المدن الصناعية والتطورات الجديدة
حصة عبد الرحمن العون - 19/04/1428هـ
E-mail:Earthltd_1***********
المدن الصناعية هذه المنشآت العملاقة التي أسستها بلادنا من أجل توطين الصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي السعودية في كل شركاتنا التي ذهبت هدرا طوال الأعوام الماضية والتي للأسف تعاني من خلو كل ما من شأنه تصدير الأمان الصناعي لثروتنا الوطنية "البشرية والمالية"، ولقد أجريت في السابق دراسة خاصة عن هذه المدن ووجدت أن الدولة حفظها الله قد صرفت عليها ما يقارب .. الخمسين مليارا .. على أن تكتفي صناعيا وأن تحل مشكلة البطالة، خاصة لخريجي كل الجهات التدريبية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتي أيضاً هي الأخرى أهدرت الكثير من الثروة الوطنية "البشرية والمالية" فلم تقم بإنشاء مراكز تدريب ـ أو معاهد مهنية ـ أو كليات التقنية على أرضية هذه المدن الشاسعة والتي تتسع لمثل هذه المشاريع المهمة وكان من المفترض أن تتيح لنا كوادر بشرية مدربة تدريبا عاليا على أنواع الصناعة كافة، ولكن كما ذكرت في "تلك الدراسة" أن الذي حدث للأسف كان "العمل" كل على حد لا تنسيق ولا حتى توافق في الخطط وسد الثغرات، وظلت هذه المدن الصناعية "مراكز تدريب" مجانية للعمالة الوافدة التي تأتينا من كل حدب وصوب، تتعلم في منشآتنا الصناعية .. تقبض تلك الرواتب مهما كانت متواضعة لتصدرها بالتالي لبلدانهم الأصلية ولا يتم صرفها في السوق المحلية وهذا "يعتبر هجرة الرواتب" والتي لو كان الحاصل عليها ابن الوطن لصرفها داخل سوقنا المحلي، مما سوف ينعكس على اقتصادنا بالخير الكثير، ولقد ذكرت سابقاً إحصائية بسيطة مفادها تسعة ملايين عامل وافد 80 في المائة منهم غير مدرب، ترحل 70 مليار ريال للخارج سنوياً حتى أصبحنا "شركة تدريب كبرى" تخرج منها العمالة الوافدة التي تذهب فيما بعد لبلدانها والتي تلقى الترحيب من الشركات العالمية التي عرفت أخيراً أن هؤلاء العاملين في سوقنا الوطنية مستهدفون من قبل الشركات العالمية عندما يريدون الدخول "للاستثمار" في بلادنا يحاولون أولاً استقطاب كل الذين لديهم خبرة في الوسط الصناعي السعودي للاستعانة بهم في وضع "الدراسات" ومن ثم جلبهم مرة أخرى "كخبراء مستشارين"، تخيلوا ما نفعل نحن لصالح الآخرين، وعلى جانب الطريق هناك بطالة متصاعدة وطنية لم نلتفت إليها كما يجب. ولكن سوف أذكر لكم ما قادني للكتابة لكم عن هذه "المدن الصناعية" هو ذلك الخبر الذي قرأته على صفحات جريدة "المدينة" يقول إن هيئة المدن الصناعية ستنشئ مساكن بجانب المدن الصناعية تستوعب أكثر من 400 فرد لسكن العمالة، وموظفي هذه المدن دون تحديد هل هذه المساكن للعمالة والموظفين السعوديين أم للعمالة الوافدة أيضاً؟ وهذا ما يقودني للاستغراب إقدام هذه الإدارة على هذه الخطوة دون إتمامها بمرافق مهمة مثل التدريب والتأهيل الصناعي الذي ينتج تلك القدرات البشرية الصناعية ناهيك عن أمور أخرى تنقصها هذه المدن مما جعلني كباحثة ومستثمرة في الإنسان أعمل منذ سبع سنوات على "نشر فكر" المدن الصناعية للأسر المنتجة والذي جعلني أجوب البلاد طولاً وعرضاً للبحث عن "الحلفاء الوطنيين"، خاصة ما تم أخيراً في جازان وينبع وبعض مناطق المملكة، آمل أن نتعاون للعمل من أجل إنشاء مثل هذه المدن الصناعية المتكاملة التي تعود فوائدها على الوطن وأبنائه عامة وأصحاب المنطقة خاصة أنهم الشركاء الأساسيون وذلك "بالمال والعيال" إيماناً مني بتلك الاستراتيجية الوطنية التي تقول "الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأول للأوطان" كحل جذري لمشكلة البطالة واستنهاض للصناعة الوطنية الحقيقية.
خاتمة: الأخبار الجديدة أصبحت كالإشاعة!؟
|