أعلن استثماري ملياري ريال في برامج إعادة تأهيل المؤسسة ..فهيد الشريف في حوار مع "الاقتصادية":
3 خيارات مطروحة لتخصيص "التحلية" .. والدولة تضمن مشاريع الإنتاج المشترك للماء والكهرباء
- حوار: فايز المزروعي - 03/05/1428هـ
كشف فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حاليا الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة الذي تم رفعه أخيرا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، من قبل وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة وذلك من بين ثلاثة خيارات تمت دراستها عن طريق فريق التخصيص المنوط به هذه المهمة.
وأوضح الشريف خلال الحوار الذي أجرته معه "الاقتصادية"، أن مشروع تخصيص المؤسسة خضع لعدة دراسات ومن جوانب متعددة التي منها الجانب الاستراتيجي، الفني، المالي، والقانوني، كما تمت الاستعانة بأربعة من كبار بيوت الخبرة العالمية والمحلية المتخصصة في هذه الجوانب، حيث تم تحديد أكثر ثلاثة خيارات ملائمة، واختير من بينها الخيار الثاني لتطابق وجهات النظر لكل من مجلس إدارة المؤسسة وقياداتها والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم.
وقال الشريف إن الخيار الثاني للتخصيص يتمثل في أن تكون المؤسسة شركة قابضة، إضافة إلى عدد من شركات الإنتاج، وهو الأسلوب الأمثل لقطاع التحلية، ومتبع في عدد من الدول في مجال تحلية المياه المالحة. وأكد الشريف أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، إذ إن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعها المؤسسة في السابق. "الاقتصادية" بدورها طرحت على محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه العديد من التساؤلات حول هذا القطاع والمستجدات التي طرأت عليه، إضافة إلى عدة محاور حول أوضاع موظفي التحلية, خصوصا أن عملية تخصيص هذا القطاع في مراحلها النهائية، فإلى الحوار التالي:
يرى مختصون ومراقبون صعوبة نجاح الاستثمار في قطاع المياه كونه عصب الحياة، ويدللون على ذلك بقلة عدد الشركات المقدمة للمنافسة على الاستثمار فيه، إلى جانب التكلفة الباهظة لإعادة إعمار المحطات؟ ما تعليقكم على ذلك ؟
لا أوافق على هذا الرأي، فقطاع المياه بجوانبه كافة - الإنتاج، التوزيع، والصرف الصحي - جاء على قائمة القطاعات التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى المستهدفة للتخصيص وفق رؤى وأسس علمية وفنية واقتصادية، كما أن الكثير من الدول سبقتنا في هذه التجربة وثبت نجاحها وارتقاء مستوى الخدمة فيها بعد التخصيص, مع وجود الضوابط والأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع، أما الاستدلال بالقول بعدم إمكانية ذلك بقلة عدد الشركات التي تقدمت للمنافسة على الاستثمار فيها فهذا غير صحيح البتة، حيث إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتقدم لكل مشروع يعلن عنه ويتم تأهيل هذه الشركات وفق معايير دقيقة وتستبعد الشركات التي لا تنطبق عليها هذه المعايير, ومن واقع المنافسات السابقة في مشاريع قطاع المياه ومنها التحلية فإن أعداد الشركات التي ترغب في المشاركة في الاستثمار من خلال هذه المشاريع في ازدياد، ويمكن النظر إلى ما يتم هذه الأيام من تهافت القطاع الخاص المحلي والعالمي على مشاريع التخصيص في التحلية والمياه والصرف الصحي, وثقته الكاملة بالاقتصاد السعودي وببرامج التخصيص والأسلوب العلمي في التعامل المتميز، إلى جانب الشفافية والوضوح في هذه المشاريع.
هل محطات التحلية المنتشرة على السواحل مهيأة من حيث عمرها الافتراضي لمواصلة الإنتاج بكفاءة وفاعلية؟
تخضع محطات التحلية التابعة للمؤسسة بشكل مستمر لبرامج إعمار وإعادة تأهيل وقد استثمر في هذه البرامج أكثر من ملياري ريال وذلك خلاف برامج الصيانة الدورية المعتادة، كما أن مشاريع الإعمار تؤدي بدورها إلى زيادة العمر الافتراضي لمحطات التحلية الرئيسية بحيث يستمر عمل المحطات بكفاءة والإنتاج من المياه المحلاة لسنوات طويلة، إذ أصبحنا نحصل على كميات مياه إضافية بتكلفة أقل وبالجودة والمواصفات نفسيهما.
استحدثتم وغيرتم عددا من الإدارات والأقسام في المؤسسة، ما الهدف من ذلك؟
المؤسسة مقبلة على تغييرات وتحولات رئيسية, وهي كقطاع إنتاجي صناعي مهم يجب أن يعمل بكفاءة فنية عالية، وكذلك على أسس اقتصادية وتجارية، ومن هذا التحولات إنشاء قطاع للتخطيط والتطوير، إضافة إلى إنشاء إدارة للحسابات التجارية وقسم للأصول الثابتة، وتم أيضا إعادة ربط عدد من الإدارات ودمج إدارات أخرى لهذا الغرض مثل قطاع الإسكان والمكاتب، ومن وجهة نظري فإن الجمود وثبات الحركة لا يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، لذا يجب أن يكون هناك تغيرات وتغييرات وتحولات، ولكن يجب كذلك أن تكون هذه التحولات وفق أسس ودراسات علمية للارتقاء بمستوى الإنتاجية.
دعمتم خيار التخصيص الثاني للمؤسسة الذي قمتم برفعه لمجلس الوزراء آملين الموافقة عليه، ما سبب اختياركم هذا الخيار؟
أولاً أود أن أصحح أن الرفع تم من قبل وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وهي الجهة المنوط بها برامج التخصيص، ثانياً مشروع تخصيص المؤسسة خضع لعدد من الدراسات من جوانب متعددة منها الجانب الاستراتيجي، الفني، المالي، والقانوني، وتمت الاستعانة بأربعة من كبار بيوت الخبرة العالمية والمحلية المتخصصة في هذه الجوانب وخرجنا بعدد من الخيارات، حيث تم تحديد أكثر ثلاثة خيارات ملائمة واخترنا الخيار الثاني لتطابق وجهات النظر لكل من مجلس إدارة المؤسسة وقياداتها والاستشاريين الذين استعنا بهم، ويتمثل في أن تكون المؤسسة شركة قابضة، إضافة إلى عدد من شركات الإنتاج وهو الأسلوب الأمثل في رأينا والأقرب لقطاع التحلية ومتبع في عدد من الدول في مجال تحلية المياه المالحة، وذلك لكوننا نحتاج إلى إدارة وتشغيل المحطات القائمة حالياً مع الالتزام بإقامة محطات جديدة تحل محلها عند انتهاء العمر الافتراضي لها حتى تكون حافزاً للمستثمر والمطور على الاستثمار، والقرار في النهاية للدولة التي تنظر في ما يحقق المعايير والأهداف الموضوعة لتخصيص قطاعات التنمية في السعودية، وأود أن أشير هنا إلى أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، إذ إن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعها المؤسسة في السابق.
عرف عنكم دعمكم القوي للشركات والمصانع الوطنية في أكثر من مناسبة، فهل ترون أن هذه الشركات والمؤسسات الوطنية مؤهلة من حيث الجودة والنوعية لهذا الغرض؟
أولاً لا يمكن القول إننا لن نشتري المواد من غير الشركات الوطنية, فهناك تقنيات عالمية لا تتوافر إلا في المصانع والشركات العالمية، لكن دعم الصناعات الوطنية واجب تحث عليه قيادتنا الرشيدة، وأتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي تستطيع فيه المصانع الوطنية أن تسد حاجتنا في هذه الصناعة وتصبح لدينا تقنية وصناعات محلية في قطاع التحلية وهو ما نسعى إليه بشكل جاد، كما أن المتتبع لتطور الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية، يجد أن كثيرا من الشركات، المؤسسات، والمصانع الوطنية ماضية قدما في منافسة الشركات العالمية، وسنجدها مع مرور الوقت تتفوق عليها وتضاهيها تقنيا، علميا، وصناعيا، خصوصا عقب دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتاج من الجميع إلى بذل الجهود للمنافسة والبقاء وتطوير المنتج.
لماذا لا تتبنى المؤسسة إنشاء شركة وطنية لتصنيع قطع الغيار للحد من التكلفة الباهظة للقطع، وللحد أيضا من إهدار الوقت ؟
تصنيع قطع الغيار من المجالات الاستثمارية الخصبة التي دعت إليها المؤسسة ولها جهود في إقامة وتنسيق اتصالات مع قطاعات صناعية أخرى مثل شركات "أرامكو"، "سابك"، و"الكهرباء" وغيرها لإعداد قياسات ومواصفات لقطع الغيار المتماثلة وبكميات اقتصادية تمكن الرأسمال الوطني من إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لهذا الغرض ولا يمكن للمؤسسة أن تنشئ مصانع لقطع الغيار لاستهلاك محطاتها فقط, بل يجب أن يكون هناك سوق أكبر لتسويق المنتجات من هذه المصانع، كما أنه يجب أن يعطى القطاع الخاص الدور الأول في هذا المجال.
تعاني المؤسسة من كثرة تسرب الكفاءات الوطنية مقارنة بالجهات الأخرى، ما أسباب هذا التسرب؟ وهل تتم متابعته ودراسته؟
تسرب الكفاءات مشكلة تعاني منها المؤسسة وغيرها من المؤسسات الإنتاجية الصناعية الأخرى، بسبب الخبرة المكتسبة والمهنية والتخصص المطلوب، والمؤسسة تستقطب خريجي الثانوية العامة - القسم العلمي، الثانوية الصناعية، وكليات التقنية، إلى جانب خريجي الأقسام الهندسية من الجامعات، ويتم تأهيلهم في مركز التدريب التابع لها، وتدريبهم من خلال برامج تأهيلية لهذه الصناعة، وبقدر ما يؤلمنا تسرب هذه الكفاءات بعد تأهيلها الطويل، إلا أن القطاعات الصناعية الأخرى في بلادنا تستفيد منهم، حيث يعتبرون جاهزين للعمل، مما يؤكد مقدرة المؤسسة على إيجاد عناصر مدربة ومتمكنة فنياً وعلمياً وهي شهادة نعتز بها أيما اعتزاز، وبالنسبة لمتابعة هذا الموضوع فنحن نبذل جهوداً كبيرة لمعالجة التسرب، ونأمل أن تنعدم هذه المشكلة أو تقل إلى أدنى حد مع تحول المؤسسة إلى شركة خاصة.
ما الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تراهنون على نجاحها في الاستثمار في قطاع المياه المحلاة ؟
تعد تحلية المياه المالحة خياراً استراتيجياً للدولة لدعم مصادر المياه الطبيعية في البلاد التي تقتصر على المياه الجوفية والسطحية، وأمام النمو السكاني المطرد والتطور العمراني وبرامج التنمية المتتالية ازداد الطلب على المياه العذبة وتجاوزت إمكانات المياه الجوفية الناضبة وعدم وجود مصادر أخرى مثل الأمطار المستمرة والأنهار والبحيرات، حيث إن السعودية تقع في خط المناطق الأقل مصادر للمياه المتجددة وهو الخط الصحراوي، حتى أصبحت تحلية المياه المالحة هي المصدر المتاح الممكن, بل ربما الوحيد في بعض المناطق، وبلادنا مستمرة بقيادتنا الرشيدة في التنمية الشاملة, ومعدلات النمو السكاني مرتفعة ومواردنا الاقتصادية متينة، ونتيجة لذلك لا بد أن تزداد حاجاتنا إلى المياه العذبة والمصدر المتاح حالياً ومستقبلاً لدعم المصادر الطبيعية هو المياه المحلاة.
تعاني منطقة جدة من فقر شديد في المياه، ما حدود مسؤوليتكم في هذه المشكلة وما الكمية التي تنتجونها بعد ورود عدد من التقارير تفيد أن السبب هو قلة إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة ؟
مسؤوليات المؤسسة هي إنتاج المياه المحلاة من البحر ونقلها إلى المناطق المستفيدة، والتوزيع مسؤولية وزارة المياه والكهرباء ومديريات المياه في مناطق السعودية، أما مشكلة المياه في جدة فلا شك أن هناك طلبا متزايدا على المياه المحلاة التي تعد المصدر الوحيد للمياه العذبة في جدة، حيث تنتج محطات تحلية جدة أكثر من 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة إلى ما يزيد على 243 ألف متر مكعب يتم تصديرها من محطات الشعيبة إلى جدة ليصبح الإجمالي أكثر من 643 ألف متر مكعب يومياً، ومدينة جدة أمام تنامي أعداد السكان والنمو الاقتصادي والعمراني في حاجة إلى مزيد من المياه المحلاة, وهذا ما دعا القيادة الرشيدة إلى الموافقة على إنشاء محطة تحلية جديدة بالتناضح العكسي في مدينة جدة، إلى جانب إنشاء المرحلة الثالثة لمحطة تحلية الشعيبة لتغذية منطقة مكة المكرمة، جدة، والباحة، كذلك توسعة المرحلة الثالثة التي صدرت الموافقة السامية بزيادة طاقتها الإنتاجية لتعزيز كمية المياه لمدينة جدة، وبعد إنجاز كل هذه المشاريع والإضافات يصبح ما سيتم ضخه لمدينة جدة أكثر من 1.3 مليون متر مكعب يوميا وهذه الكمية كافية لسد احتياجات مدينة جدة لسنوات طويلة.
كان للمؤسسة دور محوري في القضاء على مشكلة المياه في جدة، فهل ستتولى المؤسسة الإشراف على توزيع المياه بدلا من المديرية بعد نجاحها في حل هذه المشكلة ؟
ساهمت الكوادر الوطنية العاملة في محطات تحلية جدة في دعم مديرية المياه في المحافظة خلال الأزمة التي تعرضت لها المدينة في مطلع شهر رمضان المبارك من عام 1427 هـ، وهذا من منطلق أن الجهتين تتعاضدان وتعملان بتنسيق مستمر لتقديم الخدمة مع احتفاظ كل قطاع بمسؤولياته وواجباته, فالمؤسسة تتولى إنتاج المياه المحلاة ومن ثم نقلها، في حين تتولى مديريات المياه التوزيع, ومتى ما دعت الظروف لمساعدة إحدى الجهات الجهة الأخرى فلن يكون هناك تردد مع بقاء المسؤوليات كما هي.
تشهد المنطقة الشرقية نموا عمرانيا متسارع في ظل عدم مواكبة إنتاج المياه المحلاة لذلك ؟ ما هي خططكم الإستراتيجية لسد النقص ؟ وما هو حجم الإنتاج الحالي والمتوقع بعد تلك المشاريع ؟
هناك ثلاثة مواقع في المنطقة الشرقية أقيمت عليها محطات لتحلية المياه المالحة هي: الجبيل، الخبر، والخفجي، ويخص المنطقة الشرقية منها 500 ألف متر مكعب يومياً، وقد تم اعتماد تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة لشركة مرافق في الجبيل بطاقة 800 ألف متر مكعب مياه سيخصص منها 500 ألف متر مكعب لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشروع محطة الخفجي المرحلة الثالثة بطاقة 30 ألف متر مكعب، إلى جانب مشروع محطة تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور التي سيغذي جزء منها محافظتي النعيرية وحفر الباطن، وبانتهاء تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع سنكون قد حققنا تغطية كاملة لمحافظات ومدن المنطقة الشرقية من المياه المحلاة لسنوات طويلة مقبلة.
هل هناك معوقات وصعوبات تواجهكم في مشاريع المؤسسة القائمة والمستقبلية ؟ وما آخر مستجدات تلك المشاريع؟
الخبرة التي اكتسبتها المؤسسة في إقامة مشاريع التحلية على مختلف أحجامها، ومن ثم تشغيلها وصيانتها وإداراتها التي امتدت لأكثر من 34 عاما مكنتها من تجاوز أي مصاعب أو معوقات قد تعترض مثل تلك المشاريع الضخمة وذلك بتعاون ومشاركة فعالة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبرة منسوبي المؤسسة وكفاءاتهم، أما المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في السعودية فهناك مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة الذي ينفذ حالياً بأسلوب BOO بنسبة 60 في المائة للقطاع الخاص، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بواقع 32 في المائة، والشركة السعودية للكهرباء بواقع 8 في المائة، وذلك بكمية مياه 1.030 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب 900 ميجاواط كهرباء لتغذية مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، جدة، الطائف، والباحة، وكذلك خطوط نقل هذه المياه إلى المناطق المذكورة، وأيضاً وبالأسلوب نفسه تم توقيع اتفاقية مشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب مياه يومياً و850 ميجاواط كهرباء، وستنفذ المؤسسة خطوط نقل مياه هذه المحطة إلى مدن ومحافظات وقرى منطقتي عسير وجازان، وهناك مشروع محطة تحلية رأس الزور لتغذية مدينة الرياض والمناطق الداخلية، وكذلك النعيرية وحفر الباطن من المنطقة الشرقية بطاقة مليون متر مكعب مياه وأكثر من ألف ميجاواط كهرباء، كذلك مشروع محطة تحلية ينبع - المدينة المنورة المرحلة الثالثة بطاقة 400 ألف متر مكعب مياه لتغذية المدينة المنورة والمدن الأخرى التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا.
ما حجم المياه المحلاة المتوقع للسنوات العشر المقبلة ؟ وما الخطط الاستراتيجية التي وضعتموها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في السعودية ؟
تنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً ومن خلال محطاتها القائمة ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتبلغ الطاقات الإنتاجية للمحطات قيد التنفيذ حالياً أو التي ستنفذ قريباً التابعة للمؤسسة أو المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص ما يزيد على 3.3 مليون متر مكعب، أي أن الطاقات الإنتاجية ستتضاعف خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، كما أن تخصيص قطاع المياه وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه يعد من أهم التحولات الاستراتيجية لهذا القطاع الذي سبقه إعادة هيكلته بفصل قطاع الماء عن الزراعة ودمجه مع قطاع الكهرباء، وربط مصالح المياه بوزارة المياه والكهرباء، كما أن للمؤسسة دائما نظرة مستقبلية للاحتياج من المياه تقوم على دراسات علمية محددة، وتعمل من خلالها على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بإنتاج المياه المحلاة، وبالتالي تغطيتها للطلب المتزايد عليها.
دائماً ما توجه أصابع الاتهام للمؤسسة بنقص المياه، على الرغم من أن دورها يقتصر على الإنتاج، فما سبب ذلك من وجهة نظركم؟
المواطن العادي يهمه أن تصل المياه إلى منزله، ولا سيما أن الماء سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء أو الاستعاضة عنها بأي سلعة أخرى، كما أن المواطن يعرف أن معظم المياه التي ترد إليه خاصة في المناطق التي تنعدم أو تقل فيها المياه هي من المياه المحلاة، ولهذا لا يهمه من يتحمل مسؤولية الإنتاج أو النقل أو التوزيع، فإذا توقفت أو نقصت عليه المياه سيرفع أصبع الملامة إلى الجهة المنتجة وهي المؤسسة، ولا ضير في ذلك فنحن جزء من قطاع المياه، ومن الملاحظ أنه بعد أن تمت إعادة هيكلة قطاعات المياه وضم مصالح المياه إلى وزارة المياه والكهرباء لتصبح مديريات، أصبح هناك وعي لدى المستهلك بهذا الخصوص، حيث تقوم حاليا الوزارة ومديريات المياه بحملات إعلامية وتثقيفية مكثفة لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على المياه، كما يتم الإعلان عن أي إجراءات تقتضي وقف الخدمة أو نقصها عن مناطق أو أحياء معينة لأغراض صيانة أو برمجة توزيع المياه.
حققتم عددا من الإنجازات وبراءات الاختراع العالمية خلال فترة وجيزة في المؤسسة، فما خطة العمل التي وضعتموها لتحقيق ذلك؟ وما الجديد الذي سيرى النور في هذا المجال؟
استطاعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وخلال تاريخها الطويل تحقيق عدد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية نظير دورها المتميز في تطوير تقنية صناعة تحلية المياه المالحة، كذلك براءات الاختراع لمشروع استخدام التقنية متناهية الدقة (النانو) في معالجة مياه البحر قبل ضخها في وحدات التحلية العاملة على تقنية التناضح العكسي أو التبخير الوميضي، حيث تحقق زيادة في الطاقات الإنتاجية وانخفاضا في كميات الرجيع وانخفاضا في التكلفة وفي استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوجت هذه الإنجازات باستقبال خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه والكهرباء، الذي تم خلاله تقديم هذه الشهادات والجوائز العالمية، ولا شك أن هذه الإنجازات هي ثمرة إخلاص أبناء هذه البلاد العاملين في قطاعات المياه والكهرباء المختلفة.
ما الآلية التي وضعتها المؤسسة في تحصيل ديونها وتسعيرة بيعها المياه المحلاة التي تقل عن تكلفة الإنتاج، والتي يرى البعض أنها حجر العثرة بين المؤسسة والمستثمرين؟
المؤسسة كما أسلفت مسؤوليتها إنتاج ونقل المياه المحلاة وتسليمها للمديريات، حيث تقوم الأخيرة بتوزيع المياه على المستفيدين وتحصيل الرسوم، ولا علاقة بين إنتاج المياه من محطات التحلية وبين المستفيدين النهائيين، والدولة قدمت الضمانات المالية لمشاريع إنشاء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة كهربائية وذلك ضمن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، وقرارات مجلس الوزراء الموقر الذي أعطى كل الضمانات والدعم الذي يطمئن المستثمرين، وهذا ما حصل في مشروع تحلية الشعيبة 3، ومشروع تحلية الشقيق 2، كما أود أن أذكر هنا أن المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري نهاية عام 2007، وأن المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبول التقارير في السوق التجارية.
أعلنتم في أكثر من مناسبة أن المؤسسة لا تألو جهداً في تحقيق رفاهية وسعادة الموظف ومنها إعادة البدلات له، ولكن في قائمة أنظمة وزارة العمل والعمّال الجديدة تم حذف بدل السكن منها فما سبب ذلك؟
المؤسسة تعمل وفق الأنظمة ونحن نعمل جاهدين لإيضاح أنها قطاع صناعي إنتاجي ويعاني من تسرب العاملين الأكفاء بسبب نقص الامتيازات والبدلات ونسعى لتحقيق المساواة مع القطاعات الصناعية الأخرى, ولا ننسى أن لدى المؤسسة عددا من المجمعات السكنية في محطاتها تغطي أكثر من 90 في المائة من احتياجات العاملين في الوقت الحاضر وسنعمل على شمولية السكن لكل العاملين في كل المحطات والمواقع.
كشفتم في وقت سابق أن المؤسسة في المراحل الأخيرة من تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين, إلى أين وصلتم بهذا الخصوص، وما آلية وكيفية التطبيق؟
حققنا العديد من المميزات والحوافز وتحسين بيئة العمل، ورفع معنويات العاملين، والجهود مستمرة لتحقيق المزيد والمزيد من البدلات والحوافز ومنها التأمين الصحي في القريب العاجل، كما أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمقام السامي في وقت سابق طلبا لإعادة البدلات والحوافز للموظفين، الذي ساهم في تدعيمه توصية مجلس الشورى، كذلك نحرص على ألا يمس الموظفين أو يمس أوضاعهم الوظيفية أو المالية بعد التخصيص أي إجراء يضرهم، إذ سيكون هذا التخصيص رافدا للمؤسسة وعلى الموظفين سواء كان ماليا أو تدريبيا أو وظيفيا.
هناك اتهامات للمؤسسة بأنها من أقل الجهات تأهيلا وتدريبا للموظفين، وأن إدارة التدريب تعاني من الكساد العام، فما صحة هذه الاتهامات؟
هذا الاتهام مردود عليه بالأرقام فالمؤسسة منذ بداياتها أنشأت مركزاً متخصصاً للتدريب مزودا بأفضل التجهيزات من قاعات تدريب، أجهزة، معدات مماثلات لأنظمة التحكم، وورش تدريب وكفاءات تدريبية متميزة، وينفذ العديد من برامج التدريب المتطورة التي يتم عن طريقها تأهيل حديثي التخرج من الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية أو كليات التقنية أو المهندسين لتمكينهم من التعامل مع هذه التقنية، وقد استطاع المركز أن يؤهل عدداً كبيراً من المهندسين والفنيين ممن يعملون في مشاريع المؤسسة المختلفة، وممن انتقل إلى جهات أخرى، كما نفذت إدارة التدريب سواء داخل مركز التدريب أو مع جهات تدريبية داخلية أو خارجية العديد من البرامج التطويرية الموجهة للعاملين في المؤسسة تجاوزت هذه البرامج في إعدادها 1798 برنامجاً استفاد منها أكثر من 15.600 ألف عامل (بعضهم حصل على أكثر من برنامج) هذا عدا البرامج التي تنفذ في جهات تدريبية أخرى محلية وخارجية لصالح المؤسسة.
أصدرتم قراراً بتحويل مركز أبحاث التحلية إلى معهد, ما سبب ذلك ؟ وماذا حقق المعهد منذ ذلك القرار؟
معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة يعتبر معهد الأبحاث المتخصص الوحيد في المنطقة، ورغبة في تطوير العمل فيه ليشمل بجانب قطاعات المؤسسة قطاعات صناعية أخرى محلية، إقليمية، وعالمية، رأينا تحويله من مركز إلى معهد لما يملكه من إمكانيات حقيقية في القدرات البشرية والتجهيزات والخبرات، كذلك تم وضع خطط استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف للمعهد ليشارك جميع قطاعات المؤسسة والكيانات الجديدة في مشروع التخصيص.
وقعتم عددا من الاتفاقيات مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, ما جدوى هذه الاتفاقيات؟
الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الاتفاقيات الهدف منها تكاملي وتعاوني ومخرجات التعليم العام والفني والجامعي لا تقدم خريجين للعمل مباشرة في تقنية صناعة التحلية ونحتاج إلى تأهيل بعض المتدربين في قطاعات تدريبية أخرى ومن ثم إلحاقهم بالتدريب في برامج مركز التدريب التابع للمؤسسة, والهدف من هذه الاتفاقية هو اختصار الوقت والجهد والمال للحصول على مخرجات تعمل مباشرة وتغطي احتياجات المؤسسة وتخصصاتها.
نمى إلى علمنا أن لديكم فكرة لإنشاء عدد من الشركات المختلفة، نود من خلال هذا الحوار إعطاءنا نبذة حول هذه الشركات؟
بالنسبة لفكرة هذه الشركات وردت في الدراسة التي قمنا بها لتخصيص المؤسسة استجابة لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بهذا الخصوص، وقد حددت هذه الدراسة عددا من الخيارات لتخصيص المؤسسة إحداها أن يكون هناك شركة قابضة يتبعها عدد من شركات الإنتاج وهي تمثل محطات التحلية وتوليد القوى الكهربائية في المناطق التي تخدمها، على كل حال نحن اعتدنا أن نعمل ثم نقول ولهذا سأترك الحديث عن هذه الشركات حتى يحين وقتها.
|