نواة جامعة فتية في الخرج .. هل نحن مستعدون؟
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 14/04/1428هـ
fawazhf***********
بتبرع من أحد فاعلي الخير بأرض بدأت نواة جامعة جديدة في الخرج, حيث بدأت كلية المجتمع وكلية العلوم وستبدأ كلية الهندسة في مطلع العام المقبل ثم الطب تباعا تحت رعاية جامعة الملك سعود ـ أم الجامعات السعودية.
في أثناء اجتماع خريجي جامعة MIT تحدث الأمير سعود بن عبد المحسن عن جامعة حائل وإصراره على أن تكون على أعلى المستويات، وألا تكون أقل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأنه لن يقبلوا بأقل من ذلك. أتت هذه الملاحظة لتطمئن الكثيرين على ألا يكون العدد على حساب الجودة. فليس أسوأ من أعداد كثيرة وسقف توقعات عال ثم مواجهة واقع لا يرحم, فتكون خيبة الأمل عاملا سلبيا بدلا من أن تكون الجامعة نبراسا للتقدم ومفرزة لمواجهة استحقاقات الحاضر والمستقبل.
يعاني العالم اليوم ضغطا متواصلا على الطاقات البشرية القادرة, فيا ترى ما عسى أن يكون عليه الوضع في مدن صغيرة في دول العالم الثالث لاستقطاب قدرات علمية وأكاديمية متميزة لتعليم الطب في جازان أو الباحة وتعليم الهندسة في بريدة والخرج والجوف؟
الخوف أن تكون هناك تضحيات (تنازلات قاتلة) في توظيف معلمين من الدرجتين الثانية والثالثة وتوجه أفضل الطلاب إلى جامعات أخرى, فتكون المخرجات غير قابلة للتوظيف. لعل هذه أحد منعطفات التعليم والتقنية الذي يجب التيقظ له في الوقت المناسب, فكل منعطف لا تعطيه حقه من الحذر ثم الجدية والعلاج يصعب المهمة مستقبلا. ولا تقف الأمور هنا بل إن تكلفة الإصلاح لاحقا أكبر بكثير من الجهد والتكلفة المطلوبين آنيا. هذا هو الحد الأدنى وغير ذلك هو مجرد علاقات عامة للقول إن لدينا جامعات في كل مكان.
ولعل نواة جامعة في الخرج في سنواتها الأولى تعد فرصة لجامعة الملك سعود في تأسيس (مشروع) جديد بعد تجربة جامعة القصيم. وعسى أن تكون التجربة ثرية ومؤثرة لإدارة هذا المشروع الجديد, بخاصة أن جامعة الملك سعود تزخر بإدارة جديدة قادرة ولديها الرؤية والحس لتطوير التعليم العالي. على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية التعاون على جذب الكوادر القادرة وما ينطوي ذلك من تعديل في هيكل الحوافز المالية لعدة سنوات حتى تستطيع هذه الجامعات الفتية من بناء الثقة والمصداقية في الوسطين الأكاديمي والعملي.
يحبذ أن تكون هناك مرونة ووعي بالحاجة إلى الاستثناء لأنه حتى الأكاديمي السعودي سيفضل حتما البقاء في المدن الكبرى بما فيها من فرص للتقدم وبناء العلاقات في الدوائر الحكومية الأعلى والاستفادة من خدمات القطاع الخاص من استثمارات إلى فرص عمل أفضل. إذا لم نستطع الوفاء بذلك ليس نظريا بل تنفيذا, فمن الأفضل ألا نقدم على فتح جامعات كثيرة في مدن صغيرة, ولعل الأفضل هي البعثات وإعطاء طلاب المدن الصغيرة حصة جيدة لإضفاء مزيد من التوازن التنموي في المجتمع, وربما يكون أقل تكلفة مجتمعيا أن يدرس الكثير في جامعات خارجية حتى يتوافر لنا كادر سعودي أو غير سعودي قادر من ناحية وتكون فرص كفاءة الجامعة في مدينة صغيرة مثل فرص جامعات المدن الكبيرة (التي تحتاج إلى تحسن كبير), وهذا بدوره لن يكون حتى نستطيع الفرز بين الحياة الأكاديمية والعملية من ناحية وإضفاء مزيد من التماسك في المجتمع بين دور الجامعة والعملية التنموية في المملكة, وهذا موضوع آخر يستحق عدة مقالات وتحدث العديد من الأكاديميين حوله مرارا على صفحات هذه الجريدة.
أثبتت تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية اليمامة وغيرها مدى الحاجة إلى سنة تحضيرية للتأكد من توافر الحد الأدنى في استعداد الطلاب بما في ذلك الإلمام باللغة الإنجليزية.
عودة إلى جامعة الخرج, عمليا فإن القريب من جامعة الملك سعود يعرف عدم التزام الكثير من الأساتذة, فكيف بالطلب من البعض تقديم بعض المحاضرات في الخرج, حيث إن الطريق يستغرق أكثر من ساعة؟ المراهنة على دفن الأمور العملية الصغيرة فيه ضرر على الجميع.
الخوف من أن تكون هناك تنازلات صغيرة هنا وهناك تصبح كبيرة ومؤثرة في الأداء والكل يكون شريكا في هذه التنازلات تحت أعذار وأنصاف أعذار.
لعل أحد الأفكار أن تكون التجربة فرصة جديدة في تعاون جامعة الملك سعود مع إحدى الجامعات الرائدة في الغرب للإشراف على هذا المشروع (بدايات جامعة في الخرج) لكي نتمكن من إيجاد نماذج جديدة في العمل الأكاديمي, ولعل تجارب بعض دول الخليج في الاتفاق مع جامعات وكليات متخصصة مثال يحتذى به بعيدا عن المكابرة. أحد عيوب التجربة التنموية في المملكة قلة الحيلة والجرأة على تجارب جديدة, وما العلم إلا تجارب, ولكن الإصرار على نهج بيروقراطي لمسعى علمي فيه خلط للأمور سندفع ثمنه غاليا.