جانب أن الارتفاع الذي حدث في بعض المناطق هو قرار يقوده الموزعون، لأسباب تتعلق بوسائل النقل، وزاد" في مقارنة سريعة لأسعار الأسمنت في الدول المجاورة، نرى ارتفاعا في الأسعار يفوق القائم محليا، إذ تجاوز سعر الكيس زنة 50 كيلو في الكويت 25 ريالا، فيما وصل في اليمن إلى نحو 35 ريالا".
وبين المصدر أن أسعار الأسمنت فيما يتعلق بطبيعة تغيرها هي في الغالب مرنة، إذ يعمد الموزعون إلى ربط طلبياتهم بالأسعار التي تحددها الشركات المنتجة، وهو ما يحمي الموزع والمشتري على حد سواء من تقلبات الأسعار.
إلا أنه استثنى من ذلك الموزعين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المستهلك، من خلال الأسواق المفتوحة، إذ يحدد سعر البيع بناء على سعر الشراء ومستوى العرض والطلب.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن القرار سيؤدي إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كبيرة، ما ساهم في زيادة حجم الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الجاري.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة أن يصل حجم الطلب في العام الجاري إلى نحو 26 مليون طن، علماً أن شركات الأسمنت لديها القدرة على تلبية حجم الطلب، بالنظر إلى أن عددا من شركات الأسمنت في المملكة تعمل حالياً على تنفيذ توسعات في طاقتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي قريباً، مؤكدة أن هذه التوسعات سيكون لها أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الأسمنت.
وأضافت أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بلغ خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 7171 ألف طن، بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2006 بنسبة بلغت نحو 7 في المائة فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر 6241 ألف طن بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة لعام 2006م بنسبة 11.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن كمية مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2007 من الأسمنت ارتفعت بالمقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2006 بنسبة 5.4 في المائة، حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007 نحو 6590 ألف طن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها تعمل على التنسيق المستمر مع كل شركات الأسمنت لتزويد المواطنين وخصوصاً أصحاب فسوحات البناء باحتياجاتهم من الأسمنت بأسعار ملائمة.
|