اوبك تلوّح بتخفيض جديد للانتاج
ارتفاع الطلب على النفط يدفع الاسعار للتماسك في الربع الثاني
محمد العبدالله (الدمام) حسين عون (فيينا)
توقع خبراء اقتصاديون ان يواصل سعر النفط تماسكه عند مستوى 60 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من العام الحالي.. خصوصاً ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى استمرار الطلب على نفط اوبك خلال الفترة القادمة بمقدار 30 مليون برميل يومياً، مما يدعم تماسك الاسعار خلال الفترة القادمة، مشيرين الى ان النتائج الايجابية للبدء الفعلي لخفض سقف الانتاج خلال شهر فبراير الجاري بمقدار 500 الف برميل يومياً.. تشكل عامل تحفيز لتماسك الاسعار خلال الربع الثاني.. فالتصريحات الصادرة من الدول المنتجة للنفط في اوبك، بخصوص الالتزام التام بالحصص الانتاجية المقررة تعطي نوعاً من التماسك للسعر في الربع الثاني من الجاري.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الاسعار مرشحة للاستقرار عند مستويات 58-60 دولاراً خلال الاشهر القادمة، لا سيما ان التوقعات الحالية توحي باستمرار الطلب على نفط الشرق الاوسط بمقدار 30 مليون برميل يومياً، وبالتالي فان ارتفاع الطلب يساعد على تماسك الاسعار وذلك على الرغم من تراجع استهلاك الطاقة خلال الربع الثاني بالمقارنة مع اجمالي الاستهلاك في الربع الرابع والربع الاول سنوياً، حيث يشكل استخدام وقود التدفئة عاملاً اساسياً في زيادة الطلب على النفط، مشيراً الى ان الاسعار الحالية تعتبر عادلة بالنسبة للمستهلك والمنتج في الوقت نفسه، مؤكداً ان تراجع الطاقة الانتاجية الفائضة للدول المصدرة في اوبك، يساعد الدول على الالتزام بالحصص المقررة، لا سيما ان الطاقة الانتاجية الفعلية كبيرة للغاية بالمقارنة مع الطاقة الانتاجية الفائضة لمعظم دول اوبك.
واوضح ان الاجواء السياسية المضطربة في المنطقة، لا توحي بحدوث نزاع عسكري جديد في الخليج، خصوصاً ان الصراعات العسكرية ستلحق اضراراً كبيرة على المنطقة وعلى جميع الاطراف، مما يخفف من احتمالات نشوب حرب جديدة تقودها الولايات المتحدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي، مؤكداً ان الاتجاه العام يوحي بممارسة ضغوط سياسية وفرض عقوبات اقتصادية على تكنولوجيا غير نفطية، وبالتالي فان تراجع احتمالات النزاع العسكري اوجد حالة من الارتياح، مما ساعد السوق النفطية على استيعاب هذه المخاوف، موضحاً ان الاوضاع في العراق ستبقى مضطربة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالرغم من الاشارات الايجابية لنجاح الخطة الامنية في بغداد.
وقال تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التأثير المباشر لبدء سريان قرار منظمة اوبك بخفض سقف الانتاج بواقع 500 الف برميل يومياً في فبراير الجاري سيمثل احداث نوع من التماسك في الاسعار والحد من تراجعه في الاسواق العالمية، فاذا لم يتمكن التخفيض الجديد الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اوبك الاخير في نيجيريا.. لم يتمكن من رفع قيمة النفط فان باستطاعته وقف تدهور الاسعار الذي يعتبر ايجابياً بالنسبة للدول المنتجة.
من جهة اخرى أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن حالة الطقس الدافئ ظلت تشكل الدافع الأساسي في تذبذب أسعار النفط الخام خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية من العام 2007. وأشارت منظمة الأوبك في أحدث تقرير لها عن أوضاع السوق وأسعار النفط الخام خلال شهر فبراير الجاري، والذي وزعته امس في فيينا إلى ان «استمرار حالة الطقس الدافئ في منطقة السطح الشمالي للكرة الأرضية -حيث تقع غالبية الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط وفي طليعتها الولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوروبي- ظلت تشكل الورقة المحورية في انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام». وحذرت منظمة الأوبك بأنه «إذا استمر تحسن حالة الطقس الدافئ خلال الفترة المتبقية من الربع الأول من العام الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من تراجع معدل الطلب العالمي على النفط والطاقة، وبالتالي يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة». ورأى المراقبون في ذلك إشارة إلى احتمال موافقة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء للأوبك خلال اجتماعهم العادي في 15مارس المقبل في فيينا على تخفيض إضافي في الإنتاج هو الثالث من نوعه خلال أربعة أشهر، وقد يصل إلى مليون برميل في اليوم، وذلك في إطار مبادرة جديدة للمنظمة تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع أي تدهور حاد بأسعار النفط، مع الأخذ في الاعتبار تراجع الطلب العالمي على النفط الخام خلال الربع الثاني من العام، وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي أصبح على الأبواب».
واستناداً إلى التقرير الشهري للأوبك، فإن «الاداء الضعيف والمتوقع في إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك، مع الأخذ في الحسبان التأخير الحاصل بتنفيذ بعض المشاريع والانخفاض غير المتوقع في الإنتاج قد يكون سبباً كافياً في حالة عدم اليقين بشأن انخفاض الطلب العالمي على النفط». وفي نفس الوقت أشارت الأوبك إلى أن «التخفيضات في الإنتاج التي أقرّها وزراء النفط والطاقة في دول الأوبك خلال اجتماعي الدوحة وأبوجا، -بالإضافة إلى عودة أنغولا إلى عضويتها في المنظمة- لعبت دوراً فاعلاً ومؤثراً في التقليل من العوامل، وبالتالي دفع السوق النفطية العالمية إلى توازن وثيق». وشدّدت الأوبك في تقريرها الشهري على القول «وحتى مع تطبيق التخفيضات الأخيرة في إنتاج الدول الأعضاء، فقد برزت أفكار ووجهات نظر واسعة تفيد بأن إمدادات النفط الخام ظلت متوافرة في السوق وبمعدل زاد عن الطلب العالمي الذي كان سائداً في العام الماضي، وتجاوز المعدل الذي تم تسجيله خلال الأعوام الخمسة الماضية، في حين ظلت إمدادات المحروقات والبنزين في الولايات المتحدة عالية خلال الأعوام السبعة الماضية
|