هيئة الاستثمار توقع اتفاقية لتدفق الرساميل اليابانية إلى المدن الاقتصادية
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بين الجانبين. تم توقيع الاتفاقية من قبل عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وياسيو هاياشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية.
تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية. وتناولت الاتفاقية عددا من المواضيع. وتقضي الاتفاقية بتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية وذلك لإبقاء الطرف الآخر على علم بآخر التطورات الاقتصادية في كل بلد, دعم كل طرف جهود الطرف الآخر من خلال تحديد وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية في ميادين الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعاون الصناعي والتقني، فضلا عن فرص الاستثمار لتسهيل زيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان, الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون الصناعي والفني بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين, ترتيب اجتماعات في كل من المملكة واليابان، وذلك لوضع برامج عمل مشتركة، وجدول الندوات الإعلامية تليها الاجتماعات بين الشركات أو الشراكة الصناعية التي تنطوي على إحداث شركات خاصة من المملكة العربية السعودية واليابان.
وتتضمن الاتفاقية أيضا مساعدة الشركات الخاصة السعودية واليابانية الراغبة على المشاركة في أعمال الاجتماعات والحلقات الدراسية والوفود والبعثات والمعارض وحلقات العمل التي تعقد في أي من البلدين.
وعقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس اجتماعا مع وزير التجارة والاقتصاد الياباني وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون الاستثماري بين الطرفين ومناقشة آفاق الاستثمار في المملكة, وأكد الجانبان أهمية تعزيز وزيادة التعاون القائم حاليا.
تم خلال الاجتماع مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية، التي تدرس الهيئة إقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم، إضافة إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010.
يذكر أن رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة المنفذة فعليا في المملكة بلغ حتى نهاية عام 2006 نحو 8.3 مليار دولار, موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية، الطاقة، الغاز، والمياه وهي تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 نحو 3.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة بعام 2005.
وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2005م، نحو 28.2 مليار دولار محققة زيادة نسبتها نحو 16في المائة مقارنة بعام 2004م، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتر وكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان لعام 2005 نحو 5.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بعام 2004, تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.
|