اللجنة السعودية – اليابانية تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
بدأت أمس في الرياض أعمال اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة, حيث يرأس الجانب السعودي خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط, فيما يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة أكيرا أماري. واستعرض القصيبي في الجلسة الافتتاحية مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن النهضة التقنية التي تشهدها اليابان أوجدت عدة فرص وتعاون بين البلدين مثل الدورات التدريبية وزيارات عدد من خبراء التقنية في اليابان إلى المملكة لتقديم المساعدة التقنية. وأكد الوزير السعودي أن هذا التعاون الثنائي بين البلدين لا يمكن أن يغطى بالأرقام والدلالات التي تشير إلى أن اليابان تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة.
بعد ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري كلمة أشاد فيها بالعلاقات التي تربط حكومة البلدين وشعبيهما في جميع المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة تعمل على مراجعة العلاقات الاقتصادية القائمة والتعريف بالفرص الجديدة في كلا البلدين.
إثر ذلك بدأت أعمال اللجان الفرعية المشتركة بين الجانبين التي تناقش موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمواصفات والمقاييس، إضافة إلى التعاون الثقافي والفني والصحي والزراعي والنقل بين البلدين.
من جهة أخرى, التقى الدكتور هاشم يماني وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال الياباني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الاستثمارية بين رجال الأعمال وتعزيز فرص التعاون التجاري وتحقيق تبادل المنافع بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحضر اللقاء وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي والمستشار في مكتب الوزير عصام بن حمد المبارك.
يشار إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة عام 2005، والمرتبة الثانية من بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في ذات العام.
|