أكد أن البرنامج لا يشمل المقترضين من البنوك..الخراشي:
اعتمدنا 4مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات على برنامج "مساكن"
http://www.alriyadh.com/2007/05/10/img/105693.jpg
محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أثناء حديثه في المؤتمر.
كشف محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن اعتماد مجلس إدارة المؤسسة أربعة مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة على برنامج (مساكن) الذي طرحته مؤخراً ويكفل تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين.
وبيّن الخراشي في كلمته التي ألقاها أمس خلال الجلسة الأولى من اليوم الأخير لمؤتمر يوروموني الذي عقد في العاصمة الرياض بفندق الفيصلية، أن المؤسسة رصدت للبرنامج ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من العام الجاري،كاشفاً في الوقت ذاته عن دراسة المؤسسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة، وذلك من خلال خلق للسوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل.
مستبعداً أن يكون هناك منح قروض تمويليه لمن لا زالت عملية تسديد المبالغ التي اقترضوها من البنوك المحلية سارية، معللاً ذلك بأن النظام لا يسمح بالخصم من مرتبات المستفيدين أكثر من الثلث.
وقال الخراشي ان معدل النمو السكاني في السعودية يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى حوالي 200ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100مليار ريال، ولكنه ذكر أن النمو في القطاع الإسكاني ضعيف، معللاً ذلك بارتفاع تكلفة التمويل وعدم وجود قنوات تمويلية إضافة إلى تأخر صدور نظام الرهن العقاري، والذي توقع صدوره خلال العام الجاري.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج تمويل المساكن سيصدر في وقت قريب، حيث سيكون الحد الادني للتمويل 150ألف ريال ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة تصل إلى 25عاما، وفترة السماح عام واحد، مؤكداً أن هذا المشرع كبقية مشاريع المؤسسة يهدف إلى تعزيز مواردها، ويكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافس لها خاصة أن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظراً للحجم الكبير المتوقع على المساكن.
وأشار الخراشي إلى أن القطاع الخاص أصبح يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني حيث أصبحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما يقارب 50في المائة، مستدلاً بالتقارير التي تشير الى أن القطاع الخاص مخول لان يلعب دورا متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية، حيث توقعت التقارير أن يبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2012م إلى نحو 419مشروعا بتكلفة إجمالية تقارب 270مليار دولار يمول القطاع الخاص ما نسبته 70في المائة منها.
واستعرض الخراشي في كلمته المشاريع التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها مركز الملك عبد الله المالي، والذي ذكر أن إنشائه يأتي في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً، وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق الهدف في أن يصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط و 23في الحجم عالمياً، مبيناً أن حجز عدد من البنوك المحلية وهيئة سوق المال وتداول موقع لها في المركز الذي تقدر تكلفة إنشائه 28مليار ريال. ومن ضمن المشاريع الذي استعرضها الخراشي مجمع تقنية والمعلومات والاتصالات، والذي سيتيح - بحسب قوله- سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية والمعلومات والاتصالات ويهيئ المشروع الذي تقدر تكلفته 6.2مليارات ريال الفرص الاستثمارية غي هذا المجال ويدعم نقل التقنية إلى المملكة ويشجع البحث العلمي والتقني.
.