378 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر.. 357 مليارا للسعودية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1428هـ
كشف صندوق النقد العربي أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر بلغت 378 مليار دولار، منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها. وتراجعت القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1.26 تريليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
كشف صندوق النقد العربي عن أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر قيمتها 378 مليار دولار منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها من تراجع القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1269 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.
وأرجع الصندوق في تقريره عن أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من العام الجاري والذي صدر أمس السبب في الهبوط الحاد رغم تحسن أداء غالبية الأسواق العربية إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية والتي يشكل وزنها النسبي نحو 35.7 في المائة من المؤشر المركب للصندوق إلى جانب تراجع أداء سوق الدوحة الذي يمثل وزنها 9.7 في المائة من المؤشر غير أنه قال إن تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما تشير إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع الأداء عقب حركة التصحيح في الأسعار والتي بدأت أواخر العام 2005.
وأشار التقرير إلى عمليات التطوير التي قامت بها الجهات المختصة في بعض الأسواق من هيئات رقابية وبورصات بالعمل على تطوير وتحسين أداء الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري ومن هذه الإجراءات تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي وتطوير قوانين الشركات التجارية وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية.
وتفاوت أداء الأسواق خلال الربع الأول بشكل كبير ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق السعودية والدوحة بنحو 26 في المائة و16 في المائة على التوالي كان الانخفاض أقل نسبيا في أسواق البحرين والخرطوم وفلسطين وبالمقابل ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 19.4 في المائة وعمان 11.9 في المائة والدار البيضاء 33.6 في المائة وتونس 11.8 في المائة كما ارتفعت مؤشرات أسواق دبي، القاهرة، الكويت، الجزائر، وبيروت بنسب أقل نسبيا.
وحسب التقرير ارتفعت أحجام التداول في الأسواق العربية بنهاية الربع الأول إلى 286.3 مليار دولار مقارنة مع 250.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 14.2 في المائة وشكلت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة التداولات العربية كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 30 في المائة إلى 48.8 مليار سهم مقارنة مع 37.6 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وشكلت عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية 38.5 في المائة كما شكلت الأسهم المتداولة في كل من سوق الكويت 19.5 في المائة ودبي 17.5 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفضت بنهاية الربع الأول بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 318.4 مليار دولار مقابل 326.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام الماضي, وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2006 هبطت بنحو 53 في المائة بما يعادل 357 مليار دولار من 676 مليار دولار حيث تشكل القيمة السوقية للأسهم السعودية 35.7 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.
غير أن أحجام التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتبلغ 228 مليار دولار مقارنة مع 191.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 3.24 مليار دولار على 3.74 مليار دولار بلغ معدل دوران الأسهم من 58.6 في المائة إلى 71.6 في المائة, وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 40 في المائة إلى 18.8 مليار سهم مقارنة مع 13.4 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وارتفع بذلك المتوسط اليومي من 226.9 مليون سهم إلى 305 ملايين سهم وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الأول ثماني إصدارات قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع بشكل طفيف خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 أو 4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام 2006 وأرجع السبب إلى زيادة الإنفاق في الميزانية الحكومية بنحو 12 في المائة خلال العام الجاري مقارنة مع قيمة الإنفاق في العام الماضي بالرغم من توقع إنفاق متوسط إنتاج النفط على نحو 8.4 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة مع 9.1 ملايين برميل في العام الماضي
كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام مقارنة مع 1.5 في المائة في العام الماضي على الرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة مئوية على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة بهدف ضبط تسارع معدلات التضخم.
|