أكدوا الترابط الوثيق بين العوامل الاقتصادية والظروف السياسية
اقتصاديون : السيولة المتزايدة تشجع على تنويع الاستثمارات في المنطقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/04/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" أمس، خبراء عرب أهمية توقيت انعقاد "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لافتين إلى أن ظروفا متعددة، منها عودة رساميل ضخمة إلى المنطقة خلال السنوات الست الماضية، تشكل عوامل إيجابية في تنويع الاقتصاد في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، على أهمية المؤتمر في ظل وجود سيولة مالية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة ارتفاع أسعار النفط. واعتبر أن هناك ترابطا عضويا وثيقا بين الأوضاع السياسية والشؤون الاقتصادية، لافتا إلى أن من الأهمية بمكان تحقيق قدر من الاستقرار السياسي لضمان توافر أرضية مواتية للاستثمار.
وأكد أن الظروف الحالية مواتية لتسريع آلية التنوع الاقتصادي في دول المنطقة، وبخاصة في ظل عودة رساميل ضخمة إلى المنطقة منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إضافة على السيولة المتزايدة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وشدد على حتمية توظيف الفوائض النفطية لتفعيل التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الاستثمارات في الصناعة، السياحة، والقطاع الخدمي.
ووافقه الدكتور عصام الملا العضو المنتدب للمجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار، بأن المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لجذب الاستثمارات البينية والعالمية إلى المنطقة العربية. وذهب إلى أن العلاقة بين العوامل الاقتصادية والسياسية "علاقة ارتباط قوية"، مشيرا إلى أن التفاعلات السياسية تشكل المناخ السياسي في المنطقة بصورة جلية، و"هو ما يؤثر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى المنطقة".
وأكد الخبير الاستثماري أهمية تيسير منابر الحوار بين الشارعين العربي والغربي فيما يتعلق بقضايا سوريا وإيران والعراق، وفتح أسس الحوار بين الحكومات العربية والشارع العربي لكل دولة على حدة حتى لا تكون هناك فجوة سياسية بين المجتمع العربي وحكوماته، كل ذلك يؤدى إلى استقرار سياسي ولا سيما لو تم دعم ذلك إعلاميا من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأشار الدكتور الملا إلى أن تنوع الاقتصاد يمكن أن يتأتى من خلال الاستثمارات المشتركة، وأن ذلك يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار سواء داخل الدولة الواحدة أو في المنطقة ككل، وذهب إلى حد تأكيد أن "تقليل المخاطر هو أحد جناحي أي استثمار حقيقي (مباشر)، أو مالي (غير مباشر)، إذ إن أي استثمار كفء يهدف إلى تقليل المخاطر مع الحصول على أعلى عائد وهو الجناح الثاني للاستثمار".
وخلص إلى أهمية الاستقرار السياسي في توفير بيئة مناسبة للاستثمار، وأن تقليل المخاطر يمكن أن يتم من خلال التنويع والحصول على أعلى عائد ممكن مع ربط الاستثمار الحقيقي بكفاءة البورصات العربية في تداول الاستثمار في المنطقة.
واقترح الدكتور الملا أن يتم تكوين لجنة للاستثمار العربي، تهدف إلى التعريف بمناخ الاستثمار العربي وفرص هذه الاستثمارات وتحديد الفرص التسويقية المناسبة التي تمثل فرصا لمشروعات حقيقية أمام المستثمرين الأجانب.
من جهته، شدد الدكتور بندر العبد الكريم الخبير المصرفي على أهمية الإفادة من تجارب الدول المتقدمة مع التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في المنطقة، ومنها البطالة، وأهمية تعريف المستثمرين الأجانب بالتحديات الاقتصادية، وعلاقتها بالعوامل الأخرى التي تحيط بالمنطقة، ومنها الشأنان السياسي والأمني.
ولفت إلى أن عوامل عديدة يمكن أن تسهم في تنشيط استقطاب الرساميل والخبرات الأجنبية إلى المنطقة، ومنها المخزون الهائل من النفط والغاز، وعدم وجود استثمار يوازي حجم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الاستهلاك في المنطقة تبعا لذلك.
وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه منطقة الشرق الأوسط عالميا، على اعتبار أنها محور تلاقي الحركة التجارية بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، لافتا إلى أن ما لا يقل 80 في المائة من الحركة التجارية العالمية تمر عبر منطقة الشرق الأوسط.
|