صندوق النقد: ارتباط العملات الخليجية بالدولار خفض قيمتها 12.5 %
- حسن العالي من المنامة - 03/05/1428هـ
اعتبر صندوق النقد الدولي أن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها. وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاهها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول التقرير إن العديد من العوامل أسهم في تلك الظاهرة الخليجية الفريدة أهمها نظام التجارة الخارجية الحر الذي سمح بارتفاع الواردات لمواجهة الطلب المتزايد دون الحاجة لتغيير الأسعار، في الوقت نفسه فإن زيادة لإيرادات الحكومية لم تنعكس بشكل حاد في الإنفاق الاستهلاكي للحكومة، وإنما الإنفاق الاستثماري والبنية التحتية والتنمية البشرية. لذلك، فقد ظل معدل التضخم يراوح عند 2 في المائة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ثم ارتفع خلال عام 2006. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار أمام معظم العملات العالمية أدا إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي للعملات الخليجية 12.5 في المائة مقابل زيادة تراكمية في معدل التضخم بنسبة 10 في المائة مما حد من تأثير زيادة معدلات التضخم.
يُذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال عام 2006 ومطلع هذا العام زيادة ملحوظة في الأسعار الأمر الذي حدا بالعديد من الحكومات الخليجية إلى زيادة الرواتب الموظفين كان آخرها قرار حكومة الشارقة زيادة الرواتب بنسبة 30 في المائة.
إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين دعوا إلى ضرورة التفريق بين ارتفاع الأسعار والتضخم. فارتفاع الأسعار يقتصر على بعض السلع فقط ولفترة محددة، في حين أن التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار ويشمل جميع السلع. بينما ذهب البعض الآخر للاستنتاج أن دورة التضخم الحالية هي من النوع المستورد Imported Inflation، ويظهر هذا النوع من التضخم في الاقتصاديات الصغيرة المنفتحة كما، ويعرف على أنه الزيادة المتسارعة في أسعار السلع والخدمات النهائية المستوردة من الخارج، وذلك بسبب ارتباط العملات الخليجية بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي، وهذا يعني أن تحرك قيمة الدينار البحريني – على سبيل المثال - أمام العملات الأخرى هو نفس تحرك قيمة الدولار الأمريكي ارتفاعا وهبوطا، وهذا يعني أيضا أن المستوردين في البحرين من الدول الأجنبية الرئيسية مثل: أوروبا، اليابان، الصين، وأستراليا يقومون بدفع قيمة وارداتهم بالدولار الأمريكي. وعندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام عملات هذه الدول، فإن ذلك يعني أن أمامهم خيارين إما أن يستوردوا كميات أقل لدفع القيمة نفسها من الدولارات وإما أن يدفعوا قيمة أكبر من الدولارات للكمية نفسها من الواردات. وفي كلتا الحالتين سوف ترتفع قيمة الوحدة الواحدة من الواردات، ومن ثم يقوم المستورد بإضافة ارتفاع التكلفة على السعر النهائي للمنتج الذي يشتري به المستهلك، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التضخم أو ارتفاع الأسعار المستورد من الخارج.
ويقول هؤلاء الخبراء إنه لو ألقينا نظرة عامة على تحركات سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والكرون السويدي والكرون النرويجي لوجدنا أنه انخفض بنسب تراوحت بين 2.5 و10 في المائة خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالعام 2005. فيما تراجع بنسب تراوحت بين 10 و46 في المائة مقارنة بعام 2000م. وكان أكبر تراجع للدولار الأمريكي في عام 2006 أمام الكرون النرويجي حيث وصل إلى 10 في المائة، فيما سجل 9.6 في المائة أمام الكرون السويدي، و8.8 في المائة أمام الفرنك السويسري، و7.7 في المائة أمام اليورو، و7.5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، و7 في المائة أمام الدولار الكندي، و3.3 في المائة أمام الدولار الأسترالي، و2.5 في المائة أمام الين الياباني. ليصل المتوسط الحسابي للتراجع خلال عام إلى 7 في المائة.
أما عند مقارنته بعام 2000 فكان التراجع الأكبر له أمام اليورو، إذ بلغ 46.3 في المائة، تلاه الكرون النرويجي 46 في المائة ثم الكرون السويدي 44.3 في المائة، والفرنك السويسري 44 في المائة، و40 في المائة أمام الدولار الاسترالي، و28.8 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، و24.5 في المائة أمام الدولار الكندي، وأخيرا أمام الين 10.4 في المائة، ليصل المتوسط الحسابي أما العملات الثماني 35.5 في المائة.
كما يُذكر أن دول الخليج العربي تداولت خلال الفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى العملات النقدية المعدنية الأجنبية التي تمثلت في العملة التركية والروبية الهندية وريال ماريا تريزا Maryi Theresa Thaler إضافة إلى استعمال بعض النقود الورقية كالدولار الأمريكي والجنية الاسترليني، ومنذ أوائل القرن العشرين حلت الروبية الهندية الورقية محل ريال ماريا تريزا كعملة رئيسة وأصبحت النقد القانوني الوحيد في الكويت، البحرين، قطر والإمارات وبعض الأجزاء من عُمان والسعودية، وذلك بسبب المبادلات التجارية الواسعة التي كانت تربط الهند بتلك المناطق، واستمر تداول هذه العملة إلى أن أصدرت الهند عملة جديدة خاصة ببلدان الخليج العربي في أيار (مايو) 1959م، دُعيت بروبية الخليج، واستمرت الفوضى النقدية في منطقة الخليج العربي حتى أوائل الستينيات حيث إن حصول دول الخليج هذه على استقلالها السياسي دفعها إلى التفكير جدياً في إصدار عملاتها الخاصة بها لتحل محل العملات الأجنبية المختلفة التي كانت سائدة وإنشاء البنوك والمؤسسات النقدية الخاصة بها بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على قطاعاتها النقدية التي أخذت على عاتقها إصدار النقد وتوجيه السياسة الائتمانية والرقابة على النظام المصرفي. وقد بدأ ذلك في الكويت عام 1960 ثم البحرين 1965، قطر 1966، وبالنسبة لعُمان والإمارات في عامي 1972 و1973م وبالنسبة للسعودية تم إصدار الريال السعودي الورقي عام 1960.
وعلى الرغم من أن سياسة سعر الصرف تأخذ عدة أشكال منها ربط سعر الصرف بوحدة حقوق السحب الخاصة التي تحدد قيمتها على أساس سلة من خمس عملات، كذلك يمكن ربطه بإحدى السلات الأخرى من العملات، إلا أن دول المجلس اختارت ربط عملاتها بسعر صرف الدولار، حيث اعتبر المثبت للعملة الموحدة التي تتفاوض هذه الدول بشأن التوصل إليها في الوقت الحاضر.
|