الجمعة لا تمس.. وإحلال السبت مكان الخميس
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 04/05/1428هـ
Dr_saaty***********
يبدو أن مجلس الشورى الموقر يتجه إلى اتخاذ قرار بعدم الموافقة على مشروع تعديل إجازة نهاية الأسبوع الذي رفع من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الشورى، بل إن المشروع وجد معارضة واسعة النطاق من بعض أعضاء المجلس، ويبدو أن المبررات الموضوعية التي رفعتها وزارة الخدمة المدنية لتمرير المشروع في المجلس لم تكن كافية بالقدر المطلوب لإقناع المجلس بضرورة التغيير.
وجاء في تصريحات صحافية لبعض أعضاء المجلس بأن التغيير المطلوب هو لمجرد التغيير، وهذا غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، أما الإشارة إلى مجموعة من الذرائع الاقتصادية فقد قال بعض أعضاء مجلس الشورى بأن تقنية الاتصال وانفجار الإنترنت والبريد الإلكتروني .. جعل التواصل بين جميع دول العالم يتم على مدى الأيام السبعة والساعات الأربعة والعشرين مؤكدين بأن المستفيدين من تغيير الإجازة الأسبوعية هم أقلية.
ولذلك سوف تدرس لجنة الموارد والعرائض - كما صرح بذلك رئيس لجنة الموارد الدكتور عبد الرحمن البراك - جميع المداخلات التي تعارض تغيير إجازة نهاية الأسبوع قبل عرض التقرير للتصويت.
والواقع إننا في المقابل لم نجد مبررات موضوعية من قبل مجلس الشورى لرفض تغيير الإجازة، ولذلك فإن مجلس الشورى مطالب بإبداء وجهة نظره كاملة حيال رفض مشروع فيه من البديهيات ما يحير رجال الأعمال ويحيرنا جميعًا.
ونحن نخشى أن يعاد عرض هذا المشروع على مجلس قد يتشكل في الدورة القادمة فيتخذ المجلس الجديد قرارًا بالأغلبية بالموافقة على مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وبذلك يحسب على أعضاء الدورة الحالية أنهم رفضوا مشروعًا كان يفترض أن يبحث بعمق وأن يتخذ بشأنه القرار الذي يتناسب مع المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن مشاريع تحسين مناخ الاستثمار تطرح أهمية تغيير أيام الإجازات الأسبوعية بقوة، فرجال الأعمال الأجانب ما زالوا يطالبون بتحسين مناخ الاستثمار في السوق السعودية، وسوف تبقى قضية تقريب الإجازات الأسبوعية موضع مطالبة من الخارج حتى يستطيع رجال الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وترتيب قدومهم وبقائهم في المملكة.
ولقد تعرضت لتجربة شخصية أسفرت عن استغراق وصول حوالة مالية بين القاهرة والرياض لمدة أسبوع ذلك لأن بين السعودية ومصر ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع، فالبنوك في السعودية تؤجز الخميس والجمعة، بينما إجازات البنوك في مصر الجمعة والسبت، أي أن أيام العمل بين السعودية ومصر هي أربعة أيام في الأسبوع، وهي فترة قصيرة لا تكفي لتوسيع الأعمال وإنجازها، وهذا العامل - كما أشارت إلى ذلك منظمة العمل العربية - من العوامل المعرقلة للتبادل التجاري بين السعودية والدول العربية، أما أيام العمل بين السعودية والدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا فهي ثلاثة أيام (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الأسبوع، بينما الإجازة الأسبوعية هي أربعة أيام (السبت، الأحد، الخميس، الجمعة) في الأسبوع.
وهناك تأثير كبير لقطاع الأعمال، بسبب تضارب أوقات الدوام الأسبوعي بيننا وبين الدول الأخرى، وربما عانى الكثير منا حتى على المستوى الفردي من مشاكل بطء وصول التحويل والمعاملات المالية التي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بسبب تعارض عمل المنشآت والمؤسسات والمواقع المالية في الكثير من دول العالم مع أوقات الدوام لدينا.
إن التعديل سوف يؤدي إلى زيادة ساعات العمل المشتركة مع العالم الخارجي بنسبة 14.5 في المائة في السنة. وبحسابات بسيطة فإن الاقتصاد يستطيع أن يعمل أفضل بمعدل 14.5 في المائة من أدائه الحالي إذا ما تم تغيير إجازته الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، ولا شك أن هذا التعديل مفيد لعلاقاتنا مع جميع دول العالم، ومفيد أكثر في علاقاتنا مع العالم العربي الإسلامي، ويجب ألا نعلقه على المحظورات الشرعية وبذلك نحمل المحظورات الشرعية - بغير وجه حق - وزر أخطائنا الشخصية.
إن قضية تعديل الإجازة الأسبوعية لا يرتبط بعلاقاتنا الاقتصادية والسياسية، بل سوف يرتبط بعلاقاتنا الرسمية مع دول الخليج والدول العربية بخاصة ودول العالم عامة، فحينما تبدأ السوق الخليجية المشتركة في عام 2010 كما هو مقرر لها، والسوق العربية المشتركة في عام 2020، وحينما نرتبط مع العالم كله من خلال الاتفاقيات التي وقعناها والتي سوف نوقعها مع منظمة التجارة العالمية، فإننا سوف نصل إلى مرحلة تستدعي بالضرورة القصوى إلى تعديل أيام الإجازات الأسبوعية وإلا فإننا نعد معرقلين لانسياب المعاملات التجارية والاقتصادية بيننا وبين كل دول العالم.
إننا نرجو من مجلس الشورى الموقر أن يجتمع مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ويبحث معهم بصورة مباشرة كل التفاصيل المتعلقة بتغيير أيام الإجازات الأسبوعية وعندئذ من حقه أن يتخذ القرار الذي يراه محققًا للمصالح العليا للاقتصاد السعودي.