لماذا لا تشتري الشركات أسهمها؟!
سـعود الأحمد
في تقديري أن سوق الأسهم السعودي وما يمر به من تذبذب حاد (غير مبرر) منذ فبراير 2006... وما وصل إليه في الفترة الحالية من انخفاض، يمكن اعتبار انه يمر بمرحلة استثنائية لا أستطيع ان اسميها إلا «الحالة التي تبعث على الاستغراب» أو أنها «النتيجة التي تبحث عن حقيقة السبب». فهناك سيولة عالية تبحث عن وسائل استثمار ويتوقع لها أن تتزايد! تقابلها أصول مالية متداولة ممثلة في نوع واحد هو الأسهم، مع ذلك فهي أسهم قليلة في عددها ومنخفضة في قيمها مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، ما نتج عنه ما يُعرف بضيق القاعدة الاقتصادية. وفي سوق ليس للمستثمر سوى الأسهم أو العقار فيما يعرف بضيق الفرص البديلة. في بيئة استثمارية يدعمها اقتصاد قوي تتزايد إيراداته بعد أن أثبت قدرته على تخطي الأزمات. وأنه تعافى منها وهو اليوم في أحسن حالاته، لدرجة انه يصنف عالمياً بالمرتبة (38) كأفضل بيئة استثمار. وهناك (6) مدن اقتصادية يتم تدشينها، وإعلان عن مشاريع تنموية ضخمة يتوقع ان يتبعها إنفاق حكومي داخلي لم يسبق له مثيل. ولولا مشكلة الأسهم التي نعاني منها لتسنى للمنظرين تسمية المرحلة التي يعيشها اقتصادنا بـ«الطفرة». فهناك أسهم شركات معروضة بمكررات ربحية مغرية (وربما خيالية)، وهناك معدلات نمو متوقعة لشركات مساهمة في أحسن حالاتها... ومع هذا سوقنا في حالة تذبذب وصلت به إلى ترسيخ الشــعور بفقدان الثقة لدى المتعاملين فيه!! والذي ينبغي مناقشته هنا أنه كان من بين الحلول المقدمة لانتشال السوق السعودي من الحالة التي هو فيها، مقترح كانت قد تقدمت به هيئة السوق المالية في صورة قرار رفعته لمجلس الوزراء، يتيح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة. ويتطلب تنفيـذ القرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، حيث وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكن للشركات شراء أسـهمها. هذا مع العلم أن شراء الشركات لأسهم الشركات الأخرى كان قد سُمح به من قبل وزارة التجارة في التسعينات الميلادية، عندما تعرض سوق الأسهم لهبوط حاد كإجراء محفز للسوق، مما كان له أثر بالغ في استقراره آنذاك. لكن القرار حظر على الشركات شراء أسهمها. وما زال يعلق في الذاكرة قرار الهيئة بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 23 أبريل 2006 لتقوم الشـركات بتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية في الأوراق المــالية في الشركات الأخرى المتداولة. وأثره الذي يعرفه البسطاء من المتعامليـن بمجـرد متابعة الأحداث وربطهـا بالتـواريخ.
والذي ينبغي التأكيد عليه، أنه من الطبيعي أن الشركات أقدر على تقدير مستوى الأداء الفعلي لمختلف نشاطاتها التشغيلية والعرضية، وتقييم أوضاعها المالية وقياس السعر العادل الذي يجب أن تكون عليه أسعار أسهمها طبقاً لمعايير التقييم المتعارف عليها. وأن في ذلك فرصة استثمارية يمكن للشركات استغلالها لتحقيق أرباح شبه مضمونة، بالاستفادة من موجات الهبوط. وان ذلك سيكون بمثابة عامل هام لتوازن السوق واستقراره وزيادة فعاليته والحيلولة دون انهيار سعري خصوصاً لأسهم الشركات التي تحقق ربحية عالية وينتظر لها معدلات نمو جاذبة... وهو ما يعتبر مهمة من أولى مهام هيئة سوق المال. ومن المتوقع أن يكون الشراء طبقاً لأسس وضوابط قانونية لنسبة الأسهم المسموح بشرائها، وما يسبق ذلك من إعلان لما تعتـزمه الشركة من عدد ترغب في شرائها قبل مدة كافية (متعارف عليها). حتى لا تستغل الفرصة لمضاربات تضر بالسوق أكثر ممـا تنفع.
والسؤال هو: ما الذي يمنع من توظيف أكثر من آلية لحل مشــكلة السوق والنهوض به من كبوته تضميداً لجراح صغار المتعاملين فيه. ومن ذلك السماح للشركات بشراء أسهمها. إضافة إلى قيام صندوق التوازن الذي طال انتظاره، وتوظيف صناديق الحكومة للمشاركة بكل ما من شأنه مواجهة المضاربين والعمل على توازن واستقرار السوق وبناء الثقة فيه.
|