ادعي أنه يشتري منازل لهم بقيمة 600 ألف بأقساط 1400 ريال شهريا لمدة 42 سنة
"محتال" ينشر إعلانات وهمية بتمليك المساكن بأقساط متدنية.. والأهداف مشبوهة
- فهيد الغيثي من الرياض - 18/04/1428هـ
تلاعب "محتال" بأحاسيس مواطنين وأحلامهم في امتلاك المسكن، بطريقة غريبة سوق لها من خلال إعلانه عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونتيجة لهذا التسويق الإعلامي الهائل تناقل معظم الناس نص الإعلان عبر رسائل هواتفهم الجوالة لمن لم ير الإعلان وذلك من باب منفعة بعضهم البعض.
وخلا نص الإعلان من أدبيات وحيثيات المادة الإعلانية التي يشترط أن يكون الصدق مضمونها، فالإعلان ورد نصه بهذه الطريقة " لا تفوت الفرصة.. اختر مسكنك بقيمة لا تزيد عن 600 ألف ريال وفي الحي الذي يناسبك ونحن نشتريه لك بأقساط لا تزيد قيمتها عن 1400 ريال شهريا لمدة 24 سنة.. ما عليك سوى الاتصال برقم.......... والمدون بأسفل الإعلان".
فالقارئ للإعلان لا يصدق مضمونه جملة وتفصيلا، كونه لا يمت للمنطق بأي صلة، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقار طفرة اقتصادية كبيرة، فالأسعار التي وردت في الإعلان أقرب منها للخيال عن الحقيقة، وذلك إذا ما قورن القسط المقدم بقيمة المبلغ المقدم لشراء السكن.
فمن قيمة القسط يمكن أن تلمس الكذب والخداع، فهذا القسط لا يمكن أن يدفع لشقة مكونة من غرفتين، فما بالك إذا كان لفيلا منتهية بالتمليك.
وما أثار حفيظة نفوس المتصلين على "المحتال" هو طلبه عند محادثته لهم الاسم، المدينة، الحي، وتاريخ الميلاد، فيرد عليهم بعد أخذ بياناتهم بأنهم سيتصلون بهم في غضون أسبوع من اتصالهم عليه.
وما يزيد الطين بلة ويؤكد عملية النصب هو أن المحتال لا يشترط أن يكون المتقدم موظفا أو تاجرا ـ حسبما يؤكده المتصلون عليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه: من أين لهذا الشخص المبلغ ليفي بسداد العديد من المنازل وبهذه القيمة؟
في حين توقع أناس كثيرون ممن هم انجرفوا وراء أكاذيب هذا الدجال وحيله، أن الهدف الرئيسي من الإعلان هو أخذ البيانات الشخصية للمواطنين لأغراض ومقاصد لا يعلمون الهدف من ورائها، فالمحتال يؤكد بعد اتصالك عليه أن مسؤولي مكتبه سوف يتصلون بك بعد أسبوع لتحديد الحي الذي توجد به الفيلا التي ترغب في شرائها، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.
واستطاع النصاب الترويج لمآربه لمعرفته بأهمية امتلاك المساكن لدى الكثير من المواطنين وما تشكله من استقرار في حياة الكثير من الأسر والعائلات، في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقار ارتفاعا كبيرا لم يشهده من قبل ـ حسبما أكد ـ عقاريون ومستهلكون ـ، ويعود السبب في ارتفاع أسعار العقار إلى موجة الهبوط الحاد التي اجتاحت سوق الأسهم السعودية وتأثيرها في الكثير من المساهمين والمستثمرين الذين خسروا مبالغ بملايين الريالات.
في حين لم تتوان الدولة عن دعم صندوق التنمية العقاري، وما التوجيهات الملكية الكريمة التي أعلنت قبل صدور ميزانية هذا العام إلا تأكيد على توجه الدولة لتمليك المساكن لعموم المواطنين ودون استثناء حسب الضوابط والشروط المنصوص عليها، حيث نصت التوجيهات السامية على زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره تسعة مليارات ريال.
فالمحتال بعد أن انهالت عليه العديد من الاتصالات وأخذ البيانات التي يرغب في الحصول عليها أغلق هاتفه الخلوي في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من المتصلين رده على طلباتهم وما تم بشأنها.
فيما يرى عقاريون وخبراء في الإسكان أن سوق الإسكان تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز حجم سوق هذا القطاع 1.3 مليار ريال وأصبح يمثل أحد أكبر مجالات الاستثمار في المملكة وهو القطاع الثاني الأكبر مساهمة في الناتج المحلي بعد القطاع النفطي.
وتشير تقديرات إلى أن المملكة تحتاج حتى عام 2010 إلى نحو 5.4 مليون وحدة سكنية.
ويرى العديد من المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب من هذا النوع أن ما تشهده أسعار مواد البناء من ارتفاع كبير من جانب، وتأخر صندوق التنمية العقارية في منح القروض من جانب آخر، فضلا عن انهيار سوق الأسهم الذي بدد أحلامهم، أدخلنا في دوامة متابعة مثل هذه الإعلانات والأخبار أملا منا في امتلاك مسكن العمر، "فلم يكن بمقدورنا التروي والتأني في مثل هذه الأمور التي تتصل بحياتنا اتصالا مباشرا".
في هذا الإطار أوضح محمد بن سليمان السليطي، أن الحاجة دفعته للاتصال بمثل هؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا بأحاسيسنا ومشاعرنا للمعرفة التامة بأهمية المسكن في حياة كل شخص، فبادرت بعد قراءة الإعلان بالاتصال على الرقم الموضح في الإعلان للاستفسار والتبيان، وبعد أن تحدثت إليه طلب مني اسمي كاملا ومكان المدينة والحي الذي أسكن فيه، إضافة إلى طلبه تاريخ ميلادي، فأعطيته جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بي، فكان رده علي أن مسؤولي مكتبه سوف يتصلون بي بعد أسبوع إلى أسبوعين لاختيار المسكن شريطة ألا تتجاوز قيمته 600 ألف ريال، بأقساط شهرية 1400 ريال لمدة 24 عاما.
|