[المهتوي]

التاريخ : 15-12-2003
الرقم : 0229

عام / ميزانية / قرار وثلاثة مراسيم
الرياض 21 شوال 1424ه- الموافق 15 ديسمبر 2003م واس
صدر اليوم الاثنين قرار مجلس الوزراء وثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصوصها . .
قرار رقم / 261 / وتاريخ 21 / 10 / 1424ه- .
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المواد // 72 / 73 / 76 / 78 // من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم // أ / 90 // وتاريخ 27 / 8 / 1412ه- .
وبعد الاطلاع على المواد // 25 / 26 / 27 // من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم // أ / 13 // وتاريخ 3 / 3 / 1414ه- .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم // م / 6 // وتاريخ 12 / 4 / 1407ه- الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم // 157 // وتاريخ 12 / 9 / 1420ه- .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم // 5 / 24 // وتاريخ 18 / 10 / 1424ه- .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1424 / 1425 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 1 / س / 12400 وتاريخ 19 / 10 / 1424ه- .
يقرر ما يلي . .
أولاً .. الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1424 / 1425ه- وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بالقرار.
ثانياً .. تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لايتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم // 157 // وتاريخ 12 / 9 / 1420ه- . وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة // 73 // من النظام الأساسي للحكم والمادة // 27 // من نظام مجلس الوزراء .
رئيس مجلس الوزراء
// يتبع // 1729 ت م


التاريخ : 15-12-2003
الرقم : 0227

عام / الميزانية العامة للدولة / خادم الحرمين الشريفين يراس جلسة مجلس الوزراء
إضافة رابعة وأخيرة
كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نموا نسبته 7 ر3 في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة 4ر3 في المئة بالأسعار الثابتة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 9 ر3 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 3ر4 في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 2 ر6 في المئة وأكد رعاه الله أنه قد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44 في المئة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات .
وحث أيده الله في ختام حديثه عن الميزانية المسؤولين وبخاصة المرتبطة أجهزتهم بالخدمات ذات العلاقة بالمواطنين على تيسير أداء أجهزتهم وتلمس حاجات المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الأداء بكفاءة عالية ويحقق المزيد من التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
// انتهى // 1711 ت م