اتجاه خليجي لإنشاء هيئة قضائية تبت في الخلافات الجمركية
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس، إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وتطرق الاجتماع إلى موضوعات تتعلق بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص المواطنة الاقتصادية ودورها في تفعيل المواطنة الخليجية.
من جهته، أكد سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ناقشت في اجتماعها التاسع والثلاثين الذي عقد أخيرا، موضوع إنشاء هيئة قضائية خليجية تعنى بحل كل الأمور المتعلقة بالجمارك قضائيا حيث تستند إلى مرجعية قانونية عليا للفصل في أي مسألة كانت.
وأكد المري حرص الإمارات وسعيها على إنشاء هذه الهيئة التي ستساهم - حسب رأيه - في تذليل العديد من العقبات التي تواجه سير العمل الخليجي الجمركي الموحد لكونها المرجعية القانونية الأخيرة.
ومن المواضيع المهمة التي طرحت على اجتماع اللجنة إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة في دول المجلس حيث أوضح المري أن هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة.
وأضاف أن اللجنة الجمركية الخليجية ناقشت كذلك موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في دول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الأعضاء حيث تم التوصل إلى نوعين من القوائم موحدة ومنفردة.
كما بحثت اللجنة الجمركية الخليجية في اجتماعها الأخير رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البيئية الجمركية في دول المجلس وموضوع استغلال المرونة المتاحة لإثبات المنشأ في ظل الاتحاد الجمركي لإعفاء منتجات أجنبية على أساس أنها وطنية.
أوضح المري أن مسالة تحديد القيمة الجمركية تعد من الموضوعات المهمة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها أخيرا السعودية. وأضاف أن هناك اختلافا بين الدول الأعضاء بشأن القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الإمارات وسيتم رفعها إلى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتمادها.
وكانت مصادر مسؤولة في أمانة مجلس التعاون الخليجي قد أكدت لـ "الاقتصادية"، أن الدول الست تقترب من اعتماد الآلية الجديدة لتحصيل إيرادات الاتحاد الجمركي التي تتمثل في استقطاع نسبة 5 في المائة من الإيرادات لكل دولة، على أن توضع في صندوق مشترك لهذا الغرض.
وبين محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دول الخليج تتجه إلى هذا الخيار بعد أن تبين من خلال دراسات أجريت على مدى ثلاث سنوات أن حجم ما يتم توزيعه بين الدول من متحصلات الجمارك لا يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي فإن "عملية التحصيل لا تحتاج لكل هذا الجهد والاجتماعات التي تعقد من أجلها".
وشدد المسؤول الخليجي على أن الإجراء الجديد في حال إقراره سيلغي الحاجة للبيانات الجمركية والفواتير التي تتبادلها دول مجلس التعاون سابقا لرصد السلع الواردة المحصل عليها رسوم جمركية، وأن ذلك سيسهل علميات التبادل التجاري بين الدول الست
|