قواعد وسلوكيات المهنة تُنتهك في الشركات المتداولة أسهمها في السوق المالية.. خبراء ل "الرياض":
تجاوزات لدى المحاسبين القانونيين بهدف الحصول على عمليات المراجعة بأتعاب مخفضة
تحقيق - عبداللطيف العتيبي
أجمع خبراء في الشأن المحاسبي أن هناك تجاوزات في مجال اتصال بعض المحاسبين القانونيين بالعملاء للحصول على عمليات المراجعة، وعادةً ما تستخدم الأتعاب المخفضة وسيلة للحصول على عمليات المراجعة، خصوصاً أن قاعدة الاتصال بالمراجع السابق. إحدى قواعد السلوك المهني، غير مفعلة بشكل كامل. في حين ان قاعدة سرية حسابات العملاء، تنتهك أحيانا فيما يتعلق بالشركات المتداولة أسهمها في السوق المالية سواء عن قصد أو بدون قصد وهذا يعتبر نوعا من تسريب المعلومات وينتج نوعا من عدم التماثل بين المستثمرين.
وأكدوا في حديثهم ل "الرياض" ان مثل هذه القواعد إذا فعلت بشكل صارم فإنها سوف ترفع من قيمة مهنة المراجعة وشأنها في المجتمع بما يعود بالنفع على كافة المرتبطين بالمهنة سواء من المراجعين، أو العملاء ، أو المستفيدين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية الاستقلال التام في تأدية العمل المهني، التي نصت عليه العلاقات المالية والإدارية والاجتماعية الواجب على المراجع تجنبها حتى لا يكون هناك شك في حياديته وموضوعيته.
واعتبروا ان حصول المراجع على الترخيص لا يعني كفاية تأهيله المهني لمراجعة أي منشأة، بل عليه أن يتأكد من ملاءمة خبراته ومعرفته لطبيعة نشاط الشركة التي يرغب في مراجعتها وصعوبة معاملاتها، إضافةً إلى الظروف والأحداث التي تؤثر عليها.
أخلاقيات و سلوكيات المراجع الخارجي
بداية طالب سعد السبتي المحاسب القانوني ، المراجعين القانونيين اتباع آداب وسلوكيات المهنة وهي مجموعة مبادئ تمثل القيم الاخلاقية التي تعتبر بمثابة مقاييس مثالية للسلوك المهني، وأنها تتمثل في الصفات التي يتعين على المراجع التحلي بها عند ممارسة اعمالة وعند تعاملة مع زملاء المهنة والعملاء، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاتسمح بان يرتبط المحاسب القانوني الممارس بأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة.
بينما أشار الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، إلى أن أخلاقيات و سلوكيات المراجع الخارجي يجب أولاً تحديد وفهم مسؤولياته ثم كيف يقوم بتلك المسؤوليات، ولتحديد المسؤوليات بشكل جيد فانه من الضروري فهم و تبرير الطلب على مهنة المراجعة، فالطلب على هذه المهنة له بعد قانوني وبعد اقتصادي، معتبرا انه بعد ظهور الشركات المساهمة الحديثة وتطور أسواق المال وانفصال الإدارة عن الملكية أصبحت الشركات تدار بواسطة إدارة متخصصة يتم تعيينها من قبل المساهمين موضحا أن هؤلاء المساهمين بعيدون عن شركاتهم الأمر الذي خلق مشكلة تقييم أداء الإدارة لأغراض متعددة، من متابعة تصرفات الإدارة في استخدام واستغلال الأصول، وكذلك نتائج استخدام الأصول (نتائج الأعمال)، تبرير المكافآت التي تستحقها الإدارة. مؤكدا ان الطرفين (الإدارة والملاك ) بحاجة إلى معلومات موثوقة عن الأداء. واستطرد قائلاً: من الذي يقوم بإعداد هذه المعلومات ونشرها، مبينا أنه فريق الإدارة - وهم وحدهم القادرون على الاطلاع على تصرفاتهم و تفسيرها وعرضها للملاك والسوق المالية بالمجمل - . لذلك ظهرت مشكلات متعددة، فمن المعلوم أن الإدارة سوف تفصح عن تلك المعلومات التي تعرض أفضل إنجاز وسوف تغفل المعلومات الأخرى أو أنها سوف تقوم بعرضها بطريقة يصعب تفسيرها.
ووافقه الدكتور مدثر أبو الخير أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، قائلاً : إن دستور مهنة المراجعة يتمثل في قواعد سلوك وآداب المهنة، وتصدرها الهيئات المهنية المعنية بحماية وتطوير مهنة المراجعة في كل دولة، وأن الهدف من دستور المهنة هو الحفاظ على استقلالية وموضوعية المراجع الفرد ومهنة المراجعة عامة، وأن هذا من أهم ما يميز قواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة عن غيرها من المهن.
وأبان أبو الخير بأن من المفترض أن خدمة المراجعة تكون متجانسة وعلى درجة من الجودة بصرف النظر عن مقدم الخدمة، وبناء عليه فإن قواعد سلوك وآداب المهنة تدعم موقف المراجع من أي وسائل للضغط عليه من جانب عميله للحصول على نوعية معينة من التقارير التي يرغبها العميل ، كما عمل على الاحترام المهني المتبادل بين المكاتب، إضافةً إلى انها تضع قواعد محددة للسلوك المهني الذي يكفل احترام المجتمع ككل للمهنة ويثق في ما تقدمه من خدمات.
وعاد الدكتور آل عباس، مبينا أن أفضل وسيلة متاحة حتى الآن لعرض نتائج أعمال الإدارة واستخدامات الأصول هي عن طريق عرض القوائم المالية المبنية على الأساس الفكري للمحاسبة المالية، والتي تقدم بدائل متعددة وأساليب إفصاح متنوعة، لذلك فقد سعت الدوائر والمؤسسات المهنية إلى فرض ما يسمى بالمعايير المحاسبية المقبولة، وذلك بغرض توحيد عمليات القياس والإفصاح عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتي من خلالها يمكن تقييم أداء الإدارة.
وزاد: لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فهذه المعايير المحاسبية ليست سهلة التطبيق ولا يمكن اكتشاف الأخطاء أو التدليس أو الكذب فقط من خلال قراءة القوائم المالية، لذلك لابد من قيام أشخاص مدربين بشكل كافٍ ومؤهلين وقادرين على مراجعة القوائم المالية والاطلاع على كافة الوثائق التي تمتلكها الشركة للحكم على موثوقية ومصداقية الأرقام التي أوردتها ادارة الشركة في تلك القوائم.
وعن هؤلاء الأشخاص المدربين والمؤهلين من حملة الأسهم أم من الإدارة ؟، أجاب آل عباس " ان العالم اتفق على أن لا يكونوا من هؤلاء ولا من هؤلاء وذلك رغبة في الوصول إلى حكم وسط يكون قراره منصفا وعادلا وغير متحيز، ويكون مستقلا عن الطرفين تماما، ولذلك ظهرت مهنة المراجعة و تطور الطلب عليها مع تطور ونمو الأسواق المالية".
وقال آل عباس ان الطلب على مهنة المراجعة و خدمات المراجعين يقوم على أساس أن المراجع شخص أمين ومستقل تماما عن حملة الأسهم وعن الإدارة وليس له مصلحة مباشرة في المعلومات التي يقوم بمراجعتها الأمر الذي يمكنه من الوصول إلى رأي موضوعي في القوائم المالية، وأن يكون المراجع شخصا ذا خبرة وتعليم كاف في الأمور المالية والمحاسبية والمراجعة من أجل أن يكون لرأيه في القوائم المالية قيمة وفائدة، وان الاستقلال والتأهيل المهني يمثلان الهواء والماء اللذين تحيا بهما المهنة والجناحين اللذين تحلق بهما، لذلك فان أهم سلوك يجب أن يتصف به المراجع هو المحافظة على هذا الاستقلال سواء من الناحية الظاهرية أو الفكرية، فلا يظهر انجذاب نحو أي فريق كان من خلال الاتصالات غير الرسمية مثلا، ولا يقبل الضغوط لتعديل رأيه في عدالة القوائم المالية. وفي هذا الجانب صدرت قواعد سلوك وآداب المهنة والتي أشارت إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الحياد والموضوعية والاستقلال وسلوك وآداب المهنة.
وأكد على أهمية سلوك المراجع تجاه هذين العنصرين والقاعدتين الأساسيتين في المهنة إلا أن عليه أن يمارس العمل وفق قواعد السلوك التي نصت عليها اللوائح والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز موضوعي الاستقلال والمهنية.
اتعاب المحاسبين القانونيين وتأثيرها على الاستقلالية
وحول اتعاب المحاسبين القانونيين ؟ قال السبتي انها تتفاوت باختلاف الشركات أو المؤسسات المراد مراجعتها وذلك يعود لتقييم المراجع وتقديره عن الوقت المقدر لمراجعة الشركة وحاجته الى خبراء لمساعدته في بعض الاعمال ومدى صعوبة بعض العمليات أو النشاطات للشركة ومدى خطورة بعض الانشطة أو العمليات في الشركات. بينما أشار آل عباس إلى أن المراجع يقدم خدماته مقابل أتعاب تعكس حجم الأعمال التي يتعين عليه انجازها لذلك يرتبط تحديد قيمة هذه الأتعاب بحجم الشركة، وحجم مخاطر المراجعة سواء كانت بسبب طبيعة نشاط الشركة أو بسبب وضع نظم الرقابة الداخلية، وعملية تعيين المراجع وتحديد أتعابه عملية مهمة جدا، لتأثيرها الكبير على خاصية الاستقلال، وأن الإدارة تقوم بدفع قيمة الأتعاب للمراجع وهذا فيه تأثير واضح على الاستقلال الظاهري له بشكل خاص وللمهنة بشكل عام، لذلك أكدت المراجع المهنية والأنظمة على أن الذي يقوم بتعيين وبتحديد أتعاب المراجع هي الجمعية العامة للمساهمين و ليست الإدارة.
وبيّن أن الأمر فعليا ليس بهذه البساطة فعندما تقرر الشركة رغبتها في تعيين مراجع جديد للشركة فان لجنة المراجعة في الشركات المساهمة تقوم بتحديد خمسة أسماء لمكاتب مراجعة يعتقد بتوافر التأهيل المهني الكافي فيها لمراجعة الشركة، ثم تقوم الإدارة بإرسال طلب العروض من هذه المكاتب التي تقوم بتقديم عروضها لإدارة الشركة والتي تقدم بها ملخصا إلى لجنة المراجعة التي تعرضها على مجلس الإدارة مع التوصية بتعيين مراجع من بين الذين تقدموا بالعروض و يقوم مجلس الإدارة بدراسة الموضوع وعرضه على الجمعية العامة مع ترشيح احد المراجعين وتحديد أتعابه، وقد تصادق الجمعية العامة على ذلك وهي دوما تفعله، أو تطلب تعيين مراجع آخر. وأن الجمعية العامة هي التي تعين لكن منهجية التعيين تظهر أنها بيد مجلس الإدارة، لهذا ظهرت نماذج حوكمة الشركات التي تسهم في التقليل من سيطرة مجلس الإدارة على هذه القرارات المهمة جدا.
وأشار آل عباس إلى أنه لا يكون هناك اعتماد مالي من قبل مكتب المراجعة على الأتعاب التي تدفع له من شركة معينة، أو ليس بحاجة ماسة إلى الشركة التي يقوم بمراجعتها، لذلك تؤكد الأنظمة والمعايير على تناسب حجم مكتب المراجعة مع حجم الشركة بحيث لا يكون هناك تأثير فكري على المراجع من خلال التهديد بعدم تجديد التعيين له إذا لم يوافق على تمرير بعض الأمور التي قد تضلل مستخدمي القوائم المالية.
وذكر أن الأنظمة أكدت على الفصل التام بين خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية، حيث اتضح أن بعض شركات المراجعة تتساهل في عملية تقييم أتعاب المراجعة أملا في الحصول على عميل مهم وتتوقع تعويض الفروق في الأتعاب من خلال الخدمات الاستشارية الأخرى، كما أكدت الأنظمة السعودية على عدم السماح للمراجع بالجمع بين هذين النوعين من الخدمات على الرغم من الضغوط التي مارسها المهنيون وذلك باحتجاجهم بالأنظمة العالمية. وضرب مثلاً: بعد أحداث انرون وانهيار شركة آرثراندرسن اقتنع العالم اجمع بخطورة الجميع بين العمليتين، وهذا ما أكد عليه قانون اوكسلي الذي حدد الخدمات الاستشارية التي لا يجوز للمراجع تقديمها للعميل.
وخالفهم الدكتور أبو الخير، بأن أتعاب المراجعة كانت دائما بسبب ضعف جودة المراجعة في كل دول العالم وخصوصا من جانب المكاتب التي تصنف بأنها صغيرة الحجم، لافتا إلى الأصل في الأتعاب يجب أن يتناسب مع الوقت والجهد المبذول في عملية المراجعة، ويفترض أن الجهد والوقت المبذول لا يختلفان كثيرا من مراجع لآخر على أساس مبدأ تجانس الخدمة المقدمة، مع ذلك فإن المكاتب الكبيرة تحصل على عملياتها بأتعاب مرتفعة لدرجة أن بعض الباحثين يعتبرون أن الزيادة التي تحصل عليها المكاتب الكبيرة من نفس العملية هي نظير الاسم (Brand Name)، في الوقت نفسه قد لا تحصل بعض المكاتب الصغيرة على نفس الأتعاب من نفس العمليات، أو لا تحصل على هذه العمليات إلا إذا خفضت أتعابها بصورة كبيرة. ففي المتوسط نجد أن أتعاب المكاتب الكبيرة قد تصل إلى خمسة أضعاف ما تحصل عليه المكاتب الصغيرة عن نفس العمليات. مؤكدا أنه لامجال أمام المكاتب الصغيرة، إذا ما حصلت على العملية بأتعاب منخفضة عن الحقيقة، إلا بتخفيض الوقت والجهد المبذول والتغاضي عن تجاوزات معينة دون التقرير عنها للإبقاء على العميل في السنوات التي لا تحتاج العملية إلى نفس الجهد والوقت عن السنوات الأولى التي تكون تكلفة إنجاز عملية المراجعة فيها مرتفعة بسسب عدم اكتمال معرفة المراجع بكل جوانب العمل بالشركة ، وكانت معظم حالات الفشل المسجلة للمراجعة تأتي من هذا السبب وخصوصا في السنوات الأولى لارتباط المراجع بالعميل.
وقال أبو الخير ان الحل الذي اقترحه الباحثون والمسؤولون النظاميون كان دائما ينصب على نشر أتعاب المراجع كجزء من الإفصاح المرفق بالقوائم المالية، من خلال معلومات الأتعاب يستطيع السوق أن يحكم على جودة المراجعة ويقيّم علاقة المراجع بالشركة سواء بالنسبة للمكاتب الكبيرة أو المكاتب الصغيرة، مضيفا غير أن هذا الاقتراح مازال يواجه برفض شديد من جانب أعضاء المهنة والأسباب التي يقدمونها لذلك لا تبتعد عن سبب واحد وهو خصوصية علاقة المراجع بالعميل، وضرب مثالاً: أن الدول المتقدمة في المهنة مثل كندا قد أخذت بمبدأ الإفصاح عن أتعاب المراجع وحققت نجاحا لمهنة المراجعة يفوق غيرها من الدول.
ويؤكد أبو الخير، على ضرورة الإفصاح عن أتعاب المراجعة لكل عملية حتى ولو تحايل البعض عليها بإبرام اتفاقات سرية غير معلنة إلا أن هذا سرعان ما سيكتشف إذا ما حدثت أي مشكلة وتم التحقيق فيها.
اختلاف نسبة السعودة في مكاتب
المحاسبة والمراجعة
وعن توطين مهنة المحاسبة على الرغم من أن 90في المائة يشغلها أجانب ؟، أوضح السبتي أنه في الوقت الحالي لايعطى الترخيص إلا لسعوديين، وهناك مراقبة نسبة السعودة في المكاتب المحاسبية وذلك لزيادة عدد السعوديين في هذة المهنة، والملاحظ أنهم في ازدياد ولكن لايستمرون في هذه المهنة لوجود الاغراءات من الشركات. وشاطره الرأي الدكتور آل عباس، معتبرا أن اللوائح التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين في المملكة لم تغفل عن مسالة توطين المهنة "العمل على تعيين أفراد سعوديين في مكاتب المراجعة" فقد نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أدنى نسبه توظيف في مكاتب المراجعة سواء كان فردا أو شركة مهنية هي 20في المائة، إذا كان المكتب مكونا من 20موظفا فاقل، و 25في المائة إذا بلغ عددهم أكثر من 21، و 30في المائة إذا زاد عن ذلك كما نصت اللائحة أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20في المائة إلى 30في المائة، بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، من صدور اللائحة أي يجب أن تكون جميع مكاتب المراجعة قد أتمت هذه النسبة منذ عام 1417ه .، لذلك فان اللوائح والأنظمة واضحة وصارمة في هذا وتبقى مسؤولية التأكد من التنفيذ مناطة بهيئة المحاسبين القانونيين.
ضعف جودة الأداء والرقابة وأهمية المراجعة للأسواق المالية
وفيما يتعلق بالجودة والرقابة على الأداء في مكاتب المحاسبة، بالرغم من أن أغلب المكاتب تقوم بدور المحاسب في الشركات؟ أكد السبتي أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقوم بمراقبة جودة الاداء في مكاتب المحاسبة ولكنها في مراحلها الاولى من هذا المشروع، حيثُ تمت مرحلته الاولى على جميع المكاتب ووجدت ملاحظات على الجميع، ولكن الهيئة اعتبرت هذه المرحلة للتوعية وستقوم بالرفع بالمخالفات التي سوف توجد في المرحلة الثانية، وهذا الدور مهم جداً لتطوير المكاتب ورفع ادائها وتطهيرها من ضعاف النفوس.
ولفت إلى دور المحاسب في الشركات مبينا أن هذا مجال خصب لبعض المكاتب للقيام به لغير عملاء المراجعة حيث تعمد بعض الشركات الى اسناد بعض العمليات المساندة الى مكاتب خارجية مثل المحاسبة، المراجعة الداخلية، الشحن، التخزين، الكمبيوتر.
ووافقه آل عباس أن الجودة ومتطلباتها قضية رجال الأعمال و المؤسسات الإدارية والرقابية في كل قطاع، وتتضح أهمية المراجعة بالنسبة للأسواق المالية فهي التي تضمن تدفق معلومات يمكن الوثوق بها، لذلك فانه من المهم المحافظة على هذه المهنة و استقلالها العام و كذلك قدرتها على تقديم خدماتها، لذا فان على كل مكتب مراجعة التأكد من كفاءة التنظيم الإداري للمكتب وجميع السياسات والإجراءات التي تضمن التحقق بدرجة معقولة من التزام منسوبي المكتب بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعملاء المكتب بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة.
وناشد آل عباس مكاتب المحاسبة أن تهتم بموضوعي الاستقلالية والمهنية، فيجب مراقبة تصرفات فريق المراجعة واستقلاليتهم ويحدد أشخاصا قادرين على تقييم استقلال الفريق واستقلال المكتب بشكل عام، كما يجب التأكد من قدرات المكتب على تنفيذ مهام المراجعة و أن لديه القدرات والخبرات الفنية التي تمكنه من ذلك وخاصة مع الشركات التي تتطلب معرفة متخصصة، كما أن على المكتب التأكد من حصول فريقه على التدريب والتأهيل المناسب لكل عملية.
وأضاف الدكتور أبو الخير أن جودة المراجعة تعتبر من الناحية النظرية دالة في متغيرين: الأول كفاءة مكتب المراجعة والخبرات الموجودة فيه وتكنولوجيا المراجعة التي تكونت بالمكتب والتخصص في صناعات معينة، حيثُ انها تساهم الكفاءة في قدرة المراجع على اكتشاف الأخطاء والتلاعبات في القوائم المالية المنشورة. والمتغير الثاني: هو استقلال المراجع، فالمراجع مهما بلغت كفاءته لن يقر عن ما يكتشفه من تجاوزات في القوائم المالية إلا إذا كان مستقلا عن العميل، مستبعدا أن يكون المراجع موضوعيا في تقريره عن القوائم المالية فحسب، بل لابد أن يعتقد الغير ممن يعتمدون على المراجع بأنه مستقل، فربما يكون المراجع في ذاته مستقلا ولكن تربطه بالشركة علاقات مالية أو اجتماعية تجعل الغير لا يثق في تقريره.
وأبان أن من أهم الأمور التي تفقد المراجع استقلاله من وجهة نظر الغير ما يقدمه المراجع من خدمات استشارية للعميل، وهذه الخدمات تفوق أتعابه فيها بكثير، أتعاب المراجعة ذاتها ولا يرغب المراجع في فقد مثل هذه الأتعاب الجانبية حتى لو اضطر إلى التغاضي عن التقرير عن التجاوزات التي يمارسها العميل، وعلى الرغم من أن المعايير المهنية في السعودية تحظر على المراجع تقديم مثل هذه الخدمات لعميل المراجعة، إلا أن هناك حالات تحايل على هذه المعايير كما أن هناك تحالفات بين المكاتب على تبادل الترشيح للخدمات الاستشارية عندما يكون المراجع مقدما لخدمة المراجعة.
وزاد قائلاً: أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تلعب دورا مهما في مراقبة كفاءة عمليات المراجعة، ولكن تظل هذه المراقبة مرتبطة بالفحص الدوري على عمل المراجعين الذي يتم بعد الانتهاء من عملية المراجعة وتركز على التوثيق الذي تم أثناء إتمام عملية المراجعة وأي ملاحظات تسجل على عمل المراجع يكون سببها عدم وجود المستندات وأوراق العمل الدالة على قيام المراجع بعمله وفقا لمعايير المراجعة.
وفيما يتعلق بجانب المراقبة وعلاقة المراجع بعميله ، قال أبو الخير لم يكن هناك توافر للجهة الإشرافية المعنية بتفعيل هذه المراقبة كما لا توجد آليات نظامية له، موضحاً أنه في أعقاب فشل مكتب أرثر أندرسون للمحاسبة بسبب سقوط شركة إنرون، أدركت معظم الدول الأهمية البالغة لمراقبة مهنة المحاسبة وأسست دول عديدة مجالس للمراقبة مهمتها الأساسية مراقبة علاقة مكتب المراجعة بالعميل. وأشاد بالدور الذي يقوم به المهتمون بأمر المهنة في السعودية ويعملون بجدية لتأسيس هذا المجلس الذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي.
واعتبر أن الشركات المقيدة في السوق تحتاج إلى مثل هذه الآليات في الوقت الراهن لتأكيد ثقة المستثمرين في الخدمات التي يقدمها المراجعون وخصوصا في تأكيد مصداقية القوائم المالية المنشورة وضمان الإفصاح بشفافية عن كل المعلومات التي تعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين وتأكيد سرية المعلومات إضافةً إلى وصولها إلى كافة المستثمرين في وقت واحد، وكذلك أن مكاتب المراجعة ترتبط بصورة مباشرة بعمليات تقييم الشركات عند الطرح الأول لأسهم الشركة في السوق، ويجب أن يثق المستثمرون في حيادية المراجعين عند تحديد سعر الطرح الأول للسهم في السوق وأن المراجعين لا يشاركون في تقييم مغالَى فيه ينقل الثروة من المستثمرين إلى الملاك الأصليين، فالسوق السعودي بحاجة ماسة إلى مثل هذه التأكيدات حتى يعود إليه جانب من الثقة المفقودة فيما يرتبط بالمهنة على أقل تقدير.
ظاهرة التصديق على القوائم المالية زوراً وبهتانا
وحث السبتي القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالهم ، حيثُ ان هناك بعض المكاتب متخصصة للتصديق على القوائم المالية !! معتقدا ان مراقبة جودة الاداء المهني اذا فعّلت بشكل جيد وسريع فانها سوف تحل هذة المشكلة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة فعلية التأكد وأن لاتكون شهادة زور. بينما يؤكد الدكتور آل عباس، أن هذه الظاهرة موجودة في السوق السعودية بشكل مزعج ومؤثر على سمعة المهنة بشكل خطير، لافتا إلى أن هناك طلبا على هذا النوع من المكاتب وخاصة من قبل قطاع المقاولات، فالمؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع تسعى للحصول على مشاريع حكومية معينة تتطلب تصنيفا من قبل وزارة الأشغال العامة فهي التي تمنح درجات تصنيف المقاولات، وهي تشترط تقديم قوائم مالية من خلالها يتم منح التصنيف، لذلك تتجه معظم هذه المؤسسات إلى طلب ختم المراجع للتصديق على القوائم. وذكر ان هذه المؤسسات لا يهمها الجودة و لا المصداقية ولاسيما أنها في الغالب تدار بواسطة ملاكها، فالطلب على ختم المراجع و ليس خدماته ينتج إذا كان مدير المؤسسة هو نفسه مالكها وكان يريد القوائم المالية فقط لإنهاء بعض المتطلبات الحكومية مثل الزكاة و الدخل مثلا.
وقال آل عباس: إنه تظهر خطورة هذه الظاهرة في الضغط على المراجعين لتخفيض الأتعاب إلى مستويات خطيرة تهدد عملية المراجعة، لهذا فان هيئة المحاسبين القانونيين تقوم بمحاربتها و تستنفر جهودها في ذلك من خلال تكثيف مهام الرقابة على الجودة و النوعية، مبينا أن الطلب على الختم يتم من قبل العميل، الذي لا يكون له ملف مراجعة في مكتب المراجع ولا يتم إبرام عقود أو تقديم عروض لهذا و هي تتم بطرق شخصية ويصعب كشفها ما لم يهتم المراجعون أنفسهم بالمهنة و سمعتها و استقلالها.
وطالب هيئة المحاسبين القانونيين بتطوير أساليب الكشف عن مثل هذه المكاتب بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أو مصلحة الزكاة والدخل بحيث ان أي اشتباه في سلامة القوائم المالية يتم عرضه على الهيئة فورا والتي عليها أن تستدعي مراجع الحسابات لتقديم ملف المراجعة عن هذه العمليات.
واتفق الدكتور أبو الخير مع الدكتور آل عباس، حول وجود مكاتب مراجعة متخصصة في الختم فقط، حيث أكد أنها حقيقة واقعة في المملكة وفي معظم الدول، مبينا أن الأمر لا يرتبط بشركات كبيرة أو شركات مساهمة وإنما يرتبط بمنشآت صغيرة أو منشآت ذات مسؤولية محدودة ولا توجد بالنسبة لها استخدامات متعددة للقوائم المالية، مضيفا أن الختم دائما يستخدم لقوائم مالية لم تخضع لعمليات مراجعة وفقا لمعايير المراجعة وتم التحايل فيها على معايير المحاسبة للوصول إلى النتائج التي يرغبها العميل، وفي الغالب فإن طلب القروض وتقديم الخدمات الزكوية والضريبية هي الاستخدامات التي عادة ما يصحبها ختم قوائم مالية دون مراجعة.
واستبعد أبو الخير وجود مثل هذه الممارسات في الشركات الكبيرة أو تلك التي بها انفصال للملكية عن الإدارة بأي درجة من درجات الانفصال، معتبرا أن الرقابة على مثل هذه الممارسات تعتبر صعبة نسبيا في ظل آليات مراقبة جودة الأداء الحالية التي تنصب على مراجعة أوراق العمل فقط.
الإشكالية تكمن في القرار الوزاري "903" لاختيار المراجع
وأكد السبتي أن تعقيب بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة على الشركات لابد أن يتم كل ثلاث سنوات للمكاتب التي تراجع الشركات، بينما تكون خمس سنوات اذا كانت الشركة تراجع من قبل مكتبين، موضحا أن المكاتب الكبيرة هي المستحوذة على هذه الشركات وتدور في رحاها، إضافة إلى ذلك قد يتم بعض الاتفاقات بين المكاتب للاستمرار في مراجعة بعض الشركات لمدة أطول.
بينما شدد الدكتور آل عباس على مكاتب المحاسبة والمراجعة بالتزام قواعد وسلوك وآداب المهنة من طرق الإعلان عن خدمات المراجعة، لكي تحافظ على الاستقلال الظاهري للمهنة، وربما قد يواجه بعض المكاتب تحديات كبيرة في الوصول إلى العملاء، مما يضطر بعض المكاتب إلى عرض خدماته من خلال التواصل مع العملاء وخاصة تلك المكاتب الصغيرة التي ترغب في استقطاع حصة في السوق، مشيرا إلى ان الإشكالية تأتي من القرار الوزاري رقم "903" الذي عرض معايير لاختيار المراجع من بينها أن تكون لديه خبرة سابقة في مراجعة شركات مماثلة، مستغربا كيف يحصل المراجع على خبرته إذا كانت كل شركة تطالب بهذه الخبرة، وإن هذا المعيار وإن كان استرشاديا، إلا انه يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يعد عائقا كبيرا لدخول المهنة.
وخلص إلى القول إن" القرار إيضا ينص على الشركات المساهمة أن تقوم بتغيير المراجع بعد ثلاث سنوات وهو قرار جيد بلا شك يدعم المنافسة في السوق لكن القرار قتل نفسه بنفسه عندما فتح الباب للتلاعب بالنص على انه يجوز للشركات الاحتفاظ بمراجعها إلى أكثر من ثلاث سنوات على أن يتم تعيين مراجع آخر معه، وتقوم الشركات بذلك لمدة سنتين بالاتفاق مع المراجع الاول ثم يتم الاستغناء عن المراجع الثاني بعد مرور المدة اللازمة و تظل الشركة محافظة على المراجع الأول لمدة خمس سنوات أخرى وهذا يقلل من حظوظ المنافسة و يهدد الاستقلال بشكل كبير"- على حد قوله - .
أما الدكتور أبو الخير فيعتبر ان المملكة في مقدمة الدول التي نصت على ضرورة التغيير الإجباري للمراجعين، لما في ذلك من مزايا عديدة تنصب في دعم استقلال المراجع. في حين يتم تغيير المراجع كل ثلاث سنوات إذا كان يراجع بمفرده القوائم المالية للشركة، أو كل خمس سنوات إذا اشترك أكثر من مراجع واحد في مراجعة القوائم المالية للشركة، مستدلاً بالقانون الأمريكي المعروف باسم "سيربانس أوكسلاي" والذي طالب بدراسة إمكانية تغيير مكاتب المراجعة بصورة إجبارية بعد عدد من السنوات إلا أن المهنة الأمريكية تقاوم ذلك بشدة، وتقوم المكاتب حاليا بتغيير شريك المراجعة داخليا كل خمس سنوات، إضافةً إلى بعض الالتفاف على هذه القاعدة. ولا يشكك أبو الخير بوجود تجاوزات للقرار الوزاري المنظم لعملية الدوران الإجباري للمراجعين، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات التي لا تعتبر مخالفة للقرار ولكنها تعتبر نوعا من الالتفاف على مضمونه، ومنها: تغيير المراجع بعد انتهاء المدة " ثلاث سنوات" وتعيين مراجع آخر لسنة ثم التحول إلى المراجع السابق مرة أخرى في السنة التالية، اعطاء عملية المراجعة إلى مراجع آخر إلى المراجع الحالي في السنة الرابعة وهذا يعطي للمراجع فرصة البقاء خمس سنوات إضافية مع الشركة وربما أكثر، وأخيرا تغيير مراجع واحد فقط من المراجعين الإثنين بعد مرور خمس سنوات والإبقاء على المراجع الذى يرغبه العميل.
.