استراتيجيات البنوك السعودية في المرحلة المقبلة.. إلى أين؟!
خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 13/04/1428هـ
KHIDHER*************
أثار انخفاض أرباح معظم البنوك السعودية للربع الأول من العام الجاري تساؤلات العديد من الاقتصاديين المتابعين لوضع القطاع المصرفي، حيث كشف هذا الانخفاض عن طبيعة الاستراتيجية التي اتبعتها البنوك بالاعتماد على ضخ استثماراتها في سوق الأسهم المحلية دون أن يكون هناك توازن مع المنتجات الأخرى، مما أثر فيها سلبا مع خسارة هذا القطاع.
وليس من باب المصادفة أن العديد من البنوك السعودية خاصة الكبرى وبحكم ريادتها وخبرتها الطويلة اتجهت إلى تبني ووضع استراتيجيات جديدة لها في السوق المصرفي، عاكسة تطورا في مفهوم العمل المصرفي من التقليدي الذي سيطر على الاستراتيجية المصرفية طيلة عقود طويلة إلى عمل مصرفي شامل ومبتكر.
وقد حملت البنوك عنواناً كبيرا لهذا التغير بتغيير أعمالها من بنك إلى مجموعة خدمات مالية، عبر تقديم باقة من المنتجات المالية الشاملة ذات الربحية العالية ضمن وحدات إدارية مستقلة ذاتياً تعود ملكيتها للبنك الأم أي لمجموعة الخدمات المالية.
وللمهتمين بالقطاع المصرفي خاصة المتعاملين مع البنوك أفيدهم أن تحول البنوك إلى مجموعة خدمات مالية يأتي بسبب عدة عوامل رئيسية ساهمت في تغيير استراتيجيات بنوكنا المحلية، ومن أهم هذه العوامل التطور الاقتصادي المطرد والضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني عبر مجموعة مشاريع الميجا الضخمة المقدرة بمئات المليارات من الريالات وهي مشاريع مرتبطة بصورة مباشرة بالقطاع المصرفي سواء عبر المجالات التمويلية والتأمينية والاستثمارية والخدمية والعقارية، وأيضا كان لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة أثره المهم في تغير الاستراتيجية المصرفية حيث إن دخول البنوك الأجنبية الكبرى المنافسة بما تملكه من إمكانات هائلة ومنتجات مبتكرة دافع قوي إلى إعادة صياغة الفكر المصرفي، ومع ارتفاع حدة المنافسة الداخلية بين البنوك المحلية خاصة بعد استنفاد كل الطرق التقليدية لاستقطاب العملاء فقد بات مهما لهذه البنوك تبني استراتيجيات مختلفة تعزز من مكانتها أو على الأقل لا تخرج من إطار التنافس.
وفكرة مجموعة الخدمات المالية ليست بالجديدة على القطاعات المصرفية إلا أنها حديثة بالنسبة إلينا، وقد سارعت بعض البنوك في إعادة هيكلة بعض إداراتها لتتناسب واستراتيجياتها الجديدة نحو مجموعة الخدمات المالية، وعادة تتكون المجموعة من عدة أذرع مالية رئيسية هي الخدمات البنكية التقليدية والخدمات الاستثمارية والخدمات التأمينية والخدمات العقارية، وجميع هذه الأذرع هي جزء من إدارات البنك الواحد إلا أنها بمفهوم مجموعة الخدمات المالية تكون مستقلة مالياً وإداريا ومحاسبيا في كيانات مختلفة ذات شخصية منفصلة، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن عنه البنك الأهلي من إنشاء شركة الأهلي كابيتال وهي شركة استثمارية مملوكة للبنك متخصصة في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والنقد وخدمات الوساطة، وبموجب أنظمة هيئة سوق رأس المال فإنه على جميع البنوك أن تستكمل إنشاء شركاتها الاستثمارية قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري، وبالنسبة للخدمات التأمينية فقد استكملت معظم البنوك المحلية إنشاء شركات تأمين مستقلة مملوكة لها، وتهدف هذه الشركات إلى استقطاع حصة من سوق التأمين الضخم والواعد في السعودية والدول الإقليمية خاصة إذا ما عرفنا أنه ولفترة قريبة لا توجد سوى شركة تأمين واحدة فقط مرخص لها رسميا، ونظرا لأن التأمين أصبح جزءاً رئيسيا من الحياة الاقتصادية المحلية وأصبح إجباريا لدى العديد من القطاعات التجارية والصناعية والشخصية ويمثل ربحية مهمة فقد سارعت البنوك لاستكمال إنشاء شركات التأمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمليات التأمين في الأراضي السعودية، ومن ناحية الخدمات العقارية فقد سارعت معظم البنوك إلى إنشاء شركات تمويل عقاري بالمشاركة مع شركات عقارية خاصة قائمة، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية توقيع عقود لبعض هذه الشركات قدر رأسمالها بمليارات الريالات، وفي قطاع الخدمات التقليدية فإن البنوك تحاول تعزيز منافذ هذه الخدمات المصرفية التقليدية عبر تكريس مفهوم المصرفية الإسلامية الشاملة والتوسع في فتح المزيد من الفروع وزيادة استيعاب المنافذ البديلة الأخرى من أجهزة صراف آلي وخدمات إلكترونية، حيث إن هذا القطاع يمثل الأكبر حجما من حيث عدد العملاء.
إن دخول البنوك السعودية في مرحلة مجموعة الخدمات المالية في إطار الأذرع المذكورة يهدف بصورة أساسية إلى مضاعفة ربحية هذه البنوك والقفز بها والحفاظ على مكتسباتها وتعزيز موقعها، وذلك عبر قدرتها على المنافسة في سوق مالي مفتوح لكل المنافسين.
أعتقد أن مستقبل القطاع المصرفي وبناء على ما ذكرناه في الاستراتيجيات الجديدة التي تتجه إليها البنوك السعودية فإن هذا القطاع واعد جدا ومقبل على طفرة كبيرة جدا أيضا وسيتطلب الكثير من التخطيط الاستراتيجي السليم، خاصة في إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.