محللون: السيولة في السعودية تتسرّب من الاستثمار إلى الاستهلاك
- حبيب الشمري من الرياض - 04/05/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وطالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007، إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك في ظل ارتفاع معدل التضخم، طالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007 إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري. ويعتقد أن الآثار التضخمية جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما.
وتطرق التقرير الذي تستعرضه "الاقتصادية" ابتداء من اليوم على خمس حلقات إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية في رصد شامل على أن تأتي التفصيلات في الحلقات التالية. ويلقي الجزء الأول من التقرير الضوء اليوم على تطورات الاقتصاد المحلي من خلال استعراض التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي والذي اعتبر أن المناخ الاستثماري في السعودية "آمن ومشجع". كما تطرق التقرير إلى التطورات الاقتصادية في الخليج، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2007م تذهب إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية. هنا الجزء الأول من التقرير على أن نوالي عرض أجزائه الأربعة تباعا .. إلى التفاصيل:
التطورات الاقتصادية المحلية - الأداء الاقتصادي
تطرقت التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للمناخ الاستثماري في المملكة واعتبرته آمنا ومشجعا مؤكدة على أن الأوضاع السياسية في المنطقة لم تؤثر في الأوضاع الاستثمارية بالمملكة، كما أشادت بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها.
من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007م. وقد بدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفى القدرة على التدريب والتأهيل والتوظيف، كذلك ستقوم الهيئة خلال العام الحالي بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها.
من ناحية أخرى وافق صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قروض بنحو 4.4 مليار ريال لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي البتروكيماويات والنقل البحري، والمشاركة في رأسمال شركة الشقيق للماء والكهرباء بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الحكومة من أجل وقف تسرب السيولة المتجهة إلى الاستهلاك والعمل في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار.
وعلى صعيد النشاط العقاري ينتظر القطاع العقاري بالمملكة تحديد النطاق العمراني الجديد للمدن ليتم البدء في تطوير مخططات سكنية تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من خمسة مليارات ريال، وقد تم بالفعل الانتهاء من الدراسات النهائية لهذه المخططات. يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بخفض نسبة السعودة المطبقة على قطاع المقاولات بالمملكة إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، وذلك من أجل حل مشاكل هذا القطاع ومنع تعطل مشاريعه، وفي هذا الصدد يطالب المقاولون بأن تكون نسبة السعودة هذه على المهن حتى لا تضطر شركات المقاولات إلى توظيف مواطنين دون الحاجة إليهم للوصول إلى النسب المطلوبة.
وعلى صعيد الأسواق الداخلية شهدت أسعار المواد الغذائية بالمملكة ارتفاعاً واضحاً خلال شهري يناير وفبراير، ما جعل وزارة التجارة والصناعة تناقش الأمر مع القطاع الزراعي، حيث أرجعت هذه الارتفاعات في الأسعار إلى موجة البرد القارس الذي شهدته بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة، وقد بدأت الأسعار بالفعل في التراجع خلال شهر آذار (مارس) في ضوء تحسن الأحوال الجوية.
أسعار الفائدة والعملات
أكدت وزارة المالية أنه من غير المتوقع أن تغير دول مجلس التعاون سياسة ربط عملاتها بالدولار، وقد سبق أن أكدت مؤسسة النقد استمرار ربط الريال بالدولار وعدم وجود نية لرفع قيمة الريال. وعلى صعيد آخر قامت مؤسسة النقد في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) 2007م برفع أسعار الفائدة على الريال للإقراض (إعادة الشراء) والإيداع (إعادة الشراء العكسية) لتبلغ 5.5في المائة لإعادة الشراء بدلاً من 5.20 في المائة، و5 في المائة لإعادة الشراء العكسية مقابل 4.7 في المائة ، الأمر الذي أدى إلى تحرك سعر الريال أمام الدولار ليسجل 3.746 ريال للدولار، جاءت هذه الخطوة من أجل منع خروج رؤوس الأموال من المملكة، وجاء ذلك وسط أخبار تحدثت عن اعتزام بنوك سعودية لأول مرة منح المودعين أرباحاً على ودائعهم.
التجارة الخارجية
تواصلت جهود المملكة من أجل الاستفادة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار، نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى إنشاء وحدة متخصصة بشؤون منظمة التجارة العالمية، وكذلك إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق السلعي الذي تمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية، ويؤثر سلباً في الأسواق والسلع الوطنية. كما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية للصادرات لتلبية توصية كثيراً ما أوصى بها مجلس الغرف ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للاهتمام بشؤون الصادرات وخاصة غير النفطية منها.
وعلى الصعيد نفسه توقعت التقارير ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 153.8 مليار ريال عام 2009م مقارنة بنحو 79 مليار ريال عام 2006م، وقد بنيت هذه التقارير توقعاتها على أساس الزيادة الكبيرة التي حققها تصدير البضائع غير النفطية إلى أسواق العالم، وخاصة أسواق شرق آسيا، فضلاً عن تقلص العراقيل التي يواجهها المصدرون السعوديون في الأسواق الأوروبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ونتيجة للجهود المتوقعة من الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات.
سوق الأسهم
بدأ سوق الأسهم السعودية تشهد صعوداً ملحوظاً ابتداءً من النصف الثاني من شهر شباط (فبراير) وخلال شهر آذار (مارس)، مما أدى إلى عودة قوية لثقة المستثمرين بالسوق بعد التراجع الذي شهده في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، إلا أن هذا الصعود أدى إلى عودة حمى المضاربة على بعض الشركات الصغيرة ما أدى إلى ارتفاع السيولة في الأسواق. كما قامت هيئة السوق المالية باتخاذ قرار بتعليق سهمي شركتي بيشة وأنعام لأسباب تتعلق بتجاوز الخسائر النسبة المسموح بها من رأس المال، وهو إجراء يتم لأول مرة. يأتي هذا في ظل تأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم، من خلال رفع استحقاقات المكتتبين، وتضييق مساحة الخسائر.
من ناحية أخرى أشارت التقارير إلى ارتفاع ربحية الشركات السعودية المساهمة في عام 2006م إلى 77.1 مليار ريال مقارنة بنحو 65.2 مليار ريال عام 2005م، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 18في المائة.
شهادات التقييم الدولية
سبق أن حصلت المملكة على العديد من شهادات التقييم الدولية، التي تعطي الاقتصاد الوطني جدارة اقتصادية محلية وإقليمية ودولية، وكان من بينها حصول المملكة على مركز أفضل بيئة استثمار في المنطقة، وتصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، وتحقيق المرتبة 38 من حيث جذب الاستثمارات على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك نتيجة للجهود المبذولة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وفي السياق نفسه شهد الربع الأول من عام 2007م حصول المملكة على بعض شهادات التقييم الدولية الجديدة، والتي يأتي من أبرزها:
تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في مجال مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده مؤسسة ماستر كارد العالمية، وهو ما يعكس ارتفاع تفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية في المملكة.
حصول المملكة على شهادة دولية من المنظمة العالمية للوقاية من حوادث الطرق تقديراً لجهودها في مجال سلامة وأمن تنظيم تنقل الحجاج، وقدرتها على إدارة الحج والذي يعتبر حدثاً عالمياً سنوياً بكل المقاييس.
إشادة الاتحاد الدولي للبريد بالتجربة السعودية في تطوير مؤسسة البريد وخاصة في مجال العنونة وترقيم المنازل وإيصال البريد إلى أصحابه بالسرعة المقبولة، حيث لاقت هذه التجربة قبولاً وإشادة من الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للبريد العادي والسريع والشحن الجوى للشرق الأوسط وإفريقيا الذي عقد في دبي، وتم اعتبار هذه التجربة بمثابة ثورة إصلاحية يقوم بها البريد السعودي باستخدام أحدث التقنيات وأقل التكاليف.
التطورات الاقتصادية الإقليمية - النمو الاقتصادي
تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية.
وعلى صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة أعلنت دبي أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته نحو 11 في المائة سنوياً، وإلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار سنوياً بحلول عام 2015 مقارنة بنحو31 ألف دولار في 2005م، حيث سيتم التركيز على القطاعات الحيوية كالتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وعلى صعيد آخر توقعت بعض التقارير أن تواجه دولة الإمارات وخاصة دبي تزايدا في معدلات التضخم في الأعوام المقبلة، حيث تراوحت معدلات التضخم المتوقعة بين 7 في المائة و 25 في المائة، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي إن لم تقم الحكومة بتحجيم هذه المعدلات، وأرجعت بعض المصادر ذلك إلى افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية، وعدم التأكد بشأن مستوى الأسعار.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن أهم الآثار المترتبة على ارتفاع الضغوط التضخمية في الإمارات هي ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة ما يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة لها، كما أن تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل في أثره الرفع الحقيقي للعملة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي حتى في ظل تزايد الإنتاج والإنتاجية.
قضايا النفط
في خطوة جديدة من نوعها، تم في الأول من أيار (مايو) الجارياطلاق أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون هذه البورصة الجديدة جزءاً من مركز دبي المالي العالمي، وستخصص لطرح أسعار النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وفيما يتعلق بالنفط العراقي فقد تم الإعلان عن اكتمال حفر 165 بئراً نفطية بجنوب العراق، وأن الحكومة العراقية تهدف إلى رفع إنتاجها من البترول إلى 4.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع القادمة.
العمل الخليجي المشترك
شهد الربع الأول من عام 2007م زيادة الغموض حول موعد الإعلان عن العمل بعملة خليجية موحدة، وذلك بعد إعلان البحرين أن الخطة التي وضعتها دول المجلس الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه 2010م ما زالت تواجهها بعض العقبات، يأتي هذا عقب إعلان عمان في فترة سابقة عن عدم مشاركتها في العملة الخليجية الموحدة.
وفيما يتعلق بموضوع ربط العملة الخليجية بالدولار أعلنت البحرين في منتصف كانون الثاني (يناير) 2007م أنها لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها بالدولار، كما أكدت السعودية على الأمر نفسه.
من ناحية أخرى حصلت اليمني على تمويل لمشاريع تنموية من قبل دول الخليج تقدر بنحو 2.76 مليار، دولار وذلك في إطار التعهدات المالية لدول الخليج خلال مؤتمر المانحين، وقد بلغت جملة التعهدات المالية التي حصل عليها اليمن من قبل الدول المانحة نحو 5.6 مليار دولار وذلك لدعم خططه التنموية.
وفى إطار توجه بعض الدول العربية لفك ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف قامت سورية أخيرا بفك ارتباط عملتها ( الليرة ) بالدولار الأمريكي وربطها بسلة من العملات واعتماد اليورو بدلاً من الدولار في جميع تعاملات القطاع العام الحكومي والمشترك، بالإضافة إلى تحويل 50 في المائة من احتياطياتها من العملات من الدولار إلى اليورو. كما قامت مصر في آذار (مارس) 2007م بالإعلان عن تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية لتصبح نسبة الدولار بها 50 في المائة بعد أن كانت في حدود 75 في المائة.
التجارة الخارجية
أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 480 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية عام 2007م. على صعيد آخر تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الحركة التجارية بين كل من السعودية والبحرين، وأهمها فتح المنافذ الجمركية أمام الصادرات السعودية للبحرين على مدار الساعة، وإضافة ساعة للدوام الرسمي والعمل يوم الجمعة للمنافذ بالنسبة للبضائع المصدرة من البحرين إلى السعودية وبضائع الترانزيت، تمهيداً لزيادة فترات الدوام لمدة أطول، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض تكاليف نقل وشحن البضائع بين البلدين.
مفاوضات التجارة الأوروبية الخليجية
وفي إطار المفاوضات الجارية منذ نحو 20 عاماً بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق منطقة تجارة حرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البتروكيماويات والألمنيوم الخليجية، والتي تعتبر آخر العقبات التي تحول دون توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين، وذلك في بادرة تنم عن قرب توقيع هذا الاتفاق.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما تم الإعلان في الربع الأول تعليق المفاوضات بين الطرفين بحجة أن الإمارات يجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات في مجال حقوق العمال، وحقوق الملكية الفكرية، والجمارك، والتجاوب مع بعض المطالب الأمريكية الأخرى المتعلقة بعمليات الإصلاح الاقتصادي والسياس. يذكر أن الإمارات ترفض تقديم أي تنازلات ذات طابع غير تجاري من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الموقف المصري نفسه، حيث أعلن في مارس 2007م عن توقف المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة بشأن اتفاق منطقة تجارة حرة بين الطرفين لأجل غير مسمى.
أسواق الأسهم الخليجية
اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة خلال الربع الأول من عام 2007 م بالتقلب، مع سيطرة عمليات الهبوط من أجل جني الأرباح، وتأتي السوق السعودية على قمة الأسواق الخاسرة خاصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) بتراجع بلغت نسبته نحو 11.2 في المائة، وإن كان السوق قد شهدت صعوداً ملحوظاً خلال النصف الأول من شهر مارس، يليه سوق الدوحة للأوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8 في المائة، ثم الكويت بنحو 3.5 في المائة، البحرين 3 في المائة، في حين حقق كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي تراجعاً بنحو 0.6 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي، بينما حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، وقد صاحب ذلك توقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار العقارات في دبي بنحو 25 في المائة حتى عام 2008 نتيجة زيادة المعروض من العقارات في ظل الطفرة العقارية الراهنة إلى الإضرار بأسواق المال خلال الربع الأخير من عام 2007م. ورغم الانخفاضات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول من عام 2007م وخاصة في شهر آذار (مارس)، إلا أن تأثر أسواق المنطقة بها لم يكن واضحاً.
من ناحية أخرى، وبهدف إيجاد آلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي تمت الموافقة من قبل ممثلي 12 دولة عربية على تأسيس اتحاد لهيئات الأوراق المالية العربية في أبو ظبي، ويهدف هذا الاتحاد إلى المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق المال العربية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بشكل يعزز الاستثمارات البينية.
النمو العالمي
شهد الربع الأول تأكيد توقعات استمرار النمو الاقتصادي العالمي في عام 2007م، ليصل إلى أكثر من 4في المائة، حيث يتوقع أن يواصل اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد بلدان العالم الأخرى النمو ولكن بوتيرة متباطئة، كما ستواصل اقتصادات دول شرق آسيا التقدم باتجاه المزيد من النمو، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في اليابان نحو 3.8 في المائة حتى حزيران (يونيو) 2007م. من ناحية أخرى تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى تباطؤ في نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط، إلا أن هناك توقعاً بأن دول المنطقة ستحقق فائضاً إجمالياً قدره 155 مليار دولار أي أكثر من 10في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتشكل دول الخليج المنتجة للنفط نحو 95في المائة من هذا الفائض وبنسبة 19في المائة في المتوسط من ناتجها الإجمالي.
أسعار وقضايا النفط
رفعت أوبك تقديراتها للطلب على خاماتها هذا العام، حيث توقعت أن يرتفع الطلب الإجمالي على النفط عام 2007م بمقدار 1.55 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.8في المائة بدلاً من 1.39 مليون برميل يومياً أي بنسبة 1.6 في المائة يومياً مقارنة بعام 2006م، وجاء ذلك نتيجة للتوقعات بارتفاع الطلب من الصين، والتي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما سيرفع الطلب على النفط خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 3 في المائة إلى 3.2 في المائة (الجدول رقم 1).
من ناحية أخرى اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار أوبك غير مجد للدول المنتجة للغاز، لأنه يمكن أن يقلل الطلب ويعود بالأضرار على المنتحين نتيجة لتقليل الاستهلاك واستبدال الغاز بمصادر أخرى للطاقة كالفحم الحجري أو الطاقة النووية، وقد جاء هذا الموقف رداً على سعي بعض الدول وفي مقدمتها روسيا وإيران لإنشاء هذه المنظمة.
وعلى صعيد توجهات الدول بشأن قضايا الطاقة والنفط، كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه أوروبي لوضع استراتيجية جديدة للطاقة، فيما يشبه قيام ثورة صناعية جديدة من خلال الكشف عن مقترحات واسعة وكثيرة في مجالي الطاقة وتغيرات المناخ، تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا في استيراد النفط والغاز وزيادة الاعتماد على الوقود النظيف، وتوقع تقرير صادر عن المفوضية في هذا المجال أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستخدمة مصدرها الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م. على جانب آخر أعلنت روسيا أنها تعتزم خفض كميات النفط المنتجة في البلاد بسبب صعوبات التصدير الناجمة عن استمرار الخلاف مع بيلاروسيا حول أسعار النفط المسلم إليها وتكلفة مروره في أراضيها عبر الأنابيب نحو أوروبا. وعلى صعيد آخر أعلنت فنزويلا عن تأميم مشروعات الطاقة والكهرباء التي تديرها شركات أجنبية معظمها أمريكية في حزام نهر أورينكو الغنى بالبترول، وكان التعليق الأمريكي على هذه الخطوة بأنها عودة للوراء،وأنها ستؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر في البلاد.
أسعار الذهب والعملات
أدى التدهور المستمر في أسعار الدولار، وكذلك تصاعد الأزمة النووية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب لتبلغ أعلى معدلاتها في تسعة أشهر، مع تحول المستثمرين مجدداً إلى السلع الأولية، يأتي هذا على الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أسواق الذهب في شهر كانون الثاني (يناير) 2007م عقب صدور تقارير أمريكية تفيد بانتعاش الدولار، إلا أن السمة الغالبة على أسعار الذهب هي الارتفاع المستمر خلال الربع الأول من عام 2007م.
|