اليوم : جمعية مفترق طرق لـ "أنعام القابضة"
- "الاقتصادية" من جدة - 04/05/1428هـ
دعت مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الجمعية العادية التي ستنعقد اليوم في فندق كراون بلازا جدة عند الساعة السابعة مساء. ويشمل جدول جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عن التداول لتجاوز خسائرها 90 في المائة من رأسمالها, التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007.
وتأتي هذه الجمعية في الوقت الذي يترقب فيه مساهمو الشركة حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع. ويتوقع أن ترفع الجمعية اليوم مقترحات جديدة لحل أزمة الشركة, على أن ينتظر المساهمون موقف الهيئة من هذا المقترح.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.
وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي: أن الخسائر تتضمن تكاليـف إعادة هيكلة الشركة بنحو ثلاثـة ملايين ريال مما يعني أن هنالك تحسنا بنسبة 100 في المائة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، كما أنه تم بيع قطيع أغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خسارة بلغت 3.6 مليون ريال.
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".
|