بإضافة التثمين العقاري ودعم شركات التمويل لمشروع "هيئة الإسكان"
الرفع لـ "الشورى" بربط توزيع الأراضي والمنح بالحصول على قرض البناء
- حبيب الشمري من الرياض - 18/04/1428هـ
رفع رجال أعمال ومستثمرون عقاريون إلى مجلس الشورى مقترحات جديدة تتضمن إضافة مواد على مشروع الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية، الذي يدرسه المجلس حاليا، وتعديل بعض المواد بحيث ينص النظام على ربط توزيع الأراضي السكنية بالحصول على قرض البناء، ودعم شركات التمويل العقاري.
وقال لـ "الاقتصادية" رجال أعمال شاركوا في المناقشة وصياغة المقترحات، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق هدف القيادة من هذه المشاريع التي تستهدف حصول المواطنين على سكن وتنظيم النشاط العقاري في البلاد وفق صيغ تتوافق مع التغيرات الاقتصادية والسكانية.
ووفق المصادر فإن رجال الأعمال اقترحوا بناء على المشروع المقدم إلى مجلس الشورى إضافة مادة تختص بتوزيع ومنح الأراضي لما لها من أهمية في مسألة الإسكان والتنمية العقارية، بحيث تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق السياسة الوطنية لتوزيع ومنح الأراضي بقرض السكن والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الأمر بحيث يتم ربط الحصول على الأرض (المسكن) بالقرض المالي لتمويل بنائها.
وفي الشأن الثاني اقترح رجال الأعمال إضافة نصوص وفقرات تتعلق بدعم شركات التمويل العقاري على اعتبارها من المشكلات التي تحتاج إلى تدخل وذلك من خلال إضافة التثمين العقاري، وتشجيع البنوك والممولين على العمل وفق آلية واضحة.
ويدرس مجلس الشورى حاليا مشروع الهيئة التي ستختص بمتابعة قضايا الإسكان والعقار في السعودية، من خلال منحها صلاحيات واسعة من شأنها تنظيم الأنشطة التجارية كافة المتعلقة بهذا القطاع.
وستتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيسي في الرياض، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة وعضوية عدد من الوزراء يمثلون وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، ومحافظ الهيئة العامة العليا للإسكان، ومحافظ هيئة سوق المال، ومدير عام صندوق التنمية العقاري، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، وعضوان ممثلان لمؤسسات الإسكان الخيرية.
وسيكون من بين أهداف ومهمات الهيئة الاهتمام بقطاع الإسكان والعقار في السعودية وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل معوقات نموه، إلى جانب اضطلاعها بمهام الإشراف المباشر على قطاع الإسكان، والإشراف على تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دورياً. كما تشمل مهامها إنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الإسكانية والعقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دورياً، والتنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان، والمشاركة في وضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بقضايا الإسكان والعقار، وتحديث السياسات الإسكانية والعقارية.
|