في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات
- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.
|