http://www.okaz.com.sa/Okaz/images/okaz/okaz-logo.gif
ديوان المظالم يستقبل دعاوى مساهمي جزر البندقية
عدنان الشبراوي (جدة)
احالت المحكمة الجزئية بجدة امس دعاوى عدد من المساهمين لاستعادة اموالهم التي اودعوها في مشروع جزر البندقية الى ديوان المظالم كونها مساهمات تجارية تمت وفق عقود رسمية بين المدعين (المساهمين) والمدعى عليه (الدريبي) صاحب المشروع. تعد احالة الدعاوى لديوان المظالم لتصبح من اختصاص الدوائر التجارية اول اجراء من نوعه ضد صاحب مشروع جزر البندقية بعد مطالبة- وزارة التجارة للمساهمين بالتوجه للمحاكم وتثبيت حقوقهم الشرعية تمهيدا لاستعادة اموالهم. واوضح فضيلة الشيخ صالح الصالح رئيس فرع ديوان المظالم بجدة ان الديوان تلقى عدة دعاوى ضد صاحب مشروع جزر البندقية وتمت احالتها للدوائر المختصة لتبت في امرها لاحقا إما بمواصلة الدعوى والوصول الى حكم او برفضها لعدم الاختصاص في حال تبين للدائرة ذلك، مشيرا الى انه لا يمكن ان نحكم على عموم القضايا، حيث لكل قضية وضع وظروف خاصة بها حتى وإن تشابهت في الخطوط العريضة. وحول اختصاص ديوان المظالم بمثل هذه الدعاوى اوضح المستشار القانوني والمحامي عادل محمد طاهر سقا ان اية مساهمات موثقة بعقود بين المساهم والمسؤول مشغل الاموال تكون من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، اما في حال كانت (اموالا) غير مثبتة بعقد شراكة او مساهمة فتكون من اختصاص المحاكم العامة والجزئية. ويتوقع عدد من المتابعين ان تبادر وزارة العدل لتوحيد قنوات الدعاوى والاختصاص لهذه القضية.
.