ما حكم المشاركة في حساب المضاربة في بنك البلاد المسمى "حساب البلاد"
االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
2/28/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:
فقد كثرت الأسئلة عن حكم المنتج الذي طرحه بنك البلاد واسمه "حساب البلاد"، والذي يقدم فيه البنك حسابا جاريا مبنيا على المضاربة بين البنك والعميل، بحيث يحصل العميل على نسبة مشاعة من أرباح العمليات التي تجريها الخزينة مع عملائها سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم مؤسسات مالية، مع عدم ضمان الحساب للعميل، وفي الوقت نفسه يتمتع الحساب بغالب مزايا الحسابات الجارية. وحيث إن الموضوع قد نوقش في الهيئة الشرعية للبنك، وأجيز منها، فإنه لا مانع من المشاركة مع البنك في ذلك الحساب، بل أحث كل صاحب حساب جار على الاستفادة منه، حيث إن تنمية المال بطرق شرعية مطلب شرعي.
وإني بهذه المناسبة أدعو إلى نشر الثقافة الاقتصادية الصحيحة التي تقوم على تنويع المحفظة الاستثمارية، وعدم الاستعجال في الأرباح والتدافع وراء المنتجات المطروحة في السوق من غير البنوك التي توهم الناس بالربح السريع. ولا شك أن الإنسان مجبول على حب الخير والتكثر منه، ولكن التجارب الحاضرة والسابقة تدل دلالة أكيدة على أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وأن غالب أثرياء العالم بنوا ثرواتهم بعمل دائب متواصل وليس عن طريق القفزات السريعة. وبناء على ما سبق، فقد ينظر بعض العملاء على أن الاستثمارات الإسلامية التي تقدم عائدا قليلا ولكنها قليلة المخاطرة مثل صناديق البضائع الإسلامية أو مثل "حساب البلاد" على أنها خيار غير مناسب. ولا شك أن تلك النظرة غير صحيحة، بل أرى أن يسارع الشخص لجعل محفظته المالية ذات تنوع في الآجال والمخاطر وطبيعة الاستثمار.
ومن منطلق اقتصاد إسلامي أتقدم للبنك وإدارته بالشكر الجزيل على تقديم ذلك المنتج الرائد في المملكة العربية السعودية الذي نصبو أن يكون داعما أساسيا لروافد الاقتصاد الإسلامي التطبيقي، بحيث نجد فكرة المشاركة بين العملاء والبنوك التجارية الإسلامية تترسخ أكثر فأكثر. وأعتقد أن هذه الحساب لبنة أساسية في هذا الشأن، ولعلها تتبعها منتجات أخرى رائدة. ولا شك أن مثل ذلك المنتج يصب في خانة تعظيم منفعة العميل على حساب مساهمي البنك وملاكه. وإن مزيدا من التوازن بين ربح العميل وربح الملاك مطلوب حتما، خاصة في المملكة العربية السعودية حيث مضت حقب طويلة لا يستفيد فيها غالب مودعي الحسابات الجارية في البنوك شيئا، ولا يقدم البنك لهم حسابا إسلاميا بديلا، مع بعدهم الشديد عن حسابات التوفير الربوية المحرمة.
وإني أدعو البنوك التجارية الأخرى لتقديم منتجات إسلامية تطبيقية حقيقية، وأدعو عملاء البنوك التجارية للاستفادة من تلك الخدمات التي تقدم حسب الضوابط الشرعية. وأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على بنك البلاد لتقديم خدمات أخرى نافعة للمجتمع والمواطنين والعملاء، وأن يكونوا نبراسا صادقا لترسية معايير الاقتصاد الإسلامي، مع عدم الإخلال بربحية البنك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=12690