7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"
- حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ
كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
"الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".
معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.
التحدي الأكبر
في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.
وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.
وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.
وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.
وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.
الضوابط الداخلية
وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.
وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.
ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.
دور قيادي
وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية". وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.
وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".
بازل (2)
وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.
وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.
الجلستان الأولى والثانية
وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".
جلسات اليوم
وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي". في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة.
|